نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در کشور ضرورت دارد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۱۳۱۲
تهران-ایرنا-معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور ضرورت دارد.
لعیا جنیدی در جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی در دفاع از فوریت لایحه اصلاح ماده ای از قانون مبارزه با پولشویی گفت: ممکن است بسیاری از مشاغل ما در کشور نهاد مالی نباشد ولی معاملاتی که پول نقد در آن ها رد و بدل می شود زیاد داشته باشند مثلا علاوه بر بانک ها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی، خیریه ها، کانون های وکلا تکالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده آن ها گذاشته شده است، اشکال این است که با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره ، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند که آیا تکالیف صحیح انجام می شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک ها، بیمه هاو غیره باعث می شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
وی تصریح کرد: بورس ها از این منظر می توانند نظارت کنند زیرا به عنوان نهاد بالاتر معاملات در آن ها گزارش می شود اما قدرت نظارت و کنترل آن ها باید به موجب قانون باشد که متاسفانه از این منظر دارای نقض است.
جنیدی گفت: بانک مرکزی تا حدودی با توجه به برخی رویه های خود این نظارت را انجام می دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است یا صلاحیت قانونی در این زمینه برای بیمه مرکزی وجود ندارد اگر چه بورس با قوانین و مقررات خاص خود در این زمینه نظارت می کند اما در زمینه نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قواعد نظارتی نه برای بانک ها و نه برای بیمه ها ، نه نظام های صنفی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: با توجه به این نقص و همچنین موقعیت و شرایط کنونی کشور توجه به این موضوع اهمیت دارد زیرا نقدینگی فراوانی در کشور داریم که تحت معاملات پولشویی قرار می گیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در شرایط تحریم سوءاستفاده هایی صورت می گیرد که شرایط را برای ما سخت می کند.
جنیدی افزود: کمیسیون امنیت ملی از این منظر و از بابت نگرانی هایی که در خصوص پولشویی هایی که به نام تحریم و یا سوءاستفاده از تحریم صورت می گیرد تذکر داده است.
وی تاکید کرد: نیاز است نهاد ناظر برای اجرای صحیح این قوانین داشته باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات جنیدی با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند ولی نهایتا یک فوریت این لایحه را تصویب کردند.
سیام**3050**9121
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۱۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی ناظر بر ابتذال جاری در آپارات است؟
فیلمهایی با صحنههای مشخص جنسی و عدم نظارت بر محتوا، موضوعی است که این روزها به شدت خانوادهها را نسبت به محتوای منتشر شده در برخی سامانه اشتراک گذاری ویدئو نگران کرده است.
به گزارش مشرق، شاید شما تجربه کرده باشید که فرزندتان به تماشای یک فیلم خارجی علاقه نشان داده باشد، در این شرایط سایتهای داخلی را به امید محتوای اخلاقی ترجیح میدهید اما به ناگاه در یک فضای خانوادگی با صحنهای غیراخلاقی و مستهجن مواجه میشوید.
در حالی که در قوانین و مقررات سایت آپارات عدم درج محتوای حساس به عنوان یکی از شروط استفاده کاربران از این سایت قید شده و در توضیح این عبارت آمده است که «محتوای غیراخلاقی، غیرعرفی یا در تضاد با قوانین کشور»، پیدا کردن یک فیلم دیگر با محتوای مستهجن کار سختی نیست.
شاید برای چندمین بار است که کاربران سایت آپارات از محتوای مستهجن و نامناسب اعلام شکایت میکنند. سایتی که پیش از این هم به دلیل انتشار محتوای غیراخلاقی با تذکر جدی مقامات نظارتی مواجه شده بود.
هماکنون فیلمی که تاکنون بیش از ۴۷ هزار بازدید در سایت آپارات داشته، دارای چندین سکانس به شدت غیراخلاقی مخالف با آموزههای اخلاقی، امنیت خانواده، موازین شرعی و قوانین امنیت اجتماعی حوزه نشر محتوا است. سایت آپارات اولین و بزرگترین سایت اشتراک ویدیوی ایرانی است که به لطف فیلتر شدن چندساله یوتیوب توانسته موفقیتهای زیادی را کسب کند.
نظارت بر محتوای فضای مجازی از دیرباز جز موارد مهمی بوده که برای نهادهای تربیتی اهمیت بسیاری داشته است.
برخی معتقدند که «به دلیل گستردگی فضای مجازی و کاربران آن امکان نظارت جدی بر فضای مجازی نیست.»در مقابل کارشناسان میگویند که «به دلیل اعتماد خانوادهها به فضاها و سایتهای داخلی این سایتها باید محدوده امن خانوادهها باشند.»
در تمامی پلتفرمهای توزیع محتوا در جهان با استفاده از الگوریتمهای هوشمند محتوای منتشر شده بررسی میشود، از طرفی در صورت عدم کارایی درست در شیوههای نظارتی، سایتهای متخلف از دسترس خارج میشوند.
منبع: فارس