به نقل از «خبرآنلاین»

کشمکش‌های کنگره و دولت آمریکا بر سر عربستان هم‌چنان ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۳۳۵۰

اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان استدلال‌های دولت برای اضطراری بودن تهدیدهای ایران و لزوم دور زدن کنگره برای فروش تسلیحات به عربستان را رد کردند و یک عضو دموکرات کمیته ادعاهای دولت در این زمینه را "ساختگی" خواند.

دولت آمریکا اخیرا با این بهانه که افزایش تهدید ایران موجب وضعیتی اضطراری در منطقه شده، بدون طی کردن رویه مرسوم و اخذ اجازه از کنگره، قراردادی هشت میلیارد دلاری برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نهایی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواهی که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است، در پاسخ به اقدام دولت در دور زدن کنگره می‌خواهد قدرت عمل رئیس جمهوری در مواقع اضطراری را از او بگیرد.

به گزارش این روزنامه، گراهام یکی از چند سناتور با نفوذ است که به دنبال تغییر قوانین ناظر بر روند تایید فروش تسلیحات به کشورهای خارجی هستند.

سناتور منندز سناتور دموکرات کمیته روابط خارجی سنا گفته برای جلوگیری از تکرار این اتفاق باید راه حلی دایمی برای سوءاستفاده از قدرت در کاخ سفید پیدا کرد.

این گروه از سناتورها قرار است به زودی برای جلوگیری از پیش رفتن فروش تسلیحات در سنا رای گیری کنند.

دموکرات ها و تعداد زیادی از جمهوری خواهان در سنا در تلاشند جلوی ۲۲ فقره معامله اسلحه به عربستان را بگیرند.

براساس گزارش بی‌بی‌سی، مجلس نمایندگان آمریکا نیز وضعیتی مشابه دارد.

روز چهارشنبه وقتی کلارک کوپر، دستیار روابط نظامی وزارت خارجه، به کمیته روابط خارجی احضار شد با موج انتقاد صریح نمایندگان روبرو شد که رئیس جمهوری را به جعل وضعیت اضطراری و سوءاستفاده از قدرت متهم کردند.

با این همه کوپر مدعی شده که تهدید ایران افزایشی چشمگیر داشته و دولت ایران را به اقدامات مخرب و تحریک کننده متهم کرد.

الیوت انگل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ گفت: وضعیت اضطراری زمانی است که نیاز فوری به تسلیحات وجود داشته باشد اما این قراردادها هیچ کدام تسلیحاتی را بلافاصله در دسترس عربستان قرار نمی‌دهند.

انگل ادامه داد: باز هم می‌گویم، وضعیتی که بشود اضطراری خواند وجود ندارد. این ساختگی است. من درآوردی است. سوءاستفاده از قانون است. باز هم می‌گویم این تلاشی برای دور زدن کنگره است. نظام ما دیکتاتوری نیست که با حکم حکومتی اداره شود.

در اغلب موارد کاخ سفید ابتدا کنگره را به شکل غیررسمی از قصد خود برای فروش اسلحه به یک کشور خارجی مطلع می‌کند تا کنگره فرصت طرح نگرانی‌های احتمالی خود را درباره موضوع داشته باشد.

بعد از بحث و تبادل نظر و تغییراتی که بتواند نگرانی‌های کنگره را رفع کند وزارت خارجه به شکل رسمی کنگره را از معامله احتمالی باخبر می‌کند و به قانون‌گذاران ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا در صورت اعتراض به قرارداد طرح مخالفت خود را به رای بگذارند و تصویب کنند. در غیاب چنین تبصره‌ای معامله نهایی خواهد شد.

کنگره هم از اینکه کاخ سفید نقش آن را نادیده گرفته خشمگین است، هم مخالفتی اساسی با رابطه نزدیک دونالد ترامپ با عربستان علیرغم قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی و حملات هوایی به یمن دارد.

سنا قرار است ظرف روزهای آینده برای جلوگیری از ۲۲ قرارداد فروش تسلیحات به عربستان رای گیری کند و با پیوستن چهار جمهوری خواه به ۴۷ دموکرات رای کافی برای اینکار وجود دارد. با این همه برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری به آرای بیشتری نیاز است.

310311

کد خبر 1269433

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کنگره آمریکا عربستان ایالات متحده آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟

روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان ‌که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق  فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.

یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟

کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آن‌ها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.

نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت  تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آن‌ها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!  

انتهای پیام