به نقل از «مشرق»

ایران در آستانه وضع بحرانی جمعیتی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۱۵۶۹۸

از دهه ۷۰ به بعد سیاست‌های کنترل جمعیت به صورت گسترده‌ای در کشور عملیاتی شد؛ در اثر تداوم این سیاست‌ها، نرخ جمعیت ایران به زیر نرخ جانشینی رسید.

به گزارش مشرق، جمعیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه و قدرت ملی به حساب می‌آید. جمعیت جوان در یک کشور، ظرفیت‌ها و منابع موجود را به کار می‌گیرد و کشور را در جهات مختلف به پیشرفت می‌رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نبود نیروی انسانی، هر چند هم یک کشور دارای منابع طبیعی و سرمایه‌های فراوان باشد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و تنها به صورت بالقوه باقی خواهند ماند بنابراین مسائل جمعیتی باید در هر کشوری جزو مسائل اصلی و اولویت‌های سیاست‌گذاری باشد و برای آن برنامه‌ریزی صحیح انجام گیرد.

بیشتر بخوانید: از سال ١٣٣۵ تا ١٣٩۵ چقدر به جمعیت کشور اضافه شد؟

با بررسی ابعاد جمعیت در ایران به نتایج خوبی دست نمی‌یابیم؛ این مسئله در کشور اگر جزو اولویت‌ها قرار نگیرد و سیاست‌های درستی در این راستا اتخاذ نشود، به یک بحران حل نشدنی تبدیل می‌شود.از دهه ۷۰ به بعد سیاست‌های کنترل جمعیت به صورت گسترده‌ای در کشور عملیاتی شد؛ در اثر تداوم این سیاست‌ها، نرخ جمعیت ایران به زیر نرخ جانشینی رسید؛ با وجود تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم خانواده، هنوز هم نرخ جمعیت به حد جانشینی نرسیده است!

تداوم این پدیده منجر به پیری جمعیت می‌شود و هنگامی که نسل کنونی در دوران سالمندی قرار گیرد، نسل پشتیبان کم جمعیت و ضعیفی خواهد داشت.این مسئله خود منجر به ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی و روابط بین نسلی می‌شود؛ آمارهای چند سال اخیر نشان می‌دهد، هنوز جمعیت به حد جایگزینی نرسیده است و سیر نزولی خود را ادامه می‌دهد؛ حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از کاهش سالانه ۴۰ هزار تولد در سال ۹۵ و ۹۶ خبر داد. وی همچنین روند صعودی رشد جمعیت را به دلیل سیاست‌گذاری کلان جمعیتی و شرایط جمعیتی دهه ۶۰ می‌داند، به طوری که اوج فرزندآوری دهه شصتی‌ها در سال ۱۳۹۵ بوده‌ است.

آمار سالمندان و میان‌سالان در کشور، در شرایط پایین بودن نرخ باروری قابل تامل است؛ براساس آمار سرشماری سال ۹۵ سهم میان‌سالان از کل جمعیت به ۴۴.۸ درصد رسیده و نمود این واقعیت است که حدود ۵۱ درصد از کل جمعیت کشور را میانسالان و سالمندان تشکیل می دهند همچنین ناباروری مسئله اساسی در شکل‌گیری بحران پیری است.معاون درمان بهداشت، دکتر قاسم جان بابایی، از ۳ میلیون زوج نابارور اطلاع داد که ۱۵ درصد از زوج‌های کشور را تشکیل می‌دهند؛ وی نیز از افزایش ۸۸ هزار زوج نابارور به این تعداد، خبر داد؛ با وجود هنگفت بودن هزینه‌های درمان ناباروری، هزینه‌های آن تحت پوشش بیمه سلامت قرار ندارد.

