به نقل از «خبرگزاری آریا»

معاون رئيس جمهوري: دولت با تشکيل وزارت بازرگاني موافق است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۵۹۲۱

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور با بيان اينکه دولت با پيشنهاد نمايندگان مجلس براي تشکيل وزارت بازرگاني موافق است، گفت: هزينه‌هايي که تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن است داشته باشد، در مقايسه با فوايدي که براي کشور دارد، هزينه بالايي به حساب نمي‌آيد.

«جمشيد انصاري» روز سه شنبه درباره طرح تشکيل وزارت بازرگاني، افزود: ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پيشينه مطالعاتي و دلايل کارشناسي مشخص و قابل دفاعي برخوردار نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون رئيس جمهوري ادامه داد: در سال 1389 در کميسيون تلفيق چند نفر از نمايندگان بدون هرگونه پيشينه کارشناسي، پيشنهادي دادند مبني بر اين‌که تعداد وزارتخانه‎هاي کشور از 21 عدد به 17 وزارتخانه کاهش پيدا کند بدون اينکه به وزارتخانه مشخصي اشاره کنند.
وي اضافه کرد: به نظر مي‌رسد نمايندگان از اين راه به دنبال کوچک‌سازي دولت بودند. به دنبال آن، دولت در سال 90 لايحه مختصري به صورت يک ماده واحده فرستاد که در آن پيش‌بيني کرده بود که 6 وزارتخانه شامل وزارت مسکن و شهرسازي در وزارت راه و ترابري، وزارت رفاه اجتماعي در وزارت کار و امور اجتماعي، و وزارت بازرگاني در وزارت صنعت و معدن. در هم ادغام شوند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور خاطر نشان کرد: تاکنون هيچ لايحه‌اي براي تدوين وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد تقديم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامي، بلکه در کنار هم و تجميع‌شده فعاليت‌هاي خود را ادامه مي‌دهند.
** چالش هاي ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور درباره چالش هاي ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن و تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: گسترش حوزه عمل و افزايش حجم فعاليت‌هاي وزارت‌خانه صنعت در پي ادغام از جمله چالش‌هاي جدي به‌وجود‌آمده در اين زمينه بود.
وي افزود: با اين ادغام، عملاً يک وزارتخانه بزرگ، سنگين و لختي را ايجاد کرديم که خيلي نمي‌توانست چابکي، پويايي و نوآوري لازم را داشته باشد.
معاون رئيس جمهوري اضافه کرد: سياست‌گذاري‌هاي تجاري ما وقتي در يک وزارتخانه توليدي تجميع مي‌شود، بيشتر جهت‌گيري آن به سمت حمايت از توليد خواهد بود و به سوي حمايت از توليد داخلي مي‌رود ولي از آن طرف، به دليل اين‌که محور توجه آن وزارتخانه حمايت از توليد و توليدکننده است، يک عنصر مهم و اساسي در اين ميان فراموش مي‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور ادامه داد: وزارت بازرگاني سابق، وظيفه تنظيم بازار، کنترل قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌کنندگان را بر عهده داشت و ساز و کارهاي کارآمدي براي انجام اين مأموريت در اختيار اين وزارتخانه بود، به اين صورت که توليد با هر قيمتي که انجام مي‌شد، بازار و قيمت‌ها توسط يک وزارتخانه فرابخشي به نام وزارت بازرگاني کنترل مي‌شد و مصرف‌کننده مورد حمايت جدي قرار مي‌گرفت.
معاون رئيس جمهوري يادآور شد: شايد اين ادغام از منظر حمايت از توليدکننده، فوايدي براي واحدهاي توليدي داشت، اما به نظر مي‌رسد آن‌طور که بايد بحث کنترل بازار و حمايت از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشکلات جدي در اين حوزه هستيم.
انصاري گفت: اين چالش آن‌قدر جدي بود که بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئوليت تنظيم بازار و تشکيل جلسات ستاد تنظيم بازار در رياست جمهوري متمرکز شد و در دولت يازدهم هم معاون اجرايي رئيس‌جمهوري اين مسئوليت را بر عهده داشت.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور تصريح کرد: همين تصميم و استقرار ستاد در حوزه رياست جمهوري دليلي بر مشکلات موجود در اين زمينه است.
** مزاياي تفکيک وزارتخانه هاي صنعت و بازرگاني
معاون رئيس جمهوري با بيان اينکه حوزه کاري وزارت بازرگاني بسيار وسيع‌تر از تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها است، گفت: در واقع، اعمال سياست‌هاي تجاري واحد براي کليه بخش‌هاي اقتصادي کشور، تنظيم موازنه تجاري کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظايف وزارت بازرگاني سابق است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: همچنين ما چه بخواهيم، چه نخواهيم يک نظام توزيع مبتني بر فعاليت‌هاي صنفي در کشور داريم و بيش از سه ميليون واحد صنفي، بخش قابل توجهي از خدمات توزيعي و فني در اقتصاد کشور را اداره مي‌کنند و تنظيم امور اصناف بر عهده اين وزارتخانه بود.
انصاري اضافه کرد: همچنين تأمين و تدارک کالاهاي اساسي کشور که الان بخشي‌ از آن به عهده وزارت جهاد و کشاورزي و بخشي ديگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در اين وزارتخانه متمرکز بود.
وي ادامه داد: با ايجاد تمرکز و اعمال مديريت واحد در همه اين حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظيم بازار و به‌کارگيري ساز و کارها و ابزارهاي لازم براي مديريت و کنترل قيمت‌ها و تنظيم بازار را به طوري که منافع مصرف‌کنندگان در کنار منافع توليدکنندگان مورد توجه قرار گيرد، امکان‌پذير مي‌کند و حتماً ما وضعيتي بهتر از شرايط فعلي خواهيم داشت.
**وضعيت قيمت ها در کشور قابل قبول نيست
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور با بيان اينکه در حال حاضر وضعيت قيمت‌ها در کشور در شرايط قابل قبولي نيست، گفت: در بخشي از حوزه‌هاي توليدي، قيمت‌گذاري و کنترل قيمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل توليدکنندگان نيز خارج شده است.
انصاري افزود: به عنوان مثال قيمت امروز خودرو در بازار با قيمتي که خودروسازان به عنوان قيمت تمام‌شده اعلام مي‌کنند تفاوت معناداري دارد.
وي اضافه کرد: مي‌بينيم که دولت ارز 4200 توماني براي تأمين کالاهاي اساسي مردم اختصاص مي‌دهد اما قيمت کالاها در بازار خرده فروشي با آنچه توقع مي‌رود، فاصله بسيار زيادي دارد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور با بيان اينکه مردم بزرگ‌ترين سرمايه ما هستند و ما بايد اين سرمايه اجتماعي را حفظ کنيم، ادامه داد: وقتي مردم از زندگي و معيشت خود ناراضي هستند نمي‌توانيم آن‌ها را همراه خود داشته باشيم؛ مردم بايد احساس کنند برنامه‌هايي که دولت براي معيشت آنان در نظر گرفته و منابعي که در اين زمينه صرف مي‌شود به هدف و نتيجه مطلوب مي‌رسد.
وي تصريح کرد: لازم است در کل حوزه خدمات و توزيع، مديريت متمرکزي داشته باشيم و تشکيل مجدد وزارت بازرگاني در شرايط ويژه امروز به دولت کمک مي‌کند تا در اين امر موفق‌تر عمل کند.
** لزوم توجه به شرايط تحريمي کشور
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: به نظر من دلايل مخالفان تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن، بيشتر دلايل کارشناسي معطوف به شرايط عادي و طبيعي است. مثلاً مي‌گويند در کشورهاي پيشرفته دنيا بخش بازرگاني در کنار بخش‌هاي توليدي قرار دارد.
وي افزود: طبق مطالعه تطبيقي‌ که ما انجام داديم، از ميان 100 کشور، حدود 50 کشور وزارت بازرگاني مستقل دارند و 50 کشور ديگر وزارت بازرگاني را در کنار بخش توليدي و کمک‎کننده به آن دارند.
معاون رئيس جمهوري اضافه کرد: در کشورهاي توسعه‌يافته‌ صنعتي، بخش بازرگاني در بخش صنعت و معدن ادغام‌ شده است، حتي بهتر است بگوييم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگاني ادغام شده است ولي ما نبايد در اين زمينه خود را با کشورهاي توسعه‌يافته‌ي صنعتي مقايسه کنيم.
انصاري ادامه داد: ضمن اين‌که ما در شرايط ويژه‌‎اي قرار داريم. شرايطي که تحريم‌هاي آمريکا براي کشور به وجود آورده، مبادلات تجاري ما از صادرات تا واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه را شديداً تحت تأثير قرار داده است.
وي خاطر نشان کرد: از طرف ديگر، برنامه‌ريزي‌ها و هزينه‌هاي ما در حوزه توزيع و بازرگاني براي حمايت از اقشار ضعيف و نيازمند به هدف نمي‌نشيند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور با بيان اينکه شرايط امروز ما با شرايط دو سال قبل به صورت جدي تفاوت دارد، گفت: امروز دولت آمريکا براي مديريت و به نتيجه ‌رساندن تحريم‌ها، ساختاري جديد درست مي‌کند و تعداد قابل توجهي کارشناس به‎کار مي‌گيرد.
وي يادآور شد: اما در کشور ما برخي اصرار دارند ثابت کنند يک تصميم در اصلاح ساختار مديريت بخش‌هاي اقتصادي کشور چون به توسعه تشکيلاتي، بزرگ‌شدن دولت و اضافه‌شدن هزينه‌ها منجر مي‌شود، بايد با آن مخالفت شود.
معاون رئيس جمهوري گفت: توجه نمي‌شود درحالي‌که ما در شرايط تحريم براي نقل و انتقال و جابه‌جايي ارز مورد نياز واردات و صادرات ناچاريم بعضاً 10 تا 15 درصد هزينه مالي اضافه بپردازيم پس بهتر است اگر هزينه‌اي پرداخته مي‌شود، براي اصلاح ساختاري و تمرکز مديريت در بخش تجارت داخلي و خارجي‌مان انجام شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: تصميم تفکيک بخش بازرگاني از وزارت صنعت و معدن در شرايط کنوني بيش از اين‌که نيازمند بحث‌ها و دغدغه‌هاي کارشناسي، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نيازمند تحليل درست شرايط اقتصادي کشور و تصميم‌گيري براي اقداماتي است که مي‌تواند به ما کمک کند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تري جلو ببريم.
وي تاکيد کرد: به نظر من استدلال مخالفان، ضمن اين‌که قابل اعتناست ولي اگر با توجه به شرايط ويژه کشور مورد بررسي قرار گيرد، حتماً دلايل مهم‌تر و قابل قبول‌تري براي عبور از اين دلايل در شرايط فعلي وجود دارد.
** حمايت دولت از تفکيک وزارت بازرگاني
معاون رئيس جمهوري گفت: من به عنوان يک کارشناس توسعه مديريت و کسي که بيشتر از 20 سال در اين حوزه کار کرده و تجربه دارد مي‌‎گويم، هيچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت، ادغام اين دو بخش مطرح نبوده و از سال 1352 تا سال 1390 و به مدت 38 سال بخش بازرگاني و بخش صنعت و معدن جدا از يکديگر مديريت مي‌شدند، مشکل جدي هم در اين زمينه وجود نداشت و قطعاً ما شرايط بهتري در مديريت بازار داشتيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: مسئوليت‌هاي سنگين و گسترده وزارت صنعت و همچنين شرايط خاص اقتصادي امروز و ضرورت اتخاذ تدابير خاص در شرايط دشوار تحريم براي حمايت از مردم و اقشار متوسط به پايين ايجاب مي‌کند بخش‌هايي را مستقل کنيم تا بتوانيم از مردم و کساني که در اين تغيير و تحولات اقتصادي بيش‌ترين آسيب را مي‌بينند حمايت مؤثرتري داشته باشيم.
وي اضافه کرد: بنابراين دولت از طرح پيشنهادي نمايندگان مبني بر تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن حمايت مي‌کند و اين مسئله با خواسته دولت همسو است.
معاون رئيس جمهوري با بيان اينکه البته رئيس‌جمهوري از اين‌که پيش از اين مجلس با دولت همراهي نداشتند گله‌مند بود، اظهار داشت: نمايندگان مجلس بايد اين مسئله را در نظر بگيرند که دولت در شرايط دشواري مسئوليت اداره کشور را بر عهده دارد و اگر تشخيص بدهد براي اداره بهتر کشور يک اصلاح ساختاري در حوزه‌اي خاص لازم است، بهتر اين است که به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل کارشناسي که در جاي خود قابل توجه هم هستند با تأخير يا مخالفت مواجه نکنند.
** ايجاد وزارت بازرگاني، باعث بزرگ شدن دولت نمي شود
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: درباره اينکه ايجاد وزارت بازرگاني به گسترش دولت منجر مي‌شود، بايد بگوييم مشکلات ناشي از بزرگ‌بودن دولت، در اين بخش‌ها نيست.
وي افزود: ما نزديک به 2 ميليون و 300 هزار نفر کارمند دولت داريم که مجموع کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود هشت هزار نفر است و به لحاظ تعداد نيروي انساني دستگاه بزرگي نيست.
معاون رئيس جمهوري اضافه کرد: اساساً حجم دستگاه‌هاي خدماتي مانند وزارت آموزش و پرورش که بيش از 900 هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که بيش از 450 هزار کارمند دارند با دستگاه‌هاي راهبري‌کننده بخش توليد و خدمات بازرگاني قابل مقايسه نيست.
وي ادامه داد: در زمان ادغام نيز عملاً ادغامي صورت نگرفته و حجم نيروي انساني اين وزارت‌خانه تغييري نکرده است و صرفاً تجميع شده‌اند. تنها بخشي که واقعاً ادغام شده، بخش پشتيباني اين دو وزارتخانه است که در صورت تفکيک هم طبعاً همان نيروهاي سابق در دو وزارتخانه سازماندهي مي‌شوند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور اظهار داشت: اين نگراني که با اين اقدام دولت بزرگ مي‌شود يا نيروي انساني جديدي به دولت تزريق مي‌شود، نگراني واردي نيست.
وي گفت: مطمئناً هزينه‌هايي که اين تفکيک ممکن است داشته باشد، در مقايسه با فوايدي که براي کشور دارد، هزينه بالايي به حساب نمي‌آيد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: در نهايت، هدفِ کوچک‌سازي، بايد در کلان دولت اتفاق بيفتد که در طول سال اول برنامه، سه درصد از حجم دولت کاسته شده است.
وي اضافه کرد: روند اجراي برنامه نشان مي‌دهد که ما به هدف پيش‌بيني‌شده در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش 15 درصدي نيروي انساني دولت به صورتي که در قانون تکليف شده است تا پايان برنامه حتما دست خواهيم يافت و نبايد در اين اقدام مهم و ضروري دغدغه‌هاي اين‌چنيني مانع انجام کار شود.
اقتصام**2022**9189
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۵۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امیرعبداللهیان روز ملی جمهوری آفریقای جنوبی را تبریک گفت

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در پیام حسین امیرعبداللهیان آمده است: فرارسیدن روز ملی جمهوری آفریقای جنوبی را به ملت، دولت و خانم نالدی پاندور، وزیر امور خارجه این کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

وی افزود: توجه به اهمیت جایگاه چندجانبه گرایی در سیاست خارجی دولت، منجر به تقویت همکاری ها و تعاملات گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی در چارچوب بریکس شد و در همین راستا شاهد پیشرفت و توسعه مناسبات دوجانبه در دوره اخیر هستیم.

وزیرامور خارجه تصریح کرد: اقدام قاطع حقوقی آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و مواضع صریح این کشور در دفاع از فلسطین ثابت کرد که آرمان‌های نلسون‌ماندلا در مبارزه با ظلم و تبعیض، همچنان زنده است.

امیرعبداللهیان افزود: شادکامی و سعادت مردم آفریقای‌جنوبی و همچنین موفقیت و استمرار پیشرفت‌های دولت این کشور دوست را آرزو دارم.

انتهای پیام/