به نقل از «صدای ایران»

مالیات بر سکه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۰۴۲۴

سوداگر کیست که مقرر شده مالیات به او تعلق بگیرد؟ این سوال و بسیاری از ابهامات دیگر در مسیر اجرای مطلوب مالیات بر عایدی دارایی‌ها بالاخص سکه وجود دارد که باید به درستی پاسخ داده شوند.

به گزارش صدای ایران از ایبنا، از همان اول هم حرف و حدیث‌ها بر سرش زیاد بود؛ پیش‌فروش سکه را می‌گویم. زمانی که در سال ۱۳۹۶، هم‌زمان با نوسانات در بازار ارز و طلا و افزایش قیمت سکه و نیز حباب آن، بانک مرکزی تصمیم گرفت اقدام به پیش‌فروش سکه نماید تا با تعادل‌بخشی به بازار سکه، به نوعی آبی بر عطش خریداران ریخته و فعالیت‌های سفته‌بازانه را در این بازار کنترل و هم به نحوی نقدینگی مازاد را از چرخه اقتصاد خارج کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از مخالفان این طرح، از بین رفتن ذخایر طلای بانک مرکزی را دلیل اصلی مخالفت خود ذکر کرده و نیز خاطرنشان می‌کردند احتمال کنترل افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و کاهش حباب قیمتی در بازار، با پیش‌فروش سکه بسیار کم است. استدلال موافقان و مخالفان این طرح، هر چه که بود امروز با گذشت بیش از یک سال از آغاز پیش‌فروش و نیز تحویل سکه‌ها به خریداران، با افزایش نرخ ارز در طی این مدت، قیمت سکه از حدود ۷/۱ میلیون تومان در بازار آزاد به حول و حوش ۵/۴ میلیون تومان رسیده و خریداران سکه‌های پیش‌فروشی که قیمتی در حدود ۵/۱ میلیون تومان به ازای هر سکه به بانک مرکزی پرداخت کرده بودند، به عایدی دارایی قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند. البته از آنجا که در بسیاری از بازارهای دارایی دیگر همچون مسکن و املاک، خودرو، ارز و نظایر آن نیز عایدی نسبی مشابهی حاصل شده است، از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، عایدی این‌چنینی حاصل از پیش‌خرید سکه از بانک مرکزی چندان عجیب نبوده، تا این که در چند هفته گذشته مباحثی در خصوص وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده از سوی سیاستگذاران مطرح و حتی طبقه‌بندی نحوه تعیین مالیات بر اساس تعداد سکه‌های پیش‌خریدشده نیز از طرف سازمان امور مالیاتی منتشر شد.

بحث مالیات و اخذ آن از خریداران باعث شد موضوع پیش‌فروش و مزایا و معایب آن که مدتی به دست فراموشی سپرده شده بود، دوباره به سرخط خبرها بازگردد. این خبر هم مانند بسیاری از تصمیمات سیاستگذاران با واکنش‌های مثبت و منفی مردم، اهالی رسانه و نیز متخصصین اقتصادی مواجه شد و علی‌رغم استقبال از آن، برخی نیز بنا به دلایلی از جمله اعلام‌نشدن اخذ مالیات بر عایدی سکه در زمان پیش‌فروش و در نتیجه عطف به ماسبق شدن قانون، محدود بودن اعمال مالیات بر عایدی دارایی به فقط سکه و عدم لحاظ آن بر عایدی دیگر دارایی‌ها نظیر مسکن و خودرو، بروز احتمال بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی به دلیل تصمیم ناگهانی و اعلام‌نشده وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده و نظایر آن، ناخرسندی خود از این تصمیم را ابراز کردند. فارغ از صحت و سقم هر یک از این دلایل، ماجرا وقتی عجیب‌تر شد که جزئیات جدیدی در خصوص وصول این مالیات اعلام شد مبنی بر این که مقرر شده است خریدارانی که قصد سوداگری نداشته‌اند از پرداخت مالیات معاف شوند. به طوری که پس از سخنان وزیر اقتصاد در روز شنبه ۱۸ خرداد سال جاری مبنی بر این که «بخشی از خریداران سکه‌های پیش‌فروش که فکر می‌کنیم قصد سوداگری نداشتند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که در واقع بخش قابل توجهی از خریداران را شامل می‌شود. در عین حال اجازه قانونی داریم که از فعالیت‌های سوداگرانه در بحث سکه‌ها مالیات دریافت کنیم»، ابهامات و سوالاتی در خصوص مشمولین طرح اخذ مالیات به وجود آمد و به نظر می‌رسد حتی توضیحات دیروز معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی نیز که متذکر شد «در بخشنامه مالیات بر درآمد تأکید شده اگر کسی ادعا کرد که سکه‌ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار کرده از این بخشنامه معاف خواهد شد و الزامی برای پرداخت مالیات برای این افراد وجود ندارد» چندان به شفاف شدن نحوه اخذ این مالیات کمکی نمی‌کند.

پاره‌ای از این ابهامات را می‌توان در قالب این سوالات مطرح کرد که ۱- سوداگر کیست که مقرر شده است مالیات به او تعلق بگیرد؟ آیا فردی که سکه را تحویل گرفته و آن را فروخته است سوداگر است یا فردی که به امید بالا رفتن بیشتر قیمت، سکه را نفروخته و آن را از دور معاملات اقتصادی خارج کرده است؟ ۲- آیا سامانه‌ای وجود دارد که مشخص شود چه افرادی سکه‌های دریافتی را فروخته و چه کسانی آنها را نگه داشته‌اند؟ ۳- حتی اگر سکه‌ای از طرف فردی فروخته شده، چگونه می‌توان مشخص کرد که همان سکه‌ای است که از بانک مرکزی تحویل گرفته است؟ ۴- چرا فردی که سکه را به قصد پرداخت مهریه پیش‌خرید کرده است می‌تواند از پرداخت مالیات بر عایدی آن معاف شود؟ در این صورت آیا با منطقی مشابه می‌توان تقاضای معافیت او از سایر انواع مالیات همچون مالیات بر حقوق و دستمزد را نیز مطرح کرد؟ و...

اینها و بسیاری از سوالات و ابهامات دیگر که پرداختن به آنها مجالی دیگر می‌طلبد، هر کدام مباحثی هستند که به نظر می‌رسد بدون جوابگویی صریح به آنها نمی‌توان بحث اجرای مالیات بر عایدی دارایی‌ها را که به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، به سرانجام مطلوب رساند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: مالیات سکه صدای ایران ایران صدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۰۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم