عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF/ مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۹۰۲۴
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی برداشت و یکی دیگر از بخش های این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور به نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* لایحه دوفوریتیای که تبدیل به مصوبه دولت شد
نکته جالب درباره این اقدام دولت این است که این مصوبه دولت همان لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی است که در جلسه 30 دی ماه 97 هیئت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ 1 بهمن ماه همان سال برای مجلس ارسال شده بود و نهایتان یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسیده بود.
متن مصوبه جدید دولت (مصوبه شماره 33852/ت 56650 ه ابلاغی در تاریخ 25 خردادماه 98) و متن لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در ادامه آمده است:
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه علنی مذکور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن میزند، گفت: «کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامههای متعددی نوشته و از پولشوییهایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام میشود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بینالمللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود».
به گزارش فارس، دولت در راستای اجرای برنامه اقدامFATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در تاریخ 22 آبان ماه 96 ارسال کرد. پس از بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خردادماه امسال، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، این لایحه در تاریخ 19 مهرماه 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز 15 دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. همین مصوبه نهایتا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
*عجله فراوان دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF
با وجودی که انتظار می رفت پرونده اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بسته شده باشد ولی اصلاحات صورت گرفته در این قانون،FATF را راضی نکرد و در نتیجه، دوباره دولت در تاریخ 1 بهمن ماه 97 لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی ارسال کرد. علی رغم اصرار دولت مبنی بر بررسی و تصویب سریع این لایحه در مجلس، قوه مقننه هم با تاخیر فراوانی بررسی این لایحه را آغاز و هم با دوفوریت بررسی آن مخالفت کرد. در نتیجه، دولت که عجله فراوانی در راستای اجرای برنامه اقدامFATF داشت، منتظر مجلس نماند و متن لایحه مذکور را مجددا در دولت تصویب و به نهادهای ذی ربط ابلاغ کرد. با توجه به این اقدام دولت، این سوال مطرح است که اگر مصوبه دولت در این زمینه کفایت می کرد، چرا لایحه به مجلس ارسال کرده است؟
*اشتباه عجیب دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که تبصره الحاقی به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که دولت در قالب لایحه جدید برای اصلاح این قانون روانه مجلس کرده است، نکته نگران کننده ای ندارد و دلیل آنکه در قالب لایحه جداگانه ای روانه مجلس شده است، صرفا این موضوع است که تصویب این تبصره در راستای اجرای برنامه اقدام FATF ضروری است ولی دولت فراموش کرده بود این تبصره را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که 22 آبان ماه 96 روانه مجلس شد و دی ماه پارسال به تصویب رسید و ابلاغ گردید، قرار دهد.
به گزارش فارس، بی دقتی دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در راستای اجرای درخواست های FATF در حالی اتفاق می افتد که دولت در ماه های اخیر از تمامی ابزارهای خود استفاده می کند که لوایح جنجالی و پرحاشیه درخواستی این نهاد بین الدولی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسی های کارشناسی کافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد تا اجرای برنامه اقدام FATF تکمیل شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد دولت علی رغم عجله فراوان برای اجرای درخواست های FATF، در این زمینه از دقت لازم هم برخوردار نیست.
در مجموع، با توجه به اجماع کارشناسان درباره موثرتر شدن تحریم ها با اجرای برنامه اقدام به FATF، مشخص نیست دلیل عجله فراوان دولت در اجرای این برنامه چیست؟
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای اقدام عملی برای رفع چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران
استاندار مازندران گفت: با شناسایی چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران، برای حل اجرایی آن اقدام عملی مناسبی برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه رشد اقتصادی این استان در ساری با بیان اینکه تکالیف دستگاههای دولتی مازندران برای رشد اقتصادی مشخص شد، اظهار کرد: برای تحقق برنامههای دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال در این استان تلاش مضاعف انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای گام نخست چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی استان شناسایی شد و اقدام عملی برای حل آن اجرایی میشود، گفت: در سال گذشته برای دستیابی به رشد اقتصادی اقدامات خوبی در مازندران انجام شد اما هنوز با برنامههای دولت فاصله داریم.
استاندار مازندران از واکاوی ظرفیتها و چالشهای پیشروی رشد اقتصادی این استان عنوان و مطرح کرد: بر اساس اولویتهای تعیین شده با بهرهمندی از همه ظرفیتهای موجود موانع تولید یکی پس از دیگری برطرف میشود.
نوری با بیان اینکه از هفته آینده برای گرهگشایی رفع موانع تولید با اولویت کشاورزی با حضور دستگاههای مربوطه انجام میشود، افزود: این رویه برای دیگر اولویتهای توسعه مازندران ادامهدار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه تکالیف دستگاههای دولتی در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی به صورت منطقهای، شهرستانی و زنجیرهای مشخص شد، خاطرنشان کرد: اگر اختلافی بین دستگاهها وجود داشته باشد با برگزاری این نشستها موانع برطرف میشود.
وی یادآور شد: برای دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال بر اساس برنامههای دولت، تلاش مضاعفی در مازندران انجام میدهیم.
کد خبر 747971