به نقل از «ایسنا»

بر سایت‌های خرید و فروش مسکن نظارت نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۶۳۸۳

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: نظارت نکردن بر سایت‌های خرید و فروش مسکن، قیمت‌ها را در این بازار افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، داوود اسماعیلی امروز در نشست بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجازه بها در قم افزود: برخی از سایت‌های مجازی، قیمت‌های کاذب را بر روی مسکن اعمال می‌کنند؛ این قیمت گذاری‌های کاذب به ضرر مردم و مشاورین املاک است، مطالبه مشاورین املاک، برداشته شدن بازار مسکن از روی سایت هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم افزود: اکثر مردم به سایت‌ها مراجعه می‌کنند در حالی که چون قیمت‌ها در دست مشاورین املاک است، گاهی در تعدیل قیمت‌ها اثر می‌گذارند؛ حضور مشاورین املاک در کاهش قیمت‌ها و اجازه بها نیز مؤثر بوده است.

وی با بیان اینکه مشاور املاک واسطه‌ای در معامله و مسئول ثبت قراردادهاست، عنوان کرد: از سال ۱۳۸۹ افزایش تعرفه‌ای در مشاوره املاک قم نداشتیم، در حالی که در استان‌های دیگر افزایش قیمت وجود داشته است.

وی ادامه داد: تعرفه‌ها شامل حق العمل برای ثبت قراردادهاست و این تعرفه از دو طرف قرارداد بر اساس نرخ کمیسیون‌های تعیین شده دریافت می‌شود و هیچ مشاور املاکی حق افزایش تعرفه‌ها را ندارد.

اسماعیلی در مورد افزایش قیمت مسکن در قم عنوان کرد: هر چند سال یک بار، افزایش قیمت در مسکن داشته‌ایم و در چند سال اخیر نیز طبق تجربه، افرادی که مسکن خریداری کرده‌اند به مرور با افزایش قیمت مسکن خود مواجه بوده‌اند.

وی در مورد علت بوجود آمدن قیمت‌های کاذب مسکن و اجاره بها بیان کرد: تعرفه‌های مالیاتی اگر به درستی اجرایی شود، سازنده‌ها مجبور به فروش می‌شوند و با پدیده خانه‌های خالی مواجه نخواهیم بود لذا باید در جهت الزام به فروش و اجاره دادن نیز، قوانینی اتخاذ شود تا مسکن وارد چرخه بازار شود.

وی افزود: مشاوره املاک، تعیین کننده قیمت‌ها نیستند و در حال حاضر هیچ مرجعی برای قیمت گذاری مسکن نداریم و کارشناسان دادگستری می‌توانند در صورت تقاضا، قیمت گذاری کنند.

وی عنوان کرد: با هر گونه تخلف و دلال بازی از سوی مشاورین املاک برخورد می‌شود؛ البته نظارت‌های زیادی بر فعالیت مشاورین املاک وجود دارد و اگر تخلفی از دفتری صورت بگیرد مردم باید آن را به اتحادیه منتقل کنند.

اسماعیلی اظهار کرد: اگر مشاورین املاک مبالغی را برای ثبت معاملاتی بگیرند که طبق تعرفه‌های روز و با قیمت کارشناسی نبوده و نشان دهنده دلالی است، غیر قانونی است و به ضرر مردم خواهد بود و با آن به شدت برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: مشاورین املاکی وجود دارند که با کارهای غیراخلاقی، دلال بازی می‌کنند و توان ما در حد نظارت بر تعیین تعرفه و اخذ کمیسیون هاست و وظیفه دیگر نهادهاست که با دلالی مقابله کنند، البته اگر گزارش مستندی داشته باشیم حتماً برخورد می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: اجاره بها توسط مالکین املاک تعیین می‌شود و اگر تخلفاتی در این باره وجود داشته باشد نیز پیگیری می‌شود. هفته‌ای ۱۰ پرونده در مورد تخلفات مشاورین املاک رسیدگی می‌شود و ۱۵ پرونده به صورت کدخدامنشی حل می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: ۳۰۰ دفتر مشاور املاک در قم مجوز ندارند و روند اخذ مجوزهای لازم را می‌پیمایند؛ در حال حاضر ۱۴۰۰ واحد مشاور املاک در قم ساماندهی شده است.

وی در مورد بروز مشکلاتی برای انجام معاملات دست نویس اظهار کرد: همه معاملات باید کد رهگیری داشته باشد؛ فردی نمی‌تواند بدون مدرک شناسایی ملکی را اجاره کند و اگر به صورت دستی این قول نامه‌ها نوشته می‌شود قطعاً می‌تواند مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: به ویژه اتباع باید در هنگام معاملات مسکن در زمان اجاره، مراقب باشند به واسطه این قول نامه‌های دستی و نداشتن مدارک شناسایی، مورد سو استفاده قرار نگیرند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن منطقه قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۶۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، تقریباً ۷ ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه و شهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیر این صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود و با این کار، عملاً انتشار آگهی احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کد پستی ملک (ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ در غیر این صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

راز املاک باد کرده روی دست بانک‌ ها | چه‌کسی بانک‌ها را خانه‌ دار کرد؟

او درباره پیشرفت این کار، اظهار می‌کند: ارتباط دو سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آن‌گونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به گفته او، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت، فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده؛ آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری از آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و ...، هر اقدامی که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است وارد عمل می‌شود و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...».

فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌های، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نبوده و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آن‌هاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند.

به گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

کد خبر 846785 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن مسکن اجاره