علاوه بر آمار جمعیتی و ناباروری، آمار ازدواج تامل برانگیز است و به صورت مستقیم بر روی جمعیت تاثیر می‌گذارد؛ سن ازدواج در سال‌های اخیر بالا رفته است و برای دختران به ۲۴ سال و پسران به ۲۹ سال رسیده است. با وجود این میانگین سنی، هر زوج کمتر از ۱۱ سال برای فرزندآوری زمان دارند.هر زوج به طور میانگین برای تولد فرزند اول خود ۵.۲ سال تاخیر دارند. سن مناسب برای بارداری نیز ۱۸ تا ۳۵ سالگی است! با این شرایط فرصت برای فرزندآوری برای زوج‌ها کم می‌شود و به تبع آن میزان فرزندآوری پایین می‌آید. از سوی دیگر میزان ازدواج‌ها در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و به میزان تجرد قطعی افزوده شده‌ است؛ براساس آمارها در دوره ۸ ساله ۸۹ تا ۹۶ میزان ازدواج‌ها در کشور ۳۰ درصد کاهش داشته‌ است. تجرد قطعی نیز برای مردان به دو برابر و برای زنان به بیش از سه برابر رسیده‌ است.

این موارد در حالی است که کشورهای دیگر جهان که با بحران‌های جمعیت روبه‌رو شدند، سیاست‌های متعددی در این راستا به اجرا کردند برای مثال کشور انگلیس، برای رفاه حال مادران شاغل، مرخصی با حقوق دوران بارداری در نظر گرفته‌است؛ این حقوق از ۳ ماه قبل از تولد تا ۷ ماه بعد از تولد پرداخت می‌شود همچنین اگر یک مادر هیچ فرزند زیر ۱۶ سالی نداشته باشد و باردار شود یک هدیه ۵۰۰ پوندی دریافت می‌کند.مزایای مسکن نیز در این کشور برای کسانی تعلق می‌گیرد که درآمد کمی دارند یا اجاره‌نشین هستند؛ این مزایا به وضعیت سنی و سرمایه و درآمد فرد متقاضی بستگی دارد؛ در سال ۲۰۱۶، ۴.۷ میلیون نفر در انگلیس از مزایای مسکن بهره‌مند شده‌اند.

کشور ترکیه نیز در سال‌های اخیر برای مسئله جمعیت و خانواده سیاست‌های متعددی اتخاذ کرده است برای مثال در این کشور زنانی که در معرض زایمان هستند و فرزندان زیر ۱۸ سال آنان همه خدمات درمانی شامل بستری و سرپایی را از بیمه سلامت بدون هیچ پیش‌شرطی دریافت می‌کنند؛ درمان ناباروی و مرخصی برای زایمان برای مادران شاغل نیز از جمله سیاست‎های دیگر ترکیه در این جهت است.در حالیکه در سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هنوز برای مسائل جمعیتی و ازدواج در ایران سیاست‌گذاری نشده است و خلا سیاست و قانون‌گذاری در این مسئله احساس می‌شود؛ نهادهای حاکمیتی در این راستا باید برای تسهیل ازدواج جوانان سیاست‎هایی از قبیل وام ازدواج مناسب و حمایت از مسکن جوانان اجرا کنند همچنین برای ناباروری زوج‌های کشور باید خدمات درمانی دولتی ارائه شود تا تمام هزینه هنگفت این مسئله بر روی دوش آنان نباشد.

حمایت از حقوق مادران نیز از جمله کارهایی است که باید به صورت جدی در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد؛ وجود مهدکودک در دانشگاه‌ها و موسسه‌ها برای مادران محصل و شاغل، مرخصی برای زنان باردار و حمایت از مشاغل خانگی از جمله کارهای موثر در این راستا است.در شرایطی که جریانی خاص سعی در زیر سؤال بردن نقش والای مادری دارند و از هیچ کاری در این جهت دریغ نمی‌کنند، مجلس و دولت با حمایت‌های موثر خود از مادران باید در مقابل این جریان انحرافی بایستد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی پروژه کاهش جمعیت جمعیت خانوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۵۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعداد پرستاران زن در ایران، ۷۵درصد بیش از پرستاران مرد است

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در دومین روز از مراسم هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور در مشهد مقدس، با بیان اینکه کمبود پرستار یک‌ مسئله جهانی است، اظهار کرد: در جهان ۲۸ میلیون نفر کادر پرستاری داریم اما نیاز جهان ۳۴ میلیون نفر است یعنی با کمبود ۶ میلیون پرستار در جهان مواجه هستیم؛ از این رو سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که گسترش خدمات سلامت از حوزه پرستاری تعمیق بیشتری پیدا کند تا عدالت در سلامت، محقق شود.

وی افزود: عدالت در سلامت در سرفصل‌های وزارت بهداشت نیز قرار گرفته است؛ این عبارت به معنای دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات با کیفیت و ایمن است.

عبادی درباره آمار پرستاران فعال در کشور تصریح کرد: در حوزه درمان و مراقبت گروه پرستاری ۲۳۰ هزار نفر در مراکز درمانی فعال هستند و این عدد در بین جمعیت ۵۵۰ هزار نفری کارکنان وزارت بهداشت قابل توجه است و بنابراین پرستاران می‌توانند در سنجه‌های مختلف نظام سلامت اثرگذار باشند و رضایت آنها نیز به رضایت گیرندگان خدمت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه جمعیت پرستاران به لحاظ تعداد بعد از جمعیت معلمان در آموزش و پرورش دومین رتبه را در کشور دارد، بیان کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بی توجهی به پرستاری بی توجهی به سلامت جامعه است و این موضوع نگاه ما به پرستاری را ویژه‌تر می‌کند و دغدغه ما در رابطه با سلامت مردم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر پرستاران نقش های متنوعی در نظام سلامت ایفا می کنند و با توجه به اینکه تا ۳۰ سال آینده یک چهارم جمعیت سالمند می‌شوند جایگاه آن‌ها در نظام سلامت باید ارتقا یابد.

عبادی با اشاره به اینکه در رشته‌های گروه پرستاری شامل اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی سالانه ۱۵ هزار نفر تربیت می‌شوند، خاطرنشان کرد: همچنین ۱۳ رشته کارشناسی ارشد پرستاری داریم که شامل مراقبت‌های ویژه کودکان و نوزادان، اورژانس، بزرگسالان، سلامت جامعه، روان پرستاری و ‌.. است. 

وی با اشاره به نقش پررنگ بانوان در شغل پرستاری بیان کرد: در دنیا ۹۰ درصد پرستاران را بانوان و ۱۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند اما در کشور ما پذیرش دانشجویان آقا افزایش یافته و ۷۵ درصد پرستاران بانوان و ۲۵ درصد آقایان هستند. جمعیت بزرگ بانوان در این حرفه نشان از تاثیرگذاری زنان در اجتماع دارد و نیاز به توجه خاص به این گروه را بیشتر می‌کند زیرا ماهیت پرستاری سخت است و شیفت‌های غیرمتعارف در آن وجود دارد و خدمت پرستاری یک لحظه نیز قابل متوقف شدن نیست.

وی ادامه داد: میانگین سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی در اکثر کشورهای جهان ۸ درصد است، این شاخص در برخی کشورهای پیشرفته به ۱۱ درصد نیز می‌رسد اما در کشور ما ۳ تا ۵ درصد بوده است. در دوره کرونا که نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت شد این عدد افزایش پیدا کرد و اکنون به ۳ تا ۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی رسیده است.

وی با بیان این‌که انسان سالم محور توسعه پایدار است، تصریح کرد: حوزه سلامت در توسعه هر کشوری اهمیت دارد. در صد سال گذشته نگرانی جامعه بشریت محدود به سلامت جسمانی بود اما بعد از توسعه فناوری‌ها و سرعت بیش از حد زندگی روزمره، به تدریج موضوع سلامت روان، سلامت اجتماعی و معنوی نیز مورد توجه قرار گرفتند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در دسترس بودن و ارزان بودن خدمت موانعی دارد، گفت: یکی از رویکردهایی که کشورها به کار گرفته‌اند استفاده از نیروهای چندکاره است. پرستاران این قابلیت را دارند که بر اساس برنامه‌های درسی‌شان در حوزه‌های پیشگیری، ارتقای سلامت، مراقبت و درمان و توانبخشی مشارکت کنند. برای مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اولین مراجعه مردم به پرستاران و مراقبین سلامت است و برآوردها نشان داده ۸۵ درصد خدمات اولیه سلامت توسط این نیروها قابل انجام است.

وی با بیان اینکه در توازن نیروی انسانی و به کارگیری نیروی انسانی نیاز به بازنگری داریم، تاکید کرد: ظرفیتی که به طور خاص و عام در پرستاری ایران وجود دارد می‌تواند بسیاری از خلاهای مراقبتی را پوشش دهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم