به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هیچ خودروسازی حق واردات قطعه تولید داخل را ندارد/ با متخلفان برخورد خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۲۵۸۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، رضا رحمانی شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه هیچ خودرو ساز داخلی حق ورود قطعه خودرویی که در داخل تولید می شود را ندارد گفت: از ابتدای سال جاری وارد کردن ۱۴۲ قلم کالا و در سال گذشته نیز ۱۳۹ قلم کالا را که در کشور تولید می شد ممنوع اعلام کردیم و این روند ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق قانون برای اجرای راحت تر و سریع تر کارها در تمامی حوزه های زیر مجموعه اداره صنعت، معدن و تجارت هر کجا که بتوانیم تفویض اختیارات خواهیم کرد و این کار را تا آنجا که بتوانیم با تمام توان انجام می دهیم چرا که به دنبال آن هستیم که در نقش حاکمیتی و سیاستگذاری عمل کنیم.

رحمانی همچنین با توجه به وضعیت اکتشافات در سطح کشور و استان کرمان تدوین طرح اکتشافی تفصیلی استان کرمان در مقیاس ۵۰ درصدی را تا یک ماه آینده مثبت اعلام کرد و گفت: با ارائه این طرح، اعتباری از سوی سازمان ایمیدرو به بخش اکتشافات و تکمیل آن به استان کرمان اختصاص خواهیم داد.

وی سیاست امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور را اکتشاف در سطوح ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه خطی اعلام کرد و گفت: استان کرمان بهشت معادن کشور است و امسال کار متفاوتی نسبت به سال های قبل در این حوزه انجام خواهد گرفت.

رحمانی در پاسخ به انتقاد رییس اتاق اصناف کرمان مبنی بر صدور مجوزهای متعدد گفت: مطلب شما در مورد صنوف منطقی است اما با توجه به ماده ۷ قانون رقابت در مورد مجوزها هیچ وزارتخانه ای به دلیل اشباع بازار حق ندارد که مجوز صادر نکند.

وی اضافه کرد: البته این قانون مشکلات فراوانی را ایجاد کرده که اصلاحیه ای برای آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به چرایی افزایش قیمت ها در سال جاری پرداخت و گفت: افزایش قیمت ها دلایل متعددی داشته که گاهی از دست ما خارج بوده است مثلاً افزایش قیمت ماکارونی یکی از موارد اختلافی بود که ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم که نهایتاً ۶۸ درصد از سوی سازمان افزایش قیمت آن پذیرفته شد.

رحمانی در ادامه با بیان دلایل افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ماکارونی گفت: افزایش آرد گندم مصرفی از ۹۰۰ تومان به یکهزار و ۸۵۰ تومان و همچنین افزایش ۳۶ درصدی حقوق نیروی کار و افزایش ۵۰ درصدی حمل و نقل از جمله عواملی بودند که سبب افزایش قیمت ماکارونی شد که این موضوع مورد توافق ما نبود و از سود تولید کنندگان کم کردیم و بهره وری را بالا بردیم و این افزایش را از ۱۰۰ درصد به ۶۸ درصد کاهش دادیم.

وی همچنین با اشاره به نیاز ۲۰۰ هزار تن مصرف سالیانه ماهی تن در کشور که از طریق واردات و آب های کشور تامین می شود گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال جاری از واردات ۱۰۰ هزار تن ماهی جلوگیری شد و ۱۰۰ هزار تن ماهی تن داخلی نیز به ما تحویل داده نشد و همین امر سبب بی رویه افزایش قیمت ماهی تن شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به افزایش قیمت روغن موتور و دیگر کالاهای کشور گفت: متاسفانه دیدگاه جامعه به این سمت معطوف شده است که همه می گویند اصناف گران فروشی می کند در حالی که اصناف عموماً مراعات می کنند و دلایل افزایش قیمت ها چیز دیگری است.

رحمانی با توجه به افزایش نظارت سازمان گفت: سال گذشته جریمه های وصولی ۲ برابر و پرونده های تخلف ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است و از اصناف توقع ما این است که ابتدا از آبروی خودمان محافظت کنیم و بدانند که اولین حلقه نظارت ما اتحادیه ها هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به موضوع افزایش قیمت شکر و اینکه بیشترین مشکل مربوط به استان کرمان است گفت: وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را به عهده دارد، گزارشی که در این خصوص از باب تنظیم بازار ارایه داده اند این است که اعتقاد دارند مشکلی وجود ندارد و حتی ذخائر شکر در کشور بیش از حد معمول است بنابراین دنبال این هستیم که ببینیم مشکل کار کجاست؟

وی در ادامه گفت: قیمت ها در سطح کشور کاملاً مشخص است و در سامانه ۱۲۴ که مرجع رسمی قیمت کالاهاست درج می شود و در آینده نزدیک از یک اپلیکیشن رونمایی می شود که در آن اعلام قیمت ۱۰۰ کالای پرمصرف واساسی به صورت روزانه اعلام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته بمنظور بازدید و افتتاح چندین کارخانه و طرح اقتصادی و صنعتی وارد استان کرمان شد و امروز (جمعه) و در پایان سفر دو روزه خود از مناطق اقتصادی و صنعتی زرند بازدید خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: استان کرمان خودرو قانون معدن و تجارت معدن تجارت رقابت وزارتخانه مشکلات مجلس شورای اسلامی نیروی کار حمل و نقل بهره وری ارز جامعه شکر جهاد کشاورزی تنظیم بازار خودرو واردات وزیر صنعت معدن و تجارت خودروسازی قطعات خودرو رضا رحمانی قطعه سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی