به نقل از «تسنیم»

میزگرد تسنیم| هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری واحد برای مسکن و اجاره‌بها در کشور وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۲۰۳۲

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری مسکن و اجاره‌بها در کشور وجود ندارد و مشاوران املاک نقشی در تعیین قیمت خرید و فروش ندارند و این مالکان بوده که خود با قیمت‌گذاری نرخ‌ها را تعیین می‌کنند. ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، داود اسماعیلی در میزگرد بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها در دفتر تسنیم قم برگزار شد با بیان اینکه در شهر قم 1400 مشاورین املاک دارای پروانه کسب بوده و در حال فعالیت هستند اظهار داشت: کار اتحادیه رسیدگی به تخلفات مشاورین املاک است و قیمت‌گذاری بر عهده ما نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طبق تعرفه‌ای که وجود داشته مشاورین املاک بر اساس آن هزینه دریافت می‌کنند، افزود: یکی از دلایل گرانی مسکن قیمت مصالح ساختمانی است، به‌طوری‌که قیمت ساخت سازه از یک تا 1.5 میلیون به 2.5 الی سه میلیون رسیده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم تصریح کرد: در مناطق مختلف شهر قم قیمت اجاره‌بها به صورت متغیر رشد داشته است و با توجه به تورمی که وجود داشته عموم مردم خودشان تعیین‌کننده قیمت هستند.

اسماعیلی ادامه داد: برخی از صاحبان املاک می‌گویند که چون همسایه ما فلان قیمت ملکی را اجاره داده است ما نیز بر اساس آن نرخ اجاره‌بها را مشخص می‌کنیم و مشاورین املاک به عنوان واسطه وارد می‌شوند و نقشی در این زمینه ندارند.

وی با بیان اینکه دلالی در حوزه املاک و اجاره‌بها مانند دیگر زمینه‌ها مثل خودرو، سکه و ارز وجود دارد، تصریح: از سال 89 تاکنون هیچ‌گونه افزایشی برای تعرفه حق‌العمل مشاورین املاک نداشتیم و مشاورین املاک در بسیاری موارد همان مشاور بوده تا تعیین‌کننده قیمت‌ها.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم ادامه داد: هر چند سال یک بار در زمینه مسکن افزایش قیمت رخ می‌دهد و افرادی هم بوده که مسکنی را خریداری و برای این ایام کنار گذاشته‌اند ولی برخی هم که در این تورم ملکی را خریده‌اند در بسیاری از موارد حتی 30 درصد زیرقمیت بازار نیز فروخته‌اند.

نشست بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها در قم+تصاویرمیزگرد آسیب‌شناسی دلایل تغییر ماهیت جایگاه روابط عمومی‌ها در قم به روایت تصویرمیزگرد تخصصی آسیب‌شناسی «عدم توسعه گردشگری» استان قم به روایت تصویر

لزوم اجرای مالیات بر واحدهای خالی

اسماعیلی با بیان اینکه مشاورین املاک تعیین‌کننده قیمت نبوده و کارشناسان دادگستری در زمینه قیمت مسکن نقش دارند، ابراز کرد: در زمینه واحدهای خالی اگر موضوع مالیات اجرایی شود و همچنین دولت آن‌ها را ملزم به فروش و یا اجاره کند مشکل برطرف می‌شود.

وی با اشاره به نقش سایت‌ها و اپلیکیشین‌های قیمت‌گذاری در بالابردن قیمت‌ها عنوان کرد: اگر دولت موضوع مسکن و خودرو را از آن حذف کند به نفع مردم می‌شود، اکثر مردم برای خرید و فروش و اجاره مسکن به این سایت‌ها و اپلیکیشین ها مراجعه می‌کنند ولی آنها قیمت‌ها را بر اساس معیار خاصی مشخص نمی‌کنند، در این شرایط مشاورین املاک می‌توانند بهترین کمک‌کننده برای خرید و فروش باشند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم عنوان کرد: اگر شکایتی از مشاورین املاک شود بدون هیچ تعارفی با آن‌ها برخورد می‌شود و هفته‌ای به 10 پرونده رسیدگی می‌شود، البته مشکلات برخی از پرونده‌ها به صورت کدخدامنشی برطرف می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه تولید مسکن برای کاهش اجاره‌بها بسیار مؤثر است، تصریح کرد: اگر دولت مسکن مهر را ادامه می‌داد و افرادی که نیازمند مسکن بوده از آن بهره‌مند می‌شدند قیمت‌ها شکسته می‌شد، چرا که در گذشته با وجود مسکن مهر افزایش قیمتی نداشتیم و در پردیسان که مسکن مهر وجود داشت قیمت‌ها تغییری نمی‌کرد.

300 دفتر مشاور املاک غیرمجاز در قم وجود دارد

وی با بیان اینکه 300 مشاور املاک غیرمجاز در قم فعالیت می‌کنند، بیان کرد: 120 مشاور املاک در پردیسان فعالیت می‌کنند، اگر مشاورین املاک تخلفی انجام دهند بازرسی اصناف به آنها رسیدگی می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: اگر دولت نسبت به مسکن توجه  ویژه‌ای داشته باشد مشکل گرانی اجاره‌بها و مسکن برطرف می‌شود، نرخ آجر و مصالح ساختمانی چند برابر افزایش پیدا کرده است و کوره‌پزان تولیدکننده آجر نسبت به کمبود سوخت کوره گلایه دارند.

اسماعیلی افزود: باید تنها یک مرجع برای نرخ‌گذاری مسکن و اجاره‌بها وجود داشته باشد و در این صورت متقاضی تنها از یک مرجع نرخی را بگیرد و بر اساس آن پرداخت کند که با این اقدام وضع قطعاً بهتر می‌شود.

افزایش 50 درصدی اجاره بها در قم

وی با بیان اینکه در زمینه اجاره‌بها در استان قم نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش قیمت داشتیم، ادامه داد: در زمینه رهن نرخ یک‌چهارم و یک‌پنجم قیمت ملک باید مورد توجه قرار گیرد ولی متأسفانه برخی از صاحبان املاک مبالغ بیشتر از این مبلغ را دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم خاطرنشان کرد: نقش مالکین در زمینه اجاره‌بها بسیار مهم است و سبب می‌شود نرخ‌ها افزایش پیدا کند، همه گرانی‌های مسکن ارتباطی به دلال ندارد و با توجه به افزایش تورم و گرانی، نرخ اجاره‌بها و مسکن افزایش پیداکرده است.

انتهای پیام/ح

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۲۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا