واردات خودرو دست دوم باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار می‌شود/ خودروسازی ملزم به انتشار قیمت و سودش نباشد، هرکاربخواهد انجام می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۲۲۶۶
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره پیشنهاد سفیر ایران در انگلستان مبنی بر این که می‌توانیم با واردات خوردوهای دست دوم اما استاندارد علاوه بر تنظیم قیمت کیفیت را هم بالا ببریم،گفت: هر چیزی که باعث ایجاد یک فضای رقابتی شود بسیار مفید است به شرط آن‌که بر این واردات نظارت وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا هنگامی که فضای رقابتی برای خودروسازان به وجود نیاید نه تنها کیفیت محصولات خودشان را افزایش نمی‌دهند بلکه سطح خدمات‌شان را ارتقاء نمی‌دهند.
وی تاکید کرد: خودروساز وقتی بداند یک بازار انحصاری در دست دارد هرچه که بسازد با هر کیفیتی مصرف‌کننده مجبور و محکوم به خریدن آن است قطعا یکه تازی می‌کند.
نماینده مردم شیراز با بیان این که از هر مسئله‌ای که باعث افزایش رقابت پذیری در بازار خودرو شود که منجر به کاهش قیمت و بالا بردن کیفیت محصولات تولید شده شود استقبال می‌کنیم، گفت: باید خودروهایی را وارد کنیم که مندرس نباشند و مصرف سوخت بالایی نداشته باشند. واردات چنین خوردهایی به بالا بردن کیفیت بسیار کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی تصمیم به این کار گرفتیم، باید حواسمان به عوارض گمرکی هم باشد که اگر زیادی اخذ شود با قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و باز کاسه همان است و آش همان.
پارسایی درباره بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در صحن مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر پیدا کرد را مورد بررسی قرار دادند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح ساماندهی بازار خودرو ۲/۲/۹۷ بعداز ۱۳ ماه به صورت یک فوریت در مجلس به نتیجه رسید که قرار این بود حدود یک ماه قبل از اینکه بودجه مطرح شود، کمیسیون صنایع با پیشنهاددهندگان طرح جلسه داشته باشد. جلسه تشکیل شد اما از طراحان طرح دعوتی صورت نگرفت که این گویای بسیاری از واقعیات است.
وی تاکید کرد: سعی کردیم مواردی که چالش چندانی ندارند رأی بیاورند تا از هدف خود که رأی‌آوری طرح است، فاصله نگیریم.
پارسایی با اشاره به موادی که از طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شده است، گفت: این خیلی خوب است که خودروهای برقی و هیبریدی تا زمانی که در کشور ساخته شوند از حق ورود معاف شوند. ورود چنین خودروهایی به ایجاد فضای رقابتی، کاهش آلایندگی هوا و کاهش قیمت خودرو بسیار کمک می‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: یک مورد که پیشنهاد دادم و رأی آورد این بود خودروسازان در قبال ایمن و ناامن بودن محصولات‌شان در زمان تصادفات پاسخگو باشند و سازوکاری را اتخاذ کنند که این پیشنهاد را در کمیسیون به گارانتی تقلیل دادند.
وی ادامه داد: در کمیسیون تصمیم گرفته شد که این زمان به ۲ یا ۵ سال برسد که حقیقتا خواسته ما نبود زیرا حقوق مصرف‌کننده در آن لحاظ نمی‌شد. به طور مثال اگر خودرویی تصادف کند و ایربگش مشکل پیدا کند خودورساز باید در درازمدت پاسخگو باشد نه فقط در دوران گارانتی و یا اینکه ترمزش عمل نکند و بدنه‌اش ضعیف باشد، خودرو ساز باید خسارات وارده را پرداخت کند اما این موضوع را به گارانتی تبدیل کردند که ما پیشنهاد دادیم به ۵ سال ارتقاء پیدا که خوشبختانه رأی آورد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار باعث می‌شود خودروساز بداند اگر خودرو‌اش ناامن است، قطعاتش کیفیت پائینی دارد و یا از کارآیی بیفتد باید تا ۵ سال باید پاسخگوی محصولات‌شان باشد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در بازار خودرو وجود دارد این است که به خودورسازان اجازه دادند ۵ درصد فروش نقدی را ۵ درصد زیر قیمت بازار ارائه کنند که همین باعث شده است خودروساز محصولاتش را عرضه نکند زیرا هرچه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، پول بیشتری به دست می‌آورد.
پارسایی ادامه داد: این امر باعث شده است خودروساز عرضه را انجام ندهد تا قیمت‌ها بالا برود تا بتواند آن ۲۰ درصدش را با قیمت ۵ درصد زیر بازار عرضه کند این امر خسارت زیادی به مردم که مصرف‌کننده هستند وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: نفع این کار فقط برای خودروساز و دلالان است که ما پیشنهاد دادیم خودروساز هنگام فروش، قیمت تمام شده و درصد سودش را به شورای عالی رقابت اعلام کند که در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که خودروساز ملزم به انتشار قیمت و سودش نیست، هرکاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد مشخص است که در بازار آشفتگی به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه اعلام قیمت تمام شده به شورای رقابت به کنترل و کیفیت بازار بسیار کمک می‌کند، بیان کرد: این کار موجب می‌شود خودرو ساز عرضه‌اش را برای دست‌یابی به منافع کم نکند.
پارسایی تاکید کرذ: سرپیچی از این امر طبق قوانین جزائی کشور جرم محسوب می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ساماندهی بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۲۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود
مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با بیان اینکه بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند