زلزله سیاسی در آلمان؛ احتمال فروپاشی دولت ائتلافی
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۱۲۹۸
خبرگزاری مهر- گروه بین الملل- شقایق لامع زاده: کناره گیری «آندریا ناهلس» رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان را نمی‌توان تنها یک کناره گیری ساده از قدرت و ریاست قلمداد کرد، زیرا این اقدام تبعات سیاسی زیادی را برای دولت آلمان به همراه داشته و دارد که می تو ان آن را به «زلزله سیاسی» در آلمان تشبیه کرد.
بدنبال کاهش آرا نامزدهای سوسیال دمکرات در انتخابات پارلمان اروپا از سوی اعضای حزب متبوع خود مورد انتقادات شدید قرار گرفت تا جایی که وی استعفای خود را به هیأت رئیسه حزب تقدیم کرد و روز بعد نیز از ریاست فراکسیون این حزب در پارلمان آلمان کناره گیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش میزان آرا کسب شده سوسیال دمکرات‌ها در انتخابات ۲۰۱۹ در مقایسه با انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ محسوس و قابل درنگ گزارش شده بود.
واکنش احزاب به استعفای رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در واکنش به استعفای ناهلس اظهار داشت: دولت ائتلافی با چالش‌های جدید و غیرقابل پیش بینی روبرو خواهد شد، ناهلس چهره قدرتمند و خوبی برای اداره این حزب و یک جریان سیاسی در آلمان بود.
از سوی دیگر «اولاف شولتس» معاون حزب سوسیال دمکرات آلمان که مسند وزارت دارایی را نیز در اختیار دارد پیش از اعلام این کناره‌گیری خاطر نشان کرده بود که سوسیال دمکرات‌ها را در انتخابات بعدی، از ورود به یک ائتلاف بزرگ منع کرده، زیرا دولت ائتلافی پیامدهای خاص خود را دارد. وی معتقد است که تاکنون دولت‌های ائتلافی کمکی به دمکراسی در آلمان نکرده اند، به همین دلیل نیز نه احزاب و نه مردم دیگر خواهان تشکیل دولت ائتلافی در این کشور نیستند.
در عین حال «آنه گرت کرامپ باوئر» رئیس تازه کار حزب دمکرات مسیحی آلمان پس از استعفای ناهلس در سخنانی ضمن ستایش از رئیس حزب سوسیال دمکرات و توصیف وی به چهره‌ای قدرتمند و قابل اعتماد، از اعضای حزب خواست تا مسائل داخلی خود را بگونه ای حل کنند تا کمترین آسیب متوجه دولت ائتلافی شود.
با این وجود «مارکوس زودر» رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان با لحنی انتقاد آمیز از سوسیال دمکرات‌ها خواست تا سیاست مسئولیت پذیری بیشتری را اتخاذ کنند. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: سوسیال دمکرات‌ها باید برای حفظ دولت ائتلافی و تحقق سیاست‌های دولت تمام تلاش خود را بکار گیرند.
نظرسنجی‌ها از چه حکایت دارند؟
گمانه زنی‌ها درخصوص فروپاشی دولت ائتلافی آلمان سبب شد تا مؤسسه‌های نظرسنجی دست به کار شدند. انتخابات محلی اوایل ماه سپتامبر در ایالت‌های زاکسن، براندنبورگ و تورینگن یکی دیگر از دستمایه‌های مؤسسه‌های نظرسنجی در آلمان قرار گرفت.
مؤسسه نظرسنجی «اسپون» پس از انجام نظرسنجی اعلام کرد که احزاب سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی در انتخابات ایالت‌های آلمان با ریزش شدید و محسوس آرا روبرو شده و در عوض سبزها و حزب افراطی «آلترنالتیو برای آلمان» به پیروزی قابل توجهی دست پیدا می‌کنند.
در توضیح این نظرسنجی آمده است که نتایج انتخابات پارلمانی اروپا تأثیر قابل توجهی در انتخابات محلی آلمان خواهد داشت که آینده دولت ائتلافی آلمان را با ابهامات زیادی روبرو می‌کند.
گمانه زنی برای فروپاشی یا تداوم دولت ائتلافی
در حالی‌که احزاب محافظه‌کار مسیحی خواهان تداوم دولت ائتلافی هستند، اما برخی احزاب اپوزیسیون بر تغییر سریع دولت اصرار داشته و خواهان فروپاشی دولت ائتلافی شدند.
حزب آلترناتیو برای آلمان ائتلاف بزرگ را پایان یافته خوانده، تا جایی که «آلیس وایدل» رئیس فراکسیون AFD در پارلمان آلمان خاطر نشان کرد که سوسیال دمکرات‌ها برای راه‌حل دست و پا می‌زنند و ائتلاف بزرگ هم به مثابه مرده‌ای متحرک، گرد صحنه سیاسی می‌چرخد. وایدل ریزش آرای سوسیال دمکرات‌ها را «هزینه خیانت» این حزب به رأی دهندگان توصیف کرد.
«یورگ مویتن» رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان خواستار کناره‌گیری دولت آلمان شده و گفته است: چه فرقی می‌کند که ناهلس برود و یکی دیگر جای او را در حزب سوسیال دمکرات بگیرد؟ آن کسی که باید سرانجام استعفا کند تا راه برای شروعی تازه باز شود، آنگلا مرکل است؛ و نه فقط مرکل بلکه تمام اعضای کابینه او.
با این وجود «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در واکنش به مواضع احزاب اپوزیسیون تاکید کرد که با وجود بحران در حزب سوسیال دمکرات، دولت ائتلافی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. وی در این خصوص تاکید کرد که ما به کار در دولت با جدیت و احساس مسئولیت بالا ادامه خواهیم داد.
از سوی دیگر «پیر اشتاین بروک» که سال‌ها پیش از نامزدهای صدر اعظمی آلمان از حزب سوسیال دموکرات بود در اظهار نظری گفت که بر این عقیده است که ائتلاف بزرگ در آلمان تا پایان سال جاری میلادی از هم گسسته شده و بگونه ای که آنها سال جدید میلادی در قدرت نخواهند بود.
اشتاین بروک معتقد است که ائتلاف بزرگ بخصوص بعد از انتخابات پارلمانی اخیر اروپا و شکست سخت احزاب دولتی در این انتخابات گویا در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. دولت ائتلافی در آلمان از همان آغاز تشکیل، با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است.
سخن آخر
روند طولانی مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در آلمان از همان ابتدا تأثیر بدی بر محبوبیت مردمی این دولت گذاشته و پیامدها و چالش‌های بعدی هم سبب تشدید وخامت اوضاع سیاسی در آلمان شد، تا جایی که چهارمین دوره صدراعظمی مرکل نه تنها برای وی بلکه به کام دولت منتخب وی نیزتلخ شد.
نکته قابل تأمل درباره دولت ائتلافی در آلمان این است که دولت مرکل از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون یورو برای مشاوران خارج از دولت هزینه کرده است. با وجود اینکه دفتر صدراعظم و ۱۴ وزارتخانه آلمان حدود ۲۰ هزار کارمند در اختیار دارند، اما سالانه تعداد زیادی از افراد به عنوان مشاور در این نهادها به کار گماشته می‌شوند که این امر مورد انتقاد شدید احزاب اپوزیسیون قرار گرفته است.
بی شک تعیین رئیس جدید حزب سوسیال دمکرات می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در آینده دولت ائتلافی آلمان ایفا کند. در عین حال حزب سبزها، تلویحاً اعلام آمادگی کرده اند که در صورت از هم پاشیدن اتحاد دو حزب محافظه‌کار، با یک دولت ائتلافی جدید همکاری خواهد کرد.
کد خبر 4641123منبع: مهر
کلیدواژه: آلمان اتحادیه اروپا آنگلا مرکل دولت ائتلافی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت