حمله گازانبری به بورسیهها
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۰۶۹۰
ماجرای زیر سوال بردن صلاحیت علمی سه هزار نفر از دانشجویان بورسیه یکی از اتفاقات سیاه وزارت دولت یازدهم بود.
به گزارش مشرق، حکایت پرونده بورسیهها در آستانه پنج سالگی است. از چهارم خرداد ۹۳ که مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری خود خبر بورسیههای غیرقانونی را مطرح کرد و مصاحبههای مختلفی با رسانهها در این خصوص انجام داد تا امروز قریب به ۱۸۰۰ روز میگذرد، اما با وجود روشن شدن نادرستی ادعای آقای معاون هنوز این پرونده در پیچوخم دستگاه قضا در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبری تیرماه ۹۴ در دیدار با اساتید دانشگاه فرمودند: «یکی از غلطترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر انجام شد، مساله بورسیهها بود. اگر این حرف راست هم بود -که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آنطوری که روزنامهها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و براساس بررسیها دادند- راهش این نبود که ما مساله را روزنامهای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون، امتیازی بهدست آوردند؛ خیلیخب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سم برای محیط علمی است که باید با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متاسفانه افرادی براساس همان پایههای بینش فکری مبتنیبر سیاسیکاری و سیاستبازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوهبر اینکه ظلم هم شد- به خیلیها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آنوقت مدام دم از اخلاق هم میزنند.»
روند قضایی پرونده کی آغاز شد؟ پس از آن بود که دانشجویان بورسیه علیه صدیقی شکایت کردند، البته جریان رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا با حواشی مختلفی روبهرو بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد در مواردی که مربوط به موضوعات علمی و آموزشی باشد قوه قضائیه نمیتواند ورود کند، زیرا صلاحیت این کار برعهده نهادهای علمی و آموزشی است. این مصوبه بدان معنی بود که دانشجویان بورسیه نمیتوانند درخصوص وضعیت خود و نحوه عملکرد وزارت علوم به قوه قضائیه شکایت کنند. همین مساله باعث شد دانشجویان به رئیس قوه قضائیه نامه بنویسند و خواستار ابطال این مصوبه شوند. آملیلاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز نامهای درخصوص این مصوبه به مقام معظم رهبری نوشت. پس از این نامهنگاریها و به دنبال اجازه رهبری، دستگاه قضا مامور رسیدگی به شکایتهای دانشجویان شد، البته رهبر معظم انقلاب دو سال بعد و در تیرماه ۹۶ در دیدار مسئولان دستگاه قضا با عدمرضایتشان نسبت به روند پیگیری این پرونده، اینگونه ابراز کردند: «در موضوع بورسیهها، موضوع بهدرستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام میشد محقق نگردید.»
اخیراً سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه در نشست با نمایندگان تشکلهای دانشجویان درباره موضوع بورسیهها گفته است: «مقام معظم رهبری چندینبار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیریهایی شده است. این پیگیریها اگرچه لازم بوده، اما کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم. تلاش ما این است اگر در رابطه با پرونده بورسیهها حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوکارهایی که در قانون برای اجرای احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیشبینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیهها از طرف دستگاه قضایی احقاق حق شود، البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما کمک کنند و پیگیریهای لازم را انجام دهند و من نیز به همکاران در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد این موضوع بورسیهها را به یک سامانی برسانیم.» چرا پرونده تاکنون بسته نشده است؟ دانشجویان شکایت خود را در پنج حوزه و سطح مختلف مطرح کردند و در انتظار پیگیری دیوان عدالت اداری و دادگاه فرهنگ و رسانه هستند. احکام بدوی و مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای تعدادی از دانشجویان شاکی پرونده صادر شد. عباس محدث، معاون قضایی امور اداری- استخدامی دیوان عدالت اداری، آبانماه ۹۷ از صدور ۷۲ رای قطعی خبر داده و گفته بود: «درصورت عدماجرای این احکام، حکم انفصال از خدمت در انتظار روسای متخلف از رای دیوان است، اما با وجود گذشت ۶ ماه، نه حکم انفصال از خدمتی صادر و نه پرونده بورسیهها بسته شد.»
محدث درخصوص آخرین وضعیت بورسیهها میگوید: «پرونده کسانی را که به ما مراجعه میکردند، پیگیری کردیم و هماکنون درحال اجراست.» اطلاع دقیقی از تعداد بورسیههای جذبشده نداریم این مقام مسئول درخصوص آمار تعداد بورسیههای جذبشده گفت: «اطلاع دقیقی از تعداد جذب دانشجویانی که احکام آنها را دادهایم و به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ کردهایم، نداریم، چون به ما مراجعه مستقیم ندارند. ما اقداماتی را که لازم بوده، انجام داده و ابلاغ کردهایم و بعد از آن مراجعه خاصی نداشتهایم. چند نفری برای موضوع استنکاف به ما مراجعه کردهاند که به شعبه تجدیدنظر اعلام کردهایم.»
وی افزود: «به هر حال چیزی که ما به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ میکنیم برابر با حکم قطعی است و اگر اجرا نشود و دانشجویی مراجعه کند که ابلاغ برای او صادر نشده است، طی صورتجلسهای از طریق قاضی اجرای احکام پرونده در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه تجدیدنظر ارسال میشود. شعبه تجدیدنظر نیز برابر آییننامه احضار و ابلاغ میکند که حتماً باید این کار انجام شود. اگر استنکاف نکردند، حکم انفصال از خدمت صادر خواهد شد.»
معاون قضایی امور اداری- استخدامی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: «چند موردی که استنکاف دانشگاهها به ما منتقل شده بود پس از احضار مسئولان مربوط ابلاغ آنها انجام شد. استنکافهایی را که به ما ارجاع شده و در اختیار ما قرار گرفته است، به شعبه تجدیدنظر انتقال میدهیم.» یکی از دانشجویان بورسیه درخصوص وضعیت این پرونده گفت: «رهبر معظم انقلاب چهار بار درخصوص پرونده بورسیهها ورود کردند. ایشان در صحبتهای خود راهکار هم ارائه دادند. مواردی که بنده مطرح میکنم به همین بیانات استناد شده است. ایشان فرمودند که این اتفاق کاری برخلاف اخلاق، خلاف قانون، خلاف تدبیر بود و به خیلیها ظلم شده است. طبیعتاً باید این چهار مساله برطرف شود.» برخوردی با بانیان این حرکت صورت نگرفت وی ادامه داد: «بحث اول این است که کار خلاف قانون انجام شده است. چه کسی این خلاف را انجام داده است؟ ما بر همین اساس و در رابطه با همین کار خلاف قانون در دیوان عدالت اداری یکسری شکایت مطرح کردیم و گفتیم کار وزارت علوم خلاف قانون بوده است. این موضوع یکی از پروندههایی است که در دیوان مانده و دیده نشده است.»
این دانشجوی بورسیه افزود: «نکته بعدی این است که برخی تهمت زدند و آبروی افرادی را بردند و کار خلاف اخلاق انجام دادند. نسبت به این موضوع هم در چند سطح شکایت تنظیم شده است. یک مورد آن در دادستانی است که گفتیم دادستان با توجه به وظیفه خود مربوط به احقاق حقوق عامه باید ورود کند و دو پرونده هم در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. در یکی از پروندهها از آقای صدیقی و غلامی و رسانههای آرمان، اعتماد، شرق و تابناک شکایت به ثبت رسیده است و در پرونده دیگر از آقای محمود صادقی برای تهمت و افترایی که به دانشجویان بورسیه نسبت دادند، شکایت شد.»
وی درباره وضعیت این شکایت تشریح کرد: «در طول یک سال از تیرماه ۹۳ تا ۹۴ بیش از ۷۰ صفحه تهمت و افترایی که توسط رسانهها به وسیله گزارشها و مصاحبههای همین مسئولان منتشر شده بود، جمعآوری شده است. این بخش از پرونده بورسیهها نیازمند توجهی جدی است. مسببان این جرم و کسانی که آغازگر این مساله بودند بهراحتی میچرخند و آزادانه فعالیت میکنند و متاسفانه این پروندهها هنوز به نتیجه نرسیده است.»
این دانشجوی بورسیه اضافه کرد: «البته دادگاه این موضوع برگزار شده و جالب آنجاست که در دادگاه تبرئه شدند و علت آن را بنا به اصل ۱۰۶ تاخیر یکساله در شکایت مطرح کردند و گفتند این صحبتها در راستای قانون و آزادی مطرح شده است. البته دوستان پیگیر دادگاه تجدیدنظر و مسائل آن هستند. این بخش مهمی است که مغفول مانده است.» وی افزود: «در آخرین پرونده هم در دیوان عدالت اداری درخصوص بهکارگیری افراد براساس قانون و رویهها اقدام کردیم و در واقع ما پنج پرونده را در قوه قضائیه مطرح کردیم.» گره پرونده بورسیهها در دیوان عدالت اداری این دانشجوی بورسیه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری باید در ابتدا بررسی میکرد که تصمیمات شورای مرکزی بورس درخصوص بورسیهها قانونی بوده است یا خیر، گفت: «اصل بررسی همین بود. الان میگویند که میخواهیم مورد به مورد بررسی کنیم و هرکسی که شکایتی در این خصوص دارد به ما منتقل کند تا پیگیری کنیم، در هرحال این کار اشتباه است. همین کار را ۱۱ آذر ۹۷ دیوان محاسبات انجام داد و رای دیوان بر قانونی بودن اقدامات بوده است.»
وی درخصوص روند پیگیری پرونده بورسیهها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: «دیوان در برخی پروندهها ورود نکرده و در پاسخ به برخی گفته که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد و چند پرونده را به این صورت رد کرده است. مساله دوم صدور آرای متناقض در پروندههای مشابه است. برای برخی بورسیهایها که پروندههای مشابهی داشتند شعبههایی در دیوان با صدور آرای مختلف دانشجویان را دچار پارادوکس کرده و درماندهاند. مساله سوم عدماجرای همهآرایی است که از اسفند ۹۶ صادر شده است. طبق آماری که آقای محدث مطرح کردند، تا اسفند ۹۶، ۷۲ رای مثبت صادر شده که ۲۲ رای برای دانشگاههای تهران است و ۵۰ رای باقیمانده برای دانشگاههای شهرستان صادر شده، این ۷۲ رای تجدیدنظر است، به این معنا که تا قبل از اسفند ۹۶ آرای بدوی صادر شده و با توجه به عدمتمکین دانشگاهها، پس از شکایت مجدد و بررسی دوباره رای صادر شده است و این رای لازمالاجراست اما مماشات دیوان و به قول خودشان سیاستی که به خرج میدهند، باعث شده تعداد کمی از دانشگاهها تمکین کنند. بله، قبول داریم که تعدادی از آرا اجرا شده است، اما این روند قرار است تا چه زمانی دنبال شود و ادامه یابد؟ از اسفند ۹۶ تا امروز در ابتدای خرداد سال ۹۸ این چند رای صادر شده است و خود این دوستان هم میگویند ما منتظر هستیم تمام آرای قبلی اجرا شود تا آرای جدید صادر کنیم، البته چند رای جدید صادر کردند.» این دانشجوی بورسیه درباره پیگیری رئیس دستگاه قضا نسبت به پرونده بورسیهها گفت: «آقای رئیسی قول حل کامل این مساله را در دیدار اخیر خود با دانشجویان، به بورسیهها دادند و گفتند که میخواهند این قضیه را به سرانجام برسانند. این مواردی که مطرح شد در راستای کمک به قوه قضائیه بوده است.» او در پایان گفت: «مساله بورسیهها خود بهتنهایی مساله مهمی نیست، مساله مهم احقاق حق است که در هر حدی که صورت پذیرد به همان میزان به انقلاب اسلامی کمک شده است.»
منبع: فرهیختگان
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس بورسیه ها رهبر انقلاب قوه قضاییه وزارت خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی