به نقل از «اکوفارس»

شمارش معکوس برای جنگ تجاری جدید

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۸۵۰۸

آمریکا با افزایش تعرفه های گمرکی کالاهای خارجی ،ارزش پول کشورهای صادرکننده کالا به این کشور را نشانه گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد با اجرایی شدن این طرح،  کشورهای صادرکننده برای صادر کردن کالاهای خود به آمریکا باید هزینه بیشتری متحمل شوند.

خبرگزاری راشاتودی در گزارشی از هدف آمریکا در افزایش تعرفه های گمرکی می نویسد:اداره بازرگانی آمریکا با ارائه پیشنهادی خواهان کاهش ارزش پول رایج کشورهایی شد که محصولاتشان را به امریکا صادر می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پیشنهاد که دولتمردان امریکایی امیدوارند به عنوان قانون به تصویب برسد امریکا نه تنها تعرفه کالا های چینی را افزایش می دهد بلکه تعرفه کالاهای صادراتی سایر کشورها را نیز افزایش خواهد داد.

دلیل این کار بالا بردن ارزش پول امریکا (دلار) است.

طراحان معتقدند با بالا بردن تعرفه های کالاهای کشورهای صادر کننده کالا به امریکا، هزینه صادرات کالاها به این کشور افزایش پیدا می کند و این تحول سبب می شود ارزش پول امریکا افزایش پیدا کند و امریکا در معاملات بازرگانی سود بیشتری می برد.

این قانون که هنوز به تصویب نرسیده است به احتمال زیاد بر روی کالاهای کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، آلمان و سوئیس اعمال می شود.

نام این کشورها در کنار چین  در فهرست گزارش اداره خزانه داری امریکا ذکر شده است.

این فهرست که فهرست (نظارت) نام دارد، هزینه معاملات بازرگانی را در جهان افزایش می دهد و باعث بالارفتن هزینه معاملات تجاری در هر دو طرف معامله می شود.

سخنگوی اداره بازرگانی امریکا می گوید این قانون جدید تعادل عوارض گمرکی را هدف قرار می دهد و یک معیار جدید برای ارزش گذاری معاملات بازرگانی معرفی می کند.

 

 

دبیر بازرگانی امریکا ویلبر راس می گوید:" این تغییرات صادرکنندگان خارجی را متوجه این موضوع میکند که بخش بازرگانی امریکا میتواند با از بین بردن یارانه های نقدی از آسیب هایی که ممکن است به صنعت امریکا وارد شود جلوگیری کند"

او افزود:" ملیت های خارجی دیگر قادر نخواهند بود تا با استفاده از سیاست های بازرگانی مانع سود بردن کارگران آمریکایی و کسب و کار های آنها شوند. "

آمریکایی ها و افرادی که در جریان اتفاقات پیش رو بودند می گویند بحث کاهش ارزش پول سایر کشورها و قرار گرفتن امریکا در مرکز معاملات بازرگانی از زمان راس و پیتر نوارو مشاور بازرگانی کاخ سفید بوده است و در زمان ریاست جمهوری ترامپ شدت گرفته است.

راس در این مورد می گوید: اقدامات اخیر یکی از وعده های رئیس جمهور در کمپین انتخاباتی اش بوده که از آن به عنوان جلوگیری از بی عدالتی هایی که امریکا از سایر کشورها در بخش تجارت متحمل می شود نام برد.

اسکات لینیسکوم وکیل بین الملل و محقق در موسسه کتو در این مورد می گوید:" اقدامی که امریکا میخواهد بکند، تعرفه های تمامی کالاهای کشورهای صادرکننده را افزایش دهد تا از خورده شدن حق امریکا در معاملات بازرگانی جلوگیری کند. "

محور اصلی جنگ تجاری چین و امریکا تغییراتی است که در سیاست های بازرگانی امریکا ایجاد شده است.

خبرگزاری راشاتودی در آخرافزود:باید منتظر ماند و دید که آیا تعرفه های گمرکی کالاهای سایر کشورهای خارجی نیز افزایش پیدا می کند؟

به نظر می رسد با اجرایی شدن این اقدام ، گستره جنگ تجاری آمریکا از چین به سایر نقاط جهان افزایش خواهد یافت به این ترتیب اقتصاد جهان شمارش معکوس برای آرایش تازه ای را آغاز کرده است. 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۸۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی