سکونت 53 هزار تبعه مجاز و غیرمجاز در استان مرکزی

در بایگانی ماندن قوانین و روی میز آمدن دوباره تحت عنوان اصلاح ماده قانونی در مجلس بعد از سال ها خاک خوردن، عادتی دیرینه شده برای مردم ایران؛ به خصوص در قوانین اجتماعی و مواردی که به حقوق زنان و کودکان مربوط می شود. زهره ترکمانی خبرنگار ایران دراراک

سردر گم کاغذبازی های اداری

«قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان با مردان خارجی» از آن دست قوانین است که پس از تصویب در سال 85 این بار با اصلاح دست و پا شکسته دوباره تصویب و به شورای نگهبان برای بررسی نهایی فرستاده شده است؛ هرچند این قانون با اصلاحیه جدید هم هنوز نواقصی دارد و مادر ایرانی را سردر گم کاغذبازی های اداری می کند و نمی تواند روند شناسنامه دار کردن فرزندان حاصل این ازدواج را با هویت مادر به راحتی ممکن سازد، اما باید منتظر ماند و قضاوت کرد که در صورت تصویب در شورای نگهبان، چند نفر از زنانی که برای کسب هویت فرزندانشان به دفاتر امور اتباع مراجعه می کنند موفق از این کارزار بیرون می آیند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح تعیین تکلیف زنان ایرانی که همسر اتباع هستند

براساس آماری که «محمود حسنی» مدیرکل دفتر امور اتباع استان مرکزی می دهد، تعداد تبعه مجاز که دارای کارت پناهندگی هستند حدود 21 هزار نفر است و به همین تعداد و حتی بیشتر تبعه غیرمجاز نیز در این استان اقامت دارند که مجموع آنها 52 تا 53 هزار نفر می شود .

او می گوید: طرح تعیین تکلیف زنان ایرانی که همسر اتباع هستند از سال گذشته در حال انجام است که در این مدت هم مراجعه حضوری زنان به این دفتر بوده و هم در طرح آمایش 22 زن ایرانی شناسایی  و کارت آمایش گرفته اند .

حسنی تعداد خانوار اتباع را در استان براساس آمایش سال گذشته 4 هزار و 724 خانوار عنوان کرده و می افزاید: از این تعداد 74 خانوار در قالب 160 نفر عراقی هستند.

او تعداد کودکان اتباع را که در این استان اشتغال به تحصیل دارند 7 هزار و 300 نفر عنوان می کند و می گوید: به کودکان تبعه غیرمجاز هم در صورت مراجعه برای تحصیل برگه حمایت تحصیلی داده می شود .

مراجعه 60 مادر ایرانی برای ثبت هویت فرزندانشان

به گفته مدیرکل دفتر امور اتباع استان مرکزی از سال گذشته تاکنون 60 مادر ایرانی در این دفتر برای شناسنامه دار کردن فرزندانشان مراجعه کرده اند که از این تعداد 10 نفر همسر تبعه غیر مجاز هستند . 16 مادر همسرشان فوت شده ، آنان را رها کرده و یا طلاق گرفته اند.(مادران بدون سرپرستی که فرزندانشان هیچ برگه هویتی ندارند).

البته حسنی، واژه بدون هویت را برای این کودکان نمی پسندد و می گوید: از 2سال پیش طبق فرمایش رهبری مبنی بر باسواد کردن اتباع حتی اتباع غیرمجاز برای این کودکان برگه حمایت تحصیلی داده می شود تا در مدارس ثبت نام کنند، اما در تعریف او کودکانی که هیچ نشانه و شناسه ای برای اثبات وجود ندارند و حاصل ازدواج های ثبت نشده و به ظاهر شرعی هستند یا هنوز به سن تحصیل نرسیده اند، جایگاهی ندارد.

او اظهار می دارد: در اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی غیرمجاز مزدوج یا دارای همسر (زن) ایرانی از تیر ماه  سال گذشته 23 خانوار شناسایی شد که همسر فوت شده یا چون غیرمجاز بوده خانواده را ترک کرده است.

به گفته او 10 کودک در این خانوارها شناسایی شده، اما مراجعه برای تعیین تکلیف این کودکان از سوی مادران انجام نشده است.اکثر اتباع ساکن در استان افغانی هستند و از میان خانوارهایی که برایشان کارت هویتی صادر شده  9 خانوار از کشورعراق است .

به آمارها چقدر می شود اعتماد کرد؟

حضور کودکان افغانی بدون برگه هویت در کارگاه های کار پنهان ، کوره پزخانه ها و کودکان متکدی و زباله گرد قصه اینجا و آنجا نیست؛ این درد کشوری را در همه جا و در شهرهای استان مرکزی هم به وضوح می توان دید . در شهرهای اراک ، ساوه و دلیجان جمعیت این کودکان در استان مرکزی بیشتر است . تعداد انگشت شماری از این کودکان تحت حمایت انجمن های مردم نهاد هستند.

یکی از فعالان اجتماعی که مایل نیست نامی از او در گزارش آورده شود و در شناسایی این کودکان مراجعه خانه به خانه در مناطق مهاجرنشین اراک داشته، می گوید : به آمارها نمی شود اعتماد کرد؛ کودکانی در این محله ها زندگی می کنند که زاده مادر ایرانی و پدر افغان هستند و به دلیل ازدواج مجدد مادر رها شده اند .

او می پرسد: آیا این کودکان در طرح آمایش می آیند؟ کودکانی که از هویت فقط  نامی دارند که آنان را به آن اسم خطاب کنند. این فعال اجتماعی به مادران ایرانی اشاره می کند که  درمسجد یا امامزاده صیغه شده و پس از بارداری یا تولد بچه در خانه تنها مانده اند، بدون اینکه گواهی ازدواج یا برگه تولد بچه داشته باشند. در محله فوتبال و چشمه موشک و ولی آباد اراک از این نمونه ها بسیارند .

آموزش پرورش اجازه ثبت نام کودکان بدون هویت را ندارد

مدیر یکی از مدارس ابتدایی حاشیه شهر اراک نظری متفاوت با مدیرکل دفتر امور اتباع درباره تحصیل کودکان اتباع غیرمجاز دارد و می گوید: ما اجازه ثبت نام کودک فاقد شناسنامه را نداریم . حتی اگر این بچه ها با واسطه افراد خیر در کلاس درس حاضر شوند از آنان امتحان پایان سال گرفته نمی شود؛ چون مجوزی برای صدور گواهی تحصیلی برای این کودکان نداریم .

او وجود کودکان بدون برگه هویت را در محله های مهاجر پذیر اراک یک پدیده دردناک می داند و متذکر می شود: هرسال مواردی از مراجعه مادران این کودکان هست، ولی طبق قانون ثبت نام آنان ممکن نیست .

چرخه معیوب تکرار قوانین غیرقابل اجرا

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع بدون حذف موانعی که 10 سال قبل و پیش از آن در دهه های قبل طرح و تصویب شد همان چرخه معیوبی از تکرار پیچ و تاب های گره خورده اداری است که موضوع تبعیت این کودکان را با مشکل مواجه می سازد .

بیشتر بخوانید

http://علی اکبر صالحی: سه میلیون مهاجر افغان داریم - ایران آنلاین

http://کوچ گسترده کارگران افغانی از ایران به دبی و ترکیه - ایران آنلاین

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/