لایحه ساماندهی تعهدات دانش‌آموختگان پزشکی به بازنگری نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۸۷۴۶
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری کارشناسی، لایحه «ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی» را نیازمند بازنگری دانست.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی» پیشنهاد کرد با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دلیل وابستگی نظام‌های سلامت به نیروی انسانی، سیاستگذاری‌های مربوط به آن در بخش سلامت حائز اهمیت است. نظام سلامت ایران نیروی انسانی لازم برای ارائه خدمات سلامت را از طرق مختلفی تأمین می‌کند که یکی از مهمترین آنها ظرفیت خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی بر اساس قوانین موجود است.
این گزارش پس از مروری بر قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات دانش آموختگان دانشگاهی، نقاط قوت و ضعف لایحه را تبیین و نیز پیشنهاد لازم ارائه شده است.
قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب سال ۱۳۵۳»، «قانون اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸»، «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۸۹» و «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب سال ۱۳۷۵» است.
نقطه قوت لایحه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احتمال افزایش میزان تمکین به انجام خدمات و تعهدات قانونی در فارغ التحصیلان به خاطر محدودیت‌های پیش بینی شده در لایحه عنوان شده است.
اما این مرکز نقاط ضعف لایحه را نیز برشمرده است.
الف) عدم تناسب عنوان و محتوا: واژه «ساماندهی» این انتظار را ایجاد می‌کند که این لایحه پیرامون اصلاح، تکمیل یا تنقیح قوانین موجود در زمینه تعهدات دانش آموختگان پزشکی و پیراپزشکی و در راستای رفع ابهامات، اشکالات یا خلأ‌های آنها تدوین شده باشد، ولی با محتوای آنکه عمدتاً مبتنی بر توسعه تعهدات است، تناسب ندارد.
ب) تمرکز صرف بر محدودیت‌های سنگین: مسائلی از قبیل: دوری از خانواده (به ویژه برای زنان و متأهلین)، سختی کار حوزه سلامت و یا نبود امکانات در مناطق محروم از عوامل کاهش تمایل افراد نسبت به انجام این تعهدات می‌شوند.
ضمن اینکه نتایج مطالعات تغییر رفتار نشان می‌دهد استفاده از رویکرد‌های سختگیرانه نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد. باید توجه داشت که به کارگیری اجباری نیروی انسانی علاوه بر کاهش بهره وری، می‌تواند کیفیت خدمات را نیز کاهش دهد؛ لذا تلاش در راستای رفع محدودیت‌های موجود و ایجاد انگیزه برای انجام تعهدات فارغ التحصیلان می‌تواند برای رسیدن به اهداف مندرج در این لایحه مناسبتر باشد.
ج) عدم توجه به تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف: در تدوین لایحه، از مشارکت و دیدگاه ذینفعان مختلف (از جمله نظام پزشکی و نظام پرستاری که بزرگترین گروه‌های مجری آن هستند) استفاده نشده است.
این لایحه در شرایطی تقدیم شده است که برخی گروه‌ها نظیر پرستاری با صف‌های انتظار برای گذراندن طرح نیروی انسانی مواجه هستند. طبیعی است که در صورت تصویب لایحه، این افراد بی اختیار در شمول محدودیت‌ها و محرومیت‌های تعیین شده قرار می‌گیرند که ناعادلانه خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مغایرت‌ها و ایرادات قانونی لایحه را یادآور شده است.
کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این لایحه با اصل بیست و دوم و اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، با بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری (مبنی بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری) و با تبصره ماده (۶)، با تبصره «۲» ماده (۱۱) و با تبصره «۳» ماده (۱) قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مغایرت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۸۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است