سپرده های بانکی خراسان رضوی ۹۰ هزار میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۹۹۰۳
رزم حسینی گفت: سپرده های بانکی استان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است و به دنبال بهره برداری از این منابع با استفاده از ظرفیت معین های اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه اقتصادی فرهنگی و پیشرفت متوازن مناطق روستایی هستیم.
به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «علیرضا رزم‌حسینی» عصر امروز(۲۳ خرداد) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه با آگاهی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه، به سمت استفاده از ظرفیت های داخل استان برای دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی پیش رفته ایم، گفت:استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بین ارکان حاکمیت از مهمترین رویکردهای ما در مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی بوده که خوشخبتانه تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ارتقای فضای کسب و کار در دستورکار دستگاه های اجرایی قرار دارد، اظهارداشت: سپرده های بانکی استان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است و به دنبال بهره برداری از این منابع با استفاده از ظرفیت معین های اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه اقتصادی فرهنگی و پیشرفت متوازن مناطق روستایی هستیم.
وی با بیان اینکه طرح همیاران آب به منظور مقابله با بحران کم آبی کلید خورده است، بیان کرد: علاوه بر این، به منظور عملیاتی شدن طرح انتقال آب از چابهار به شرق کشور، یک شرکت سرمایه گذاری تشکیل و سهم مشارکت هر یک از سرمایه گذاران در پروژه مشخص شده است.
رزم حسینی به مشکلات سکونتگاه های غیررسمی مشهد هم اشاره کرد و گفت: به منظور ساماندهی حاشیه شهر، ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد با مشارکت شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و بخش خصوصی در این مناطق احداث خواهد شد.
پایان پیام/483منبع: شبستان
کلیدواژه: مجلس اردبیل خبرگزاری شبستان بیرجند وهابیت شیراز مسجد تشییع دهه کرامت شبستان بیرجند سپرده بانکی جلسه شورای برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۹۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند