استقرار شورای عالی آموزش وتربیت فنی و حرفه ای، گفتمان حکمرانی آموزش‌های مهارتی برقرار می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۷۲۲۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات برگزاری اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفهای و اهداف تشکیل این شورا اظهار کرد: اصولا نقش شورا‌های عالی بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری‌های بین بخشی و بین حوزه‌ای است. یکی از این حوزه‌های بین بخشی حوزه آموزش‌های فنی و حرفهای است که ذینفعان و دستگاه‌های مختلفی در آن دخالت دارند خواه به شکل عرضه کننده یا متقاضی این آموزش ها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بعد از انقلاب یک نوبت در سال ۱۳۵۹ و یک بار نیز در سال ۱۳۷۹ شورا‌هایی بدین منظور تشکیل شده اند که فعالیت آنها تداوم نداشت. در چند سال گذشته و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزش‌های مهارتی کشور، تلاشهای جدی در دولت و مجلس انجام گرفت که منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ شد.
شریعتمداری افزود: قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی را با همه مولفه‌ها و ارکان آن تکلیف کرده است. آیین نامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال گذشته از تصویب هیات وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شکل گیری این نظام فراهم شد. یکی از ارکان محوری این نظام، شورای عالی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای مرتبط با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاق‌ها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین جلسه‌ی امروز نخستین جلسه این شورا بود که به ریاست جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحققات و فناوی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاه‌ها برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ا هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی گفت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی طبق قانون مورد اشاره متنوع و متکثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش می‌کند که باتربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند.
وی افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و اخلاق حرفهای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی وآموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادینیز جزو اهداف این قانون محسوب می‌شود. به علاوه به موضوعاتی، چون ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چارچوب‌های صلاحیت حرفهای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشورنیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است.
شریعتمداری همچنین در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی نیز یادآور شد و افزود: رکن مرکزی این نظام شورای عالی است که وظیفه ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های صنفیرا برعهده دارد. به علاوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازنگری در قوانین، مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی نیز از وظایف این شوراست. تصویب استاندارد‌های آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همچنین ساز و کار‌های لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرایند‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفهای نیز توسط این شورا انجام خواهد شد.
وی به نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نظام و شورای عالی نیز اشاره کرد و گفت: به موجب قانون دبیرخانه شورای عالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در موسسه کار و تامین اجتماعی مستقر شده است. دبیرخانه پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای عالی با استفاده از نظرات کارگروه‌های تخصصی و صاحب‌نظران و تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری، کارگروه‌های تخصصی، مراکز سنجش و ارائه آن به شورای عالی و تعامل با مراکز بین‌المللی به‌منظور هماهنگی، تبادل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌هادر استقرار نظام می‌باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مصوبات اولین جلسه شورای عالی نیز پرداخت و گفت: در این جلسه ابتدا قانون نظام جامع و محور‌های مختلف آن مرور و مورد بحث قرار گرفت. سپس از سوی دبیرخانه شورا در مورد وضعیت و تحولات حوزه کار و آموزش در دنیا گزارشی ارائه شد و در ادامه دستگاه‌های عضو شورا نقطه نظرات خود را در مورد موضوعات و محور‌های اولویت دار دستور کار شورا اعلام کردند. مقرر شد آیین نامه تشکیل جلسات و کارگروه‌های شورا در دبیرخانه با مشارکت نمایندگان عضو شورا بررسی شود و نظر نهایی هیات بررسی کننده در دبیرخانه به عنوان نظر و مصوبه شورا ابلاغ شود.
شریعتمداری در خاتمه همچنین به دستاورد‌ها ونتایجی که از این شورا انتظار می‌رود هم گفت: امید است با ابزار‌های توافقی پیش بینی شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر استاندارد‌های شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش که مبتنی بر شایستگی هستند و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی و ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای ملی و منطقه ای؛ گام‌های مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حکمرانی آموزش‌های مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تاموجبات شکوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد. باید بپذیریم که رونق تولید و اقتصاد کشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار، مولد و خلاق مقدور نیست و اگر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی صحبت می‌کنیم منظورمان آن آموزشی نیست که هدف، مخاطب، حجم، محتوا و کیفیت مورد انتظار آن روشن نیست. کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش‌های مهارتی آن است که قبل از اجرای هر دوره‌ای مشخص باشد چه محتوایی، به چه کسانی، با چه هدفی و کدام کیفیت آموزش داده شود؟ در پاسخ به این سوالات باید ذینفعان آموزش با هم تعامل و گفتگو کنند و شورای عالی و قانون نظام جامع زمینه شکل گیری چنین گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت کار تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای خوش برای معلمان/ باباهای مدرسه ساماندهی می شوند
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه بزرگداشت مقام معلم فقط به بهانه یک روز و ۱۲ اردیبهشت نیست گفت،: همه موظفیم برای تکریم این مقام همه روزه تلاش کنیم.
وی با عنوان اینکه معلم تا پایان عمر معلم است، ادامه داد: اینکه در هفته معلم به پیشکسوتان عددی داده نمی‌شود قابل تحمل است و باید این مسئله زیربنایی اصلاح شود.
احمدی با بیان اینکه معلم عامل توسعه است و اگر قرار باشد تحولی اتفاق بیفتد منشأ آن از انسان و آموزش و پرورش است، تصریح کرد: اگر جامعه به معلم بها بدهد آینده کشور را ساخته است و برای نظام تعلیم و تربیت چند عنصر از جمله فضای آموزشی، کتاب و بودجه و مهم‌تر از همه معلم نیاز است.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رکن اساسی برای اجرای تحول است و معلمی که باور داشته باشد رکن این محور خواهد بود.
احمدی گفت: در برنامه تحولی اقدامات خوبی را شروع کردیم و اتفاقات بزرگی در سه سال گذشته رقم خورده است و تأسیس سازمان ملی تربیت کودک از اقدامات مهم است.
وی با بیان اینکه اکنون مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در اختیار سازمان دیگری بودند و به گونه‌ای خاص آموزش می‌دادند ادامه داد این در حالی که در هیچ جای دنیا بخشی از آموزش در اختیار وزارتخانه دیگر و بخشی در اختیار آموزش و پرورش نیست.
وی با بیان اینکه ۷ میلیون کودک زیر ۷ سال در کشور وجود دارد گفت: برای این تحول باید رتبه بندی رخ می‌داد و الحمدلله نظام رتبه‌بندی معلمان انجام شد.
احمدی با عنوان اینکه رتبه و درجه در نظام رتبه بندی مهم نیست، گفت: اساسنامه نهضت سوادآموزی در برنامه هفتم تغییر پیدا خواهد کرد افزوده برای معلمان فعال در مدارس غیردولتی نیز مصوبه گرفته شده است و قانون شدید اعلام می‌کند که در مدارس غیر دولتی و باید قانون کار کامل پرداخت شود.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: در قانون بودجه سال جاری رقمی برای نیروهای خدماتی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، همچنین برای جذب ۲۰۵ هزار نیروی انسانی سهمیه گرفته شده است.
وی ساماندهی باباهای مدرسه و نیروهای خدماتی را از برنامه‌های مهم ذکر کرد.
کد خبر 6097942
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری