به نقل از «اکوفارس»

تردید درباره همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۷۸۲۶

وی تاکید کرد که همکاری دوباره با رنو بستگی به شرایط دارد و (پس از حصول توافقات سیاسی و لغو تحریم‌ها) اگر رنویی‌ها شروط را بپذیرند، باز هم با آنها همکاری صورت خواهد گرفت. اعتمادی همچنین در مورد همکاری دوباره با پژو نیز عنوان کرد که ایران‌خودرو از گذشته با پژو کار می‌کرده و آنها ریشه در فناوری خودروی ایرانی دارند و به همین دلیل نمی‌توان به یکباره رابطه قدیمی با این خودروساز را قطع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات قائم‌مقام ایدرو نشان داد این سازمان هنوز هم روی خودروسازان فرانسوی به‌عنوان شرکای خارجی حساب می‌کند، آن هم در شرایطی که رنو و پژو در تحریم‌ها صنعت خودروی کشور را تنها گذاشتند.  در همین حین معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده رنو دیگر شریک راهبردی خودروسازی ایران نیست. سعید زرندی تاکید کرده که باید دقت کنیم اگر شرایط بار دیگر عادی شد، کم کاری شرکت‌هایی مانند رنو با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و دست کم به‌عنوان شریک راهبردی و قابل اطمینان روی آنها حساب باز نشود. هرچند وی در اظهاراتش تنها به رنو اشاره کرده، اما ازآنجاکه صحبت از کم کاری به میان آورده، به نظر می‌رسد پژو نیز به نوعی در لیست خاکستری وزارت صنعت برای شراکت دوباره با خودروسازی ایران قرار گرفته‌ است. رفتار فرانسوی‌ها با خودروسازی ایران در دوران تحریم، چشم وزارت صنعت را ترسانده و آنها برای همکاری دوباره با رنو و پژو (در صورت لغو تحریم‌ها) به تردید افتاده‌اند. این تردید البته فقط مختص وزارت صنعت نیست، چه آنکه ظاهرا خودروسازان بزرگ کشور نیز دیگر اعتماد چندانی به دو قلوهای فرانسوی ندارند و بدشان نمی‌آید در آینده با برندهای دیگری مشارکت کنند. به‌عنوان مثال، یک مقام ارشد ایران‌خودرو معتقد است این شرکت دیگر به دنبال همکاری با پژو نیست و حتی اگر خودش هم بخواهد، افکار عمومی و نهادهای بالاسری اجازه آن را نخواهند داد.

اینکه وزارت صنعت و خودروسازان و البته افکار عمومی نسبت به همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی به تردید افتاده‌اند، ریشه در رفتارهای رنو و پژو در دوران تحریم دارد. در تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲، پژو به‌طور کامل از ایران رفت و ایران‌خودرو را حسابی به دردسر انداخت، تا جایی که تیراژ محصولات پژویی این شرکت به شدت افت کرد. رنو نیز هرچند کامل از کشور خارج نشد، اما فعالیت‌هایش به حداقل رسید و در نتیجه، هم ایران‌خودرو و هم پارس‌خودرو در تولید محصولات مشترک با این شرکت به چالش بزرگی برخوردند. رنو و پژو اما پس از توافق هسته‌ای و برجام، جزو اولین شرکت‌هایی بودند که برای حضور دوباره در ایران چراغ سبز نشان دادند و در نهایت قراردادهایی میان آنها و طرف‌های ایرانی به امضا رسید. ابتدا این پژو بود که قرارداد همکاری مشترک خود را با ایران‌خودرو به امضا رساند و بنا شد تا سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ هزار محصول جدید این شرکت در ایران به تولید برسد. در ادامه رنویی‌ها نیز پس از کش و قوس فراوان، قرارداد همکاری مشترک خود با طرف‌های ایرانی (سازمان گسترش و یک شرکت بخش خصوصی) را به امضا رساندند و بنا شد آنها نیز چند مدل محصول جدید در ایران به تولید برسانند. در همان روزهایی که فرانسوی‌ها مشغول مذاکره و عقد قرارداد با ایرانی‌ها بودند، تردیدهایی جدی در مورد ماندن آنها در صورت تحریم دوباره کشور ایجاد شد. در نهایت نیز پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این دو خودروساز فرانسوی قید قراردادهایشان را با ایرانی‌ها زده و رفتند.

این موضوع برای خودروسازی ایران بسیار گران تمام شد، چه آنکه اولا دید افکار عمومی نسبت به عملکرد مسوولان صنعتی کشور در حوزه عقد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو بسیار منفی شد و ثانیا تیراژ و کلا آینده این صنعت در مسیری خطرناک افتاد. ایرانی‌ها انتظار نداشتند رنو و پژو باز هم بی‌وفایی کرده و سوار بر موج تحریم‌ها، خودروسازی کشور را تنها بگذارند، با این حال این اتفاق به بدترین شکل ممکن رخ داد تا تجربه تلخ دیگری در تقویم همکاری‌های خارجی صنعت خودروثبت شود.

حالا اما این بحث مطرح شده که اگر روزی تحریم‌ها لغو و امکان مشارکت با خارجی‌ها فراهم شد، آیا رنو و پژو می‌توانند جزو گزینه‌ها یا حداقل اولویت‌های همکاری باشند؟ در پاسخ به این پرسش گویا نظرات مختلفی در مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت وجود دارد و برخی موافق همکاری دوباره هستند و برخی نسبت به آن تردیدهایی جدی دارند. هرچند تجربه دو بار ترک ایران از سوی خودروسازان فرانسوی، بی‌اعتمادی به آنها را به اوج رسانده، با این حال نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که پس از توافق هسته‌ای و برجام، به جز رنو و پژو، عملا پیشنهاد همکاری جدی و محکمی از سوی دیگر خودروسازان دنیا مطرح نشد. به عبارت بهتر، خودروسازان فرانسوی دست به نقدترین گزینه‌ها برای همکاری با صنعت‌خودروی ایران بودند و چندان خبری از دیگر برندهای معتبر نبود. حال اینکه در آینده چه پیش‌ آید و به جز رنو و پژو، خودروسازان بزرگ و معتبر دیگری حاضر به همکاری با صنعت خودرو ایران بشوند یا نشوند، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد. این احتمال وجود دارد که در آینده باز هم فرانسوی‌ها تنها گزینه‌های جدی مشارکت با خودروسازی ایران باشند و در این صورت، چاره‌ای جز مشارکت با آنها نخواهد بود. این در حالی است که اگر برندهای معتبر دیگری برای همکاری با خودروسازی ایران چراغ سبز نشان دهند، آنگاه می‌توان از نام پژو و رنو عبور و بی‌وفایی‌شان را تلافی کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرانول با دانشگاه شریف هم پیمان شد

تفاهم نامه همکاری فناورانه و دانش بنیان در صنعت روانکار بین مدیر عامل شرکت نفت ایرانول و رئیس دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید. - اخبار بازار -

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت ایرانول، در جلسه امضا این تفاهم نامه که با حضور رئیس دانشگاه صنعتی شریف، معاون پژوهشی و برخی اعضای هیات علمی دانشگاه از یکسو و مدیر عامل شرکت نفت ایرانول و جمعی از معاونین و مدیران از سوی دیگر برگزار شد، دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه شریف گفت:شرکت نفت ایرانول یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت روانکار است و با توجه به ظرفیت بالقوه و بالفعلی که دانشگاه صنعتی شریف دارد امیدواریم بتوانیم با همکاری موثر در حوزه های مختلف فناورانه و دانش بنیان، در بومی سازی ملزومات وارداتی، ارتقا کیفیت و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از محصولات پالایشی و تحولات آینده نزدیک باتوجه به تغییر روندهای جهانی در فراگیری خودروهای الکتریکی، گام اساسی در پیشرفت راهبردی این صنعت داشته باشیم.

وی افزود: «با توجه به اینکه صنعت روانکار فقط اختصاص به خودرو ندارد و نقش اساسی در تمامی صنایع کشور ایفا میکند، امیدواریم با برنامه هایی که در زمینه داخلی سازی مواد اولیه و استفاده از فناوری های نوین در تولید محصولات شرکت نفت ایرانول داریم، بتوانیم با حداکثر توان موجود در این دانشگاه، در راستای ارتقای این شرکت در بازارهای داخل و خارج از کشور همکاری داشته باشیم.

در  این جلسه مهندس اسحاقی مدیر عامل شرکت نفت ایرانول نیز ضمن معرفی توانمندی های شرکت نفت ایرانول گفت: شرکت نفت ایرانول با سابقه ترین شرکت در صنعت روانکار کشور است که با دارا بودن دو پالایشگاه تهران و آبادان، ظرفیت بالایی در حوزه پیشرفت های دانش بنیان دارد. ما بدنبال تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و اجرایی شدن پروژه هایی در زمینه توسعه و ارتقا کیفیت محصولات، ایجاد ارزش افزوده در محصولات جانبی، بهبود و تحول در فرایندها، بومی سازی مواد اولیه، به کارگیری فناوری های دیجیتال و هوش مصنوعی و توسعه سرمایه انسانی متخصص هستیم.

وی افزود: با توجه به آینده صنعت روانکار و ورود خودروهای برقی در سال های آینده باید از هم اکنون تحقیقات و پژوهش در راستای محصولات این حوزه مانند انواع روغنهای دارای عمر روانکاری بالا و گریسهای خاص را شروع کنیم.

در این جلسه دکتر حدادپور معاون پژوهش و فناری دانشگاه، دکتر فراهانی مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر جمشیدی رئیس دانشکده مهندسی شیمی و نفت و دکتر عینی معاون پژوهشی دانشکده در خصوص ظرفیتهای همکاری و سوابق همکاری های موثر دانشگاه با سایر صنایع صحبت کردند.

همینطور در این جلسه جناب آقای تولیت معاون مالی و اقتصادی، جناب آقای دکتر کامیار معاون و جناب آقای تدین مدیر طرح و توسعه(R&D) و جناب آقای صدقی مدیر کنترل کیفی شرکت نفت ایرانول، به بیان دیدگاه ها و نقاط مشترک همکاری موثر با دانشگاه پرداختند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه توسط مهندس عیسی اسحاقی مدیر عامل شرکت نفت ایرانول و دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید. پس از تبادل تفاهم نامه مقرر شد طی جلسات مشترک ماهانه در خصوص پیشرفت مفاد تفاهم نامه، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/