روایط نماینده نجف آباد از تخلف دولت در پرداخت حقوقها
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۴۳۶۶
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: دولت در پرداخت حقوقها قانون بودجه ۹۸ را دور زده که اگر این رویه را اصلاح نکند، سؤال از رئیسجمهور را کلید خواهیم زد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به احکام صادرشده برای حقوق کارکنان توسط دولت گفت: براساس بودجه ۹۸ حقوق کارکنان بازنشستگان ۱۰ درصد در سال ۹۸ افزایش مییابد و علاوه بر آن ۴۰۰ هزار تومان به حقوق هر فرد نیز اضافه میشود که دولت در اصل قانون بودجه را دور زده ا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبق قانون بودجه کسانی که زیر ۳ میلیون حقوق دریافت میکردهاند در سال ۹۸ حقوقشان حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا میکند و کسانی که حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون دریافت میکنند، به دلیل کسر مالیات ۳۵ درصد از حقوقشان یا افزایش اندکی در سال ۹۸ خواهد داشت و یا همانند سال قبل باقی میماند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: دولت اخیراً در اجرای قانون بودجه ۹۸ و احکام صادره برای حقوق کارکنان قانون بودجه ۹۸ را دور زده و ما شاهد هستیم که کسانی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان دریافت میکردند، در سال ۹۸ حقوقشان با ۳.۲ درصدی همراه بود که حدود ۴۴۰ هزار تومان است و در مقابل، کسانی که حقوق ۱۵ و ۲۰ میلیونی دریافت میکردند، حقوقشان افزایش ۱۶ درصدی یافته و حدود ۳ میلیون به حقوقشان اضافه شده است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه این افزایش حقوق برای کارکنان با دریافت حقوق بالا در ضریب حقوقشان اعمال شده و در اصل حقوقشان نیست ما مالیات نیز به آن تعلق نگیرد.
وی در پایان گفت:چنانچه این رویه اصلاح نشود، ما سؤال از رئیسجمهور را در مجلس کلید خواهیم زد و رئیسجمهور باید در این باره پاسخگو باشد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نماینده مردم نجف آباد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.