دوراهی معاون اول رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۰۴۸۴
خرداد؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.
پیشنهاد دوم، یعنی حرکت به سمت اقتصاد آزاد به‌منظور حذف یارانه‌های پنهان به اعتقاد نگارنده به یک شوخی می‌ماند. اگر چهار دهه گذشته معیاری برای ارزیابی باشد، کنار کشیدن دولت (یعنی بزرگ‌ترین بازیگر فعال در اقتصاد کشور) از دخالت در فعالیت‌های اقتصادی، آزاد گذاردن بازارها در تعیین قیمت‌ها و به‌ویژه توقف پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان که ظاهرا اکنون از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هم تجاوز کرده، خواه به دلایل سیاسی و خواه به برکت منافعی که از این رهگذر نصیب خودمانی‌ها و مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌شود، تصورناپذیر۱ است. اما در هر حال این گزینه نیز مطرح شده و نیاز به پاسخ دارد.
اقتصاد کشور ما، پس از یک انقباض بزرگ در اوایل دهه ۱۳۹۰، بار دیگر در حال کوچک شدن است و برآوردها در مورد رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد. کوچک شدن کیک اقتصادی، همراه با تورم تازنده، بخش قابل‌توجهی از مردم کشور را در گذران زندگی حداقلی با مشکل مواجه ساخته است. به روایت‌های مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. نابرابری درآمد و ثروت بیداد می‌کند و آنچه آقای «وبلن» اقتصاددان و جامعه‌شناس آمریکایی سده قبل آن را «مصرف توی چشم‌خور»۲ ثروتمندان نامیده، خاری در جسم و جان اقشار کم‌درآمد است.
متاسفانه در اغلب پیشنهادهای مربوط به حذف یا کاهش یارانه‌های آشکار و پنهان، این واقعیت‌های آزاردهنده نادیده گرفته می‌شود. پیشنهادهایی از این دست که «باید قیمت بنزین را افزایش دهیم و درآمد حاصله را میان همه مردم تقسیم کنیم» یا «یارانه‌های پنهان را کاهش دهیم و درآمد آن را نقدا بین همه شهروندان توزیع کنیم»، صرف‌نظر از بی‌عدالتی آشکار، نشانه ناآگاهی از شرایط واقعی اقتصاد کشور و بحران‌هایی است که تداوم وضعیت کنونی به‌دنبال خواهد آورد.
به راستی چه دلیلی دارد افرادی که فقط قیمت اتومبیل زیر پایشان معادل ۳۰ سال حقوق (بدون پس‌انداز) یک کارگر است، بنزین یارانه‌ای بگیرند؟ همین سوال را می‌توان در مورد انواع و اقسام یارانه‌های آشکار و پنهان که - در کنار سیاست‌های بی‌منطق دیگر - هزینه هنگفت آنها کمر دولت را نیز خم کرده است، مطرح کرد. بد نیست این واقعیت را هم از نظر دور نداریم که بر اساس مطالعات متعدد، بخش اعظم یارانه‌ها نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌شود.
با این مقدمه می‌توان در مورد سوالات معاون رئیس‌جمهور نظر داد. کوپنی کردن کالاهای اساسی، صرف‌نظر از مشکلات متعددی که دارد و خود ما نیز تجربه آنها را کرده‌ایم، تداوم بخش نابرابری‌های موجود است. با کوپنی شدن کالاهای اساسی همه مردم، فقیر و غنی، به برکت یارانه دولتی، کالاهای اساسی را به یک قیمت می‌خرند. این از عدالت و انصاف به دور است. در همین حال، از آنجا که این قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده کالاهای مورد بحث است (چرا که در غیر این صورت نیاز به جیره بندی آنها نمی‌بود)، کوپنی کردن کالاهای اساسی، علامتی است به تولیدکنندگان که به جای تولید این کالاها، به تولید کالاهای غیراساسی بپردازند که قاعدتا سودآوری بیشتری خواهند داشت.
راه‌حل دوم، به‌رغم آنکه به دلایل پیش گفته، اجرایی شدن آن بعید است، اما این امتیازات را دارد که همه چیز را شفاف می‌سازد؛ از رانت‌خواری می‌کاهد و اجازه می‌دهد که قیمت‌های نسبی انعکاسی از کمیابی و فراوانی منابع باشند. یادمان باشد که در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار، قیمت‌های نسبی، کلیدی‌ترین راهنمای تولید و توزیع کالاها و خدمات هستند. قیمت‌های دستوری و دلبخواهی این نقش کلیدی را به دیوانسالارانی واگذار می‌کند که اغلب فاقد اهلیت حرفه‌ای و بی‌اطلاع از دقایق و ظرایف تولید بوده و ضمنا از رانت‌های هنگفتی که با یک چرخش قلم می‌توانند نصیب خودمانی‌های قدرتمند کنند، آگاهی کامل دارند.
تکیه بر سازوکار بازار اما، در کنار مزایایی که دارد، با مشکلی مواجه است که می‌تواند و باید چاره‌جویی شود. تردیدی نیست که در شرایط کنونی و با قیمت‌هایی که در بازار تعیین می‌شوند، بخش قابل‌توجهی از هموطنان ما تداوم زندگی را نامقدور خواهند یافت. راه‌حل بلندمدت این مساله که در بسیاری از کشورها نیز به تجربه درآمده، گسترش چترهای حمایتی موثر برای اقشار کم‌درآمد است که در شرایط کنونی کشور ما، صرف‌نظر از محدودیت‌های مالی، تمایلی نیز برای اجرای آن در میان تصمیم‌سازان وجود ندارد.
اما می‌توان از امتیازات بازار بهره گرفت، تولیدکنندگان را با قیمت‌های دلبخواهی و بی‌منطق در تنگنا نگذاشت و از تولید فراری نداد، یارانه‌های آشکار و پنهان را حذف کرد و سپس با توزیع کارت‌های الکترونیک میان اقشار کم‌درآمد (و نه همه مردم) کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس آنها قرار داد. این یارانه نباید نقدی باشد. می‌توان در آغاز هر ماه، با شارژ این کارت‌ها، خرید سبدی از کالاهای اساسی مشخص، به قیمت‌های ارزان‌تر را برای دریافت‌کنندگان کارت‌ها میسر ساخت. این راهکار که در بسیاری از کشورها جاری است، امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را تامین می‌کند؛ بی‌آنکه به تولید و صادرات لطمه زند و مثلا با اولین نشانه‌هایافزایش قیمت پیاز و سیب زمینی و تخم مرغ در بازار داخلی، صادرات آنها ممنوع اعلام شود و هزینه ماه‌ها تلاش برای انعقاد قراردادهای صادراتی نقش بر آب شود و بالاخره اگر پس از حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و تامین امنیت غذایی اقشار کمتر برخوردار، باز هم منابعی باقی بماند، به جای تقسیم آن میان شهروندان، می‌توان اصلاح زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد را در دستور کار قرار داد.
با حصول اطمینان از تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، بسیاری از بهانه‌ها برای دخالت‌های بی‌منطق دیوانسالاران در بازار، از جمله تغیرات مکرر، دلبخواهی و خسارت بار قیمت‌ها، از میان می‌رود؛ ضمن آنکه زمینه‌های رانت‌خواری حاصل از سیاست‌های پیچ در پیچ و تصمیم‌گیری‌های محفلی (نظیر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خودمانی‌ها) از میان خواهد رفت.
پاورقی
۱- مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد کشور به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد (اندکی کمتر از دوبرابر بودجه عمومی کشور) و سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم دهک‌های کم‌درآمد است. دنیای اقتصاد ۲۸/ ۱/ ۹۸
* دکتر فرخ قبادی
منبع: اقتصاد نیوز
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد تغییر نام دانشگاه «فنی حرفه‌ای» به «مهارت» قابل پیگیری است
سید محمد حسینی در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس ملی مهارت ایران که با همت دانشگاه فنی و حرفه‌ای با حضور استادان، پژوهشگران و فعالان صنعتی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اینکه ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم است و دولت در تدوین آن به مهارت آموزی اهتمام ویژه‌ای داشت، گفت: برگزاری این کنفرانس می‌تواند اهمیت مهارت افزایی و آموزش حرفه‌های شغلی را به گفتمان غالب در جامعه و بین خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان و رسانه‌ها تبدیل کند. دولت نیز آمادگی دارد لوایح لازم در این زمینه را تدوین و به مجلس تقدیم کند تا اهداف مدنظر در برنامه هفتم محقق شود.
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر کشوری است، افزود: هیچ کشوری بدون نیروی متبحر نمی‌تواند از منابع و ذخایر مادی خود استفاده کند همچنان که برخی کشورها به‌رغم برخورداری از منابع زیرزمینی غنی، به‌خاطر کمبود سرمایه انسانی توانمند و متعهد، تحت سلطه قدرت‌های جهانی هستند، لذا غلبه بر مشکلات و تسریع در پیشرفت کشور قبل از هر چیز نیازمند نیروی ماهر و توانمند است که بایستی جوانان را به یادگیری مهارت‌های شغلی ترغیب کرد تا در جامعه نقش‌آفرین و مؤثر باشند و در جهت رفع نیاز‌ها و مشکلات اقتصادی گام بردارند.
حسینی تاکید کرد: امام راحل روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و «ما می‌توانیم» را در جامعه احیا کردند که یک نمونه از نتایج ملموس آن عملیات وعده صادق توسط نیرو‌های غیور مسلح کشور است که با موفقیت به اجرا در آمد درحالیکه برخی کشور‌های غربی با بسیج همه امکانات خود در دفاع از رژیم صهیونیستی، موفقیت آمیز بودن عملیات ایران را باور نداشتند و مدعی بودند که موشک‌های ایران نمی‌تواند از سپر دفاعی و پدافندی چند لایه آنها عبور کند، اما غلبه بر این دیواره‌ها نشان داد که جوانان و نخبگان ما از چنان استعدادی برخوردار هستند که هیچ مانعی نمی‌تواند برنامه آنها را متوقف کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از جوانان از استعداد شگرفی برخوردار هستند و در همه حوزه‌ها می‌توانند منشاء کار‌های بزرگ باشند از اقدامات انجام شده برای مهارت آموزی به سربازان وظیفه در پادگان‌ها نیز تجلیل کرد و گفت: این کار باعث می‌شود که دوران سربازی برای جوانان پرجاذبه و مفید باشد.
حسینی تاکید کرد: بر اساس قاعده عقلی «حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد» ملتی که بتواند در یک عرصه موفقیت و دستاورد بزرگ داشته باشد در سایر حوزه‌ها نیز این قابلیت و امکان را دارد بنابر این ما که در عرصه نظامی، علمی و هسته‌ای توانسته‌ایم با اتکا به توان عناصر نخبه و انقلابی به دستاورد‌های بزرگی دست پیدا کنیم در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نیز می‌توانیم پیشرفت‌های چشم گیری را رقم بزنیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مردمی آیت‌الله رئیسی با احصای نظام مسائل کشور و تدوین سند تحول و برنامه هفتم راهکار‌های عملیاتی برای غلبه بر مشکلات را درنظر گرفته است و بر این مبنا گام به گام در حال رفع موانع و بهبود شرایط است.
وی با اشاره به نیاز کشور به مشاغل و حرفه‌های متنوع گفت: درگذشته غالبا در دانشگاه‌ها تاکید بر مباحث نظری بود و به حرفه‌آموزی کم توجهی وجود داشت، اما در این دوره با توجه به نیاز کشور به نیرو‌های ماهر در حرفه‌ها و مشاغل گوناگون، مهارت‌افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است و دولت با حمایت از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، افزایش اعتبارات و کمک به تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آموزشی، مصمم است گام‌های بلندی در این زمینه بردارد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دانشگاه باید نیرو‌های متخصصی تربیت کند که در آینده نقش آفرین باشند و تلاش اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای در جهت تحقق شعار «ارزش‌مدار، کارآفرین و ثروت‌ساز» باشد البته دانشگاه‌ها باید در کنار ارائه آموزش‌های فنی و تخصصی، تقویت ایمان و پایبندی به اصول و ارزش‌ها را نیز وظیفه خود بدانند.
حسینی افزود: از طرف دیگر فرهنگ‌سازی در جامعه و بین خانواده‌ها برای سوق دادن فرزندان به سمت مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال‌های اخیر با حمایت دولت مردمی گام‌های بلندی به سمت مهارت‌افزایی برداشته است و جوانان گرایش و اقبال بیشتری برای تحصیل در این دانشگاه پیدا کرده‌اند، چون اشتغال به کار آنان در آینده تقریباً تضمین شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت استقرار مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای در جوار مجموعه‌های صنعتی اظهارداشت: دانشگاه‌های فنی و هنرستان‌ها اگر در کنار کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و معدنی و پارک‌های علمی و فناوری باشند می‌توانند از تجهیزات و امکانات آنها برای آموزش عملی دانشجویان و دانش آموزان بهره ببرند همچنان که دانشگاه‌های علوم پزشکی از دسترسی به بیمارستان‌ها برای آموزش دانشجویان بیشترین استفاده را به عمل می‌آورند.
حسینی همچنین با اشاره به مطالبه اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبنی بر تغییر نام این دانشگاه به دانشگاه ملی مهارت و تاسیس شهر مشاغل و پارک‌های مهارت و صنایع خلاقه، این پیشنهاد‌ها را موجه و قابل پیگیری دانست.
در پایان این مراسم با حضور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از برگزیدگان کنفرانس، پژوهشگران برتر، حامیان دانشگاه و کنفرانس و نیز پیشکسوتان دانشگاه از جمله پروفسور حسن کی‌پور تجلیل شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد