به نقل از «جهان نيوز»

چرا پرونده قتل «میترا استاد» زود بررسی شد؟/ پرونده سیف و عراقچی به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۱۳۱۰

به گزارش جهان نيوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران مهمان برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» بود. اسماعیلی در این برنامه در مورد موضوعات متعددی صحبت کرد. بخش هایی از این گفتگو را در ادامه خواهید خواند:

حسین هدایتی اتهام پولشویی هم داشته است؟
اسماعیلی: آقای حسین هدایتی پرونده‌های دیگری دارد که مفتوح هستند و باید به آن‌ها رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پرونده‌ای که به آن رسیدگی شد، هدایتی جرم مشخص داشت و برای آن هم حکم صادر شد. جرم هدایتی اخلال در نظام اقتصادی بود که سقف مجازات ۲۰ سال حبس بود و دادگاه هم حکم ۲۰ سال حبس را صادر کرد.
در پرونده تعاونی البرز ایرانیان حکم ۲۵ سال حبس صادر شد، در این پرونده هم اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح بود و اتهام را افساد فی الارض ندانستند و حکم اعدام صادر نشد، اما حکم بیشتر از ۲۰ سال حبس صادر شد، زیرا قاضی می‌خواست قانون را مراعات کند، زیرا متهمان این پرونده بیش از سه عنوان اتهامی داشتند.

این سوال مطرح می‌شود که اگر برای متهمان در پرونده‌های دیگر حکم حبس صادر شود آیا به ۲۵ سال حبس اضافه می‌شود و حکم ۲۵ سال حبس اجرا می‌شود؟
اسماعیلی: حکم اشد اجرا می‌شود، اما اگر موضوع تعدد جرائم مطرح بود، قانون گذار پیش بینی کرده است که پرونده برای ادغام آراء به دادگاه ارسال شود و دادگاه در خصوص متناسب با تعدد جرائم حکم صادر کند.

در پرونده تعاونی البرز ایرانیان به دلیل اینکه تعدد اتهام مطرح بود قانون گذار قاضی را الزام کرده است اگر کسی بیش از سه جرم داشت بیش از سقف قانونی حکم صادر کند و قاضی می‌تواند یک و نیم برابر سقف قانونی حکم صادر کند.

در پرونده البرز ایرانیان باید از ۲۰ تا ۳۰ سال حکم صادرمی‌شد، یعنی باید بیشتر از ۲۰ سال حکم صادر می‌شد و قاضی ما هم حکم ۲۵ سال حبس را صادر کرد و این نشان می‌دهد تمام قضات ما در چهارچوب قانون و مقررات حکم صادر می‌کنند.

علت حضور مفسدان اقتصادی با کت و شلوار در دادگاه
یکی از سوالات مخاطبان این است که چرا تعدادی از متهمان با کت و شلوار و اتو کشیده در دادگاه حاضر می‌شوند؟
اسماعیلی: این سوال درست و جواب روشنی دارد. تعدادی از متهمان از زندان به دادگاه اعزام می‌شوند، یعنی بازداشت هستند این دسته از متهمان، چون وثیقه نداشتند در زندان مانده اند به همین دلیل از زندان و با لباس زندان به دادگاه اعزام می‌شوند.

برای فردی که دادگاه قرار وثیقه صادر کرده و متهم وثیقه را سپرده است از خانه و با لباش خودش در دادگاه حاضر می‌شوند.

بسیاری از متهمان که امروز در دادگاه حاضر می‌شوند با قرار وثیقه در زندان هستند. قانون گذار در این رابطه هم قوانینی در نظر گرفته است در جایی که مجازات اعدام باشد ما قرار بازداشت موقت صادر می‌کنیم. در جایی که مجازات درجه سه و بالاتر باشد قاضی می‌تواند قرار بازداشت موقت و یا قرار وثیقه صادر کند. جایی که قرار وثیقه صادر شود، خود فرد و یا هر شخص دیگری می‌تواند وثیقه لازم را به دادگاه ارائه دهد. اگر ما و مردم اعتقاد داشته باشیم که قانون باید مراعات شود، نسبت به اجرای قانونی زجر نمی‌کشند. اگر جایی قانون مراعات نشده است مردم حق دارند اعلام کنند.

مردم انتظار دارند با فردی که مفسد اقتصادی است با سختگیری بیشتری برخورد شود.
اسماعیلی: برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نشانه سختگیری است در جایی که برای متهم قرار وثیقه صادر می‌شود، مدت حبس و ضرر و زیان وارد شده در نظر گرفته می‌شود، لذا بسیاری از افرادی که با قرار وثیقه آزاد هستند وثیقه میلیاردی دارند. مردم سوال دارند این وثیقه‌ها از کجا تامین می‌شود. شاید خود فرد و یا دوستان و بستگان متهم وثیقه را تامین کرده باشند.

ما جایی که وثیقه تامین شد، اما فرد را آزاد نکردیم خطا کاریم. قاضی برای فردی که لباس زندان به تن دارد و کسی که کت و شلوار به تن کرده است، قرار وثیقه یکسان صادر کرده است؛ یکی توانسته است که قرار را تامین کند و یکی نتوانسته است.

هدایتی نمی‌توانست وثیقه تامین کند؟
اسماعیلی: حضور ذهن ندارم که قرار هدایتی بازداشت موقت و یا قرار وثیقه بود.

هادی رضوی چقدر وثیقه گذاشته است؟
اسماعیلی: مبلغ وثیقه را الان حضور ذهن ندارم و باید از دادگاه سوال کنم. به عنوان مثال در یک پرونده ساده تصادف، فردی تصادف می‌کند و منجر به فوت فرد دیگری می‌شود، راننده وثیقه می‌سپارد و آزاد می‌شود و راننده دیگری توانایی تامین وثیقه را ندارد و در زندان می‌ماند، مهم این است که ما قانون را اجرا کنیم. یک زمانی است که ما در تصمیم گیری جایی که خطا کردیم می‌پذیریم و اگر در تصمیم گیری قانونی بین دو نفر فرق گذاشتیم مردم و رسانه‌ها باید سوال کنند چرا برای یک نفر قرار وثیقه ۵۰۰ میلیاردی صادر شده و برای فرد دیگری قرار کمتری صادر شده است.

اگر برای دو نفر قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر کردیم و یکی از آن‌ها قرار را تامین کرد و دیگری توانایی تامین وثیقه را ندشت ما برابر قانون وظیفه داریم فردی را که وثیقه را سپرده است آزاد و فردی را که وثیقه را تامین نکرده است در زندان نگه داریم.

اموال هدایتی کمتر از میزان بدهی است

آیا اطلاع دارید که چه میزان از اموال هدایتی شناسایی شده است؟
اسماعیلی: از رقم اموال شناسایی شده این فرد اطلاع ندارم و تا جایی که می‌دانم میزان اموال شناسایی شده به نسبت بدهی او کمتر است.

رسیدگی به پول های کثیف هدایتی در فوتبال

آیا قوه قضاییه قرار است به موضوع پول‌های کثیفی که توسط هدایتی وارد فوتبال شده است، رسیدگی کند؟
اسماعیلی: ما تابع قانون، مقررات و عناوین مجرمانه هستیم، هر جایی که پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی رخ داده باشد تعقیب می‌کنم.
در این خصوص تمام ایادی پولشویی را تعقیب می‌کنیم، اما اگر اقدامی انجام شده باشد که مصداق عنوان مجرمانه نداشته باشد به طور طبیعی تعقیب قضایی انجام نخواهیم داد.

این وعده را به مردم می‌دهیم که در اعمال مجرمانه به خصوص در رابطه با پولشویی که قانون گذار قانون مبارزه با پولشویی را وضع کرده است تا جایی که افراد پول کثیف را با جابجایی و نقل و انتقالات و معاملات سعی می‌کنند مبدا نامشروع پول‌ها را از بین ببرند کشف و با متخلفان برخورد کنیم و تعقیب کیفری ما براساس ارتکاب عناوین مجرمانه است و لاغیر.

موضوع پولشویی هدایتی در ارتباط با فوتبال است؟
اسماعیلی: بخشی از حکم در رابطه با ایشان اعلام شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است و بخشی دیگر از پرونده وی در دادگاه مفتوح است و تا زمانی که رسیدگی قضایی انجام نشده و ما به این نتیجه نرسیدیم که این اتهام قابلیت اثبات دارد، نمی‌توانیم اظهارنظر صریحی داشته باشیم.

این را می‌توانیم اعلام کنیم که علاوه بر رای که در رابطه با ایشان صادر شده است پرونده مفتوحی نیز دارد که در حال رسیدگی و بررسی است ان شاءالله زمانی که بخش دوم پرونده هم رسیدگی شد و به اتمام رسید نتیجه را اعلام می‌کنیم.

حسین هدایتی در زندان گوشی موبایل و دسترسی به اینستاگرام دارد که پست می‌گذارد؟
اسماعیلی: هیچ زندانی در داخل زندان گوشی موبایل به صورت رسمی در اختیار ندارد.

به صورت غیررسمی چطور؟
اسماعیلی: به صورت غیر رسمی بعضا در بازرسی‌ها مشاهده کردیم که زندانی گوشی دارد و با این موارد برخورد شده و بازهم برخورد می‌شود.

همه می‌دانند که بروزرسانی صفحات اینستاگرام توسط دیگران هم انجام می‌شود و این بروزرسانی به این معنی نیست که خود فرد این کار را انجام داده است.

مردم فعالیت صفحات متهمان را در فضای مجازی می بینند، چرا دستگاه قضایی در این ارتباط روشنگری و اعلام نمی‌کند که این افراد به اینترنت دسترسی ندارند و این کار توسط ادمین از بیرون انجام می‌شود.
اسماعیلی: در خصوص آنچه که برابر قانون در رابطه با رسیدگی، صدور و اعلام حکم برعهده ما است سخت گیری می‌کنیم و در آینده هم مردم شاهد سختگیری ما در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خواهند بود، اما اینکه در مواردی می‌ببینم یک مامور زندان تخلف کرده است این‌ها مواردی نیستند که بگویم نظام جامعه به هم خورده است.
این از افتخارات ما است که امروز اعلام کنیم زندانیان ما از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها و ملاقات با مسئولان زندان برخوردار هستند، ضمن اینکه می‌گوییم باید با متخلفان برخورد و مجازات شود، اما قوانین و مقررات اسلامی، اخلاقی و اسلامی را رعایت می‌کنیم و ما به زندانی خود نیز بها می‌دهیم و احترام می‌گذاریم.

پرونده سیف و عراقچی به دادگاه رفت
آیا برای آقایان سیف و عراقچی دادگاه‌های مجزا تشکیل می‌شود؟
اسماعیلی: این پرونده با نقایصی که دادگاه گرفت به دادسرا برگشت، در دادسرا تحقیقات تکمیل شد و اخیرا پرونده مجدد به دادگاه اعاده شده و دادگاه برابر ضوابط و مقررات به آن رسیدگی می‌کند و ما متناسب با رسیدگی دادگاه اطلاع رسانی می‌کنیم.

آیا برای آقای سیف عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؟
اسماعیلی: برابر عنوان مجرمانه برای این فرد در دادسرا کیفرخواست صادر شد و در نهایت تصمیم گیری با دادگاه است و ما در مرحله دادگاه می‌توانیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

پرونده محمدرضا خاتمی به کجا رسید؟
اسماعیلی: دو جلسه دادگاه ایشان برگزار شده و جلسه بعدی دادگاه هم حضوری برگزار خواهد شد و باز هم باید منتظر نتیجه دادگاه باشیم.

آخرین وضعیت پرونده نجفی، شهردار اسبق تهران
پرونده نجفی به کجا رسید. برخی می‌گویند موضوع این پرونده تنها قتل است و برخی افراد می‌گویند این پرونده ابعاد پیچیده تری دارد. عده‌ای انتقاد دارند که چرا به این پرونده با سرعت رسیدگی می‌شود... مگر نباید تحقیقات بیشتری انجام شود؟
اسماعیلی: نگاه ما به این پرونده نگاه به پرونده جنایی و قتل است و در مورد سایر پرونده‌های قتل که آثار اجتماعی به همراه داشته  رسیدگی‌ها ضمن رعایت دقت از سرعت ویژه برخوردار بوده است و مثال‌های زیادی هم از این دست موارد داریم مثل پرونده‌ قتل امام جمعه شهر کازرون، پرونده قتل بنیتا، پرونده رسیدگی به قتل مامور نیروی انتظامی در خیابان پاسداران که با سرعت رسیدگی شد. هر جایی که پرونده قتلی بازتاب اجتماعی داشته باشد به آن پرونده در ضمن رعایت دقت با سرعت رسیدگی می‌کنیم.

رسیدگی دادسرایی به این پرونده با رویکرد پرونده قتل خانوادگی انجام شده است و کیفرخواست صادر شده و روز شنبه به دادگاه ارسال شد و دادگاه در چهارچوب ضوایط و مقررات قانونی به آن رسیدگی می‌کند.

ما هیچ پیش داوری نسبت به این پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکلای او و در نهایت تصمیم هیئت قضایی شعبه رسیدگی کننده است. کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۱۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928