نشست خبری «اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۷۲۶۶
به گزارش اکوفارس، محورهای اصلی سخنان سخنگوی قوه قضائیه بدین شرح است:
آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران تدوین، تصویب و ابلاغ شد.
ریاست قوه تاکید کرد که وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم.
دو گروه از مسؤولان که گروه اول رئیس جمهور و وزرا هستند در آغاز و پایان دوره باید اموال‌شان را اعلام کنند و مسؤولان رده های بعدی مانند استانداران و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه ای برای ثبت دارایی مسؤولان و خانواده های آنان دیده شده و هدف آن برای مچ گیری نیست بلکه صیانت از رفتار کارگزاران دولت است.
مسؤولان قبل از انتصاب باید تعهدنامه بدهند در آغاز و پایان دوره اموال را اعلام کنند و اگر تعهد ندادند نمی‌توانند عهده دار نمایندگی مجلس و شورای شهر شوند.
اسماعیلی: پرونده نجفی به قدری روشن است که نیازی به زمان بیش از این نداشت
سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته باشد.
پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست و اقتضاء رسیدگی ویژه را دارد و پرونده از منظر قضایی یک قتل جنایی و خانوادگی است و بعد پرونده در هیچ مرحله‌ای در دادسرا با ابهام روبه‌رو نشدند.
احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول شخص ثالثی وجود داشته است و بنا نیست شاهد بتراشیم.
تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام می‌شد، انجام شد. پرونده به قدری روشن و شفاف بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت.
اسماعیلی: «نزار زاکا» به مقامات لبنان تحویل داده خواهد شد
تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و اعلام کردند هم خود محکوم تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام دادند و تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی را داشتند.
این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم، تقاضای رئیس جمهور را از سیکل شورای عالی امنیت ملی و همچنین دوستان حزب الله لبنان بررسی کردیم.
حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را به مصلحت می دانستند.
برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر حداقل یک سوم دوران مجازات را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و دادگاه هم تایید کند می توانند حکم به آزادی مشروط صادر کنند.
دادگاه مربوط با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و تحویل مقامات لبنان خواهد شد.
اسماعیلی: پرونده برادر رییس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفت
پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدیدنظر خواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است
پرونده عراقچی هم با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
توضیحات اسماعیلی درباره آخرین وضعیت بازداشتی‌های روز کارگر
بارها گفته‌ام که برای ما شغل فرد مهم نیست، عنوان اتهامی است.
اکثرا آزاد شده‌اند. پنج نفر مانده‌اند که برای دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
درباره سه نفر دیگر نیز دادسرا تا پایان همین هفته تصمیم می‌گیرد
اسماعیلی: تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه آزاد شده‌اند
حسب دستور ریاست قوه قضائیه که دقیقاً اجرای قانون محکومیت‌های مالی بود و قانون و دستورالعمل جدیدی نبود، گزارش شده بود که همکاران ما در اجرای این قانون برداشت صحیح را ندارند و عدم اجرای صحیح از قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده و ایشان دستور دادند که موضوع بررسی شود و طبق قانون برخی از آنها آزاد و برخی نیز بازداشت هستند که البته تعداد قابل توجهی آزاد شدند.
وی با بیان اینکه قانون دین و دیون را به دو گروه تقسیم کرده‌اند گفت: دین ابتدایی مصداق آن مهریه، تصادف و …است. در دین ابتدایی با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده متفاوت است. در دین ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست ولی در دیون ابتدایی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند لذا هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است و من از اینکه حقوقدانان آن را مطرح کرده‌اند متعجبم و قانون برای همه اجرا می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های مهناز افشار و یاسین رامین از زبان سخنگوی قوه قضاییه
این پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۷۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای جدید: الکل یا ماده سمی علت مرگ مارادوناست!
به گزارش "ورزش سه"، در هفته‌ای که گذشت نتیجه یک آزمایش پزشکی توسط وکلای خانواده لئوپولدو پوکه، جراح مغز و اعصاب و یکی از متهمان پرونده مرگ مارادونا، اعلام شد. این بررسی و آزمایش نشان داد که وجود الکل یا ماده سمی در خون مارادونا در هنگام مرگ را نمی‌توان رد کرد.
با این حال دالما مارادونا با پستی در اکس (توییتر سابق) به نتایج این آزمایش واکنش تندی داشت. او گفت: «نمی‌دانم با وجود این اخبار غلط چرا در این محیطی که نامش توییتر است مانده‌ام. فقط می‌خواهم به احمق‌ها بگویم که خبر مرگ پدرم به دلیل مصرف الکل یا هر ماده دیگری صحیح نیست.»
البته در سمت دیگر، این نتایج یک دستاورد بزرگ است. وکیل یکی از متهمان پرونده در رابطه با نتیجه آزمایش اخیر می‌گوید: «این به ما نشان می‌دهد که موکل من در این پرونده تقصیری ندارد. دو علت برای مرگ وجود دارد، یا دلیل طبیعی و یا دیگری که ناشی از مصرف یک ماده خارج از داروهایی که موکل من تجویز کرده است.»
با اینکه دالما مارادونا در شبکه‌های اجتماعی به این ادعا پاسخ داد، اما به‌نظر می‌رسد او یک واقعیت را فراموش کرده. این آزمایش نتیجه یک بررسی تخصصی است که در اختیار دادگاه قرار گرفته، نه یک ادعای مبتنی بر حدس و گمان که روزنامه‌ها منتشر کرده باشند.
با این وجود دادگاه برگزار خواهد شد. با اینکه وکیل یکی دیگر از متهمان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «درک نمی‌کند چرا با وجود این مدرک دادگاه باید برگزار شود» اما بزودی قرار است دادگاهی برای رسیدگی به ادعاهای دو طرف تشکیل شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