به نقل از «افکارنيوز»

سازمان خصوصی‌سازی مکلف به رعایت اهلیت در واگذار‌ی‌ها شد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۴۴۲۰

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده بند 5 ماده 6 با 185 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد:

بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های 1، 4، 5 و 6 آن ابقا می‌شود و شماره تبصره‌های 1، 4 و 5 ابقا شده به ترتیب به شماره‌های 7، 8 و 9 اصلاح می‌شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح در قالب رفع ابهام جزء (د) با 160 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح کل بند (د) با 166 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن این بند بدین شرح اصلاح شد:

در جزء (د) بعد از عبارت "بقاع متبرکه" عبارت "در صورت عدم مغایرت با وقف نامه قانونی و شرعی خود" اضافه شد.

در ادامه وکلای ملت در اصلاح تبصره 1 با اصلاحات صورت گرفته با 180 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 1 اصلاح شده؛ با توجه به ابقای تبصره‌های 4 و 5 ، بند 5 ماده 6 قانون (اصلاحی مصوب 1/4/93) و اصلاح جزء (د) بخش اول ایراد ردیف 4 شورای نگهبان در مورد تبصره 1مرتفع شد و به منظور رفع بخش دوم ایراد ردیف 4 در مورد تبصره 1 بعد از عبارت "ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی" عبارت"مرجع ثبت شرکت‌ها را فراهم آورد و صرفاً" جایگزین عبارت "خود را فراهم آورد و" شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاحات اعمال شده در تبصره 2 با 177 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس تبصره 2 اصلاح شده با اصلاح به عمل آمده در جزء (د) بخشی از ایراد ردیف 5 شورای نگهبان در مورد تبصره 2 مرتفع شد و به منظور رفع کامل ایراد مذکور در تبصره 2 بعد از عبارت "تخلف از اجرای این بند، با اعلام" عبارت "و تشخیص" و بعد از عبارت "حساب‌های بانکی اعضای" عبارت "متخلف" اضافه شد.

همچنین نمایندگان با اصلاح اعمال شده در تبصره 3 با 175 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تبصره 3 اصلاح شده؛ بعد از عبارت "بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متخلف" عبارت "از احکام این بند مشمول مجازات" جایگزین عبارت "احکام این بند در حکم" شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاحات صورت گرفته در تبصره 6 با 177 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن این تبصره بدین شرح اصلاح شد: به منظور رفع ایراد ردیف 9 شورای نگهبان در مورد تبصره 6، این تبصره به عنوان ماده الحاقی به شرح زیر تنظیم می‌شود؛

ماده الحاقی: متن زیر به عنوان یک تبصره به بند (الف) ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود.

تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تولید ملی اهلیت سازمان خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن‌ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

کد خبر 6086318 زهرا علیدادی