پیش‌شرط‌های عملیات بازار باز
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۱۰۸۰
تهران- ایرنا- پس از مدت‌ها بحث، سرانجام شورای پول و اعتبار در اواخر فروردین‌ماه سال جاری مجوزهای لازم برای اجرای عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطا کرد. عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم علی فرحبخش، آورده است: بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه به‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد. علاوه‌بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز از جمله اهداف دیگری هستند که می‌توانند مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد. بررسی‌ها اکنون نشان می‌دهد که عملیات بازار باز بسیار بهتر و دقیق‌تر از عملیات کنترل ذخایر، می‌تواند در جهت تنظیم پایه پولی به کار آید.
اگرچه عملیات بازار باز اکنون به یک روال و سیاست عادی در تمامی کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، ولی سوال اصلی آن است که در شرایط فعلی پیش‌فرض‌های لازم و همچنین سیاست‌های تکمیلی در این حوزه تا چه حد مهیا است که این بازار بتواند نقش خود را در سیاست‌های پولی به انجام برساند. در واقع در تدوین هر استراتژی اصلاحی علاوه‌بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد و پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد؟
اولین هدف بانک‌های مرکزی که همیشه مقدم بر سایر اهداف تعریف می‌شود، ثبات و پایداری در قیمت‌ها از طریق تعریف اهداف تورمی و استفاده از همه ابزارهای پولی برای تحقق این هدف مهم است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ‌گونه هدف تورمی را مشخص نکرده و حتی از اعلام تغییرات نرخ‌ها در گذشته هم خودداری می‌کند، آن گونه که پس از آبان 97 هیچ گونه آماری از نرخ تورم در سایت بانک مرکزی منتشر نشده است، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید با مبنا قراردادن چه نرخ تورمی اقدام به تنزیل اوراق کنند و در شرایطی که حداقل اطلاعات لازم در اختیار تحلیلگران قرار ندارد، قیمت‌های کشف شده و معامله شده تا چه حد دقیق و بیانگر واقعیات بازار خواهد بود؟ حال ممکن است به این سوال چنین پاسخ داده شود که هر یک از کاربران بازار، انتظارات تورمی خاصی دارند و می‌توانند با برآورد خود به معامله در بازار بپردازند، ولی واضح است که هرچه اطلاعات در بازار کمتر و ریسک صحت آن هم بیشتر باشد، ناکارآیی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
نکته مهم‌تر دیگر آنکه، باید بین نرخ بهره در سطح خرد و در سطح کلان تفاوت قائل شد. نرخ بهره در سطح کلان براساس سیاست‌های بانک‌های مرکزی در عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه همان‌گونه که ذکر آن رفت، تعریف می‌شود. درحالی‌که در سطح خرد، هر موسسه مالی همچون یک بنگاه تولیدی عمل می‌کند. از یک طرف نرخ سود سپرده‌ها هزینه‌ای است که بانک برای یک نهاده اولیه می‌پردازد و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، قیمتی است که بانک برای فروش محصول خود تعیین می‌کند. از طریق یک مدل بهینه‌یابی حداکثر سود، هر بانک می‌تواند تصمیم بگیرد که چه میزان تسهیلات و با چه نرخی باید ارائه کند و از سوی دیگر برای نهاده‌های اولیه یا سپرده‌های بانکی باید چه قیمتی را بپردازد.
نکته ظریف قضیه آن است که درحالی‌که بانک مرکزی اجازه تغییر نرخ‌های سود بانکی را در سطح خرد؛ چه به لحاظ سود سپرده‌ها و چه به لحاظ نرخ سود تسهیلات نمی‌دهد، چگونه ممکن است این نرخ‌ها در سطح کلان در یک بازار رقابتی تعیین شود و به سطح خرد تسری یابد؟ به‌عبارت دیگر با تعیین نرخ‌ها در یک محیط گلخانه‌ای و ایزوله ساختن آن از سطح فعالیت‌های اعتباری روزانه، چگونه می‌توان انتظار یک سیاست پولی موثر را داشت. درخصوص بازار بین بانکی نیز چندین سال است که آغاز به کار آن توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شده است، بدون آنکه این نرخ کلیدی و موثر در فضای اقتصاد کلان کشور، روزانه در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و آثار آن بر سطح فعالیت‌های اقتصادی قابل‌ارزیابی و تحلیل باشد.
نکته مهم دیگر وضعیت بانک‌هایی است که قرار است در این بازار به عرضه و تقاضای منابع بپردازند. بسیاری از بانک‌های ایرانی به واسطه درصد بالای دارایی‌های موهوم و سمی در تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و مشخص نیست در صورت تامین منابع از این بازار، قادر به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر هستند یا دوباره به سراغ بانک مرکزی خواهند رفت و به اصطلاح خط خود را قرمزتر خواهند کرد. به هر حال اگرچه اجرای عملیات بازار باز در نظام پولی کشور امری ضروری است، ولی بدون توجه به پیش‌فرض‌های لازم که ذکر آن رفت، همچون کودکی مرده به دنیا خواهد آمد که با ایجاد ذهنیت منفی در نزد مردم و مخاطبان، اجرای دوباره طرح را دشوارتر از امروز خواهد کرد.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1398،3،1
**گروه طلاع رسانی**1893**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد قتصاد سياست هاي پولي نرخ هاي سود بانكي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۱۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد
به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس