دولت تشکیل«وزارت بازرگانی» را پیگیری نکند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای با امضای اکثریت نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور در انتقاد از تلاش‌های دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی قرائت شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام؛ همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل و فصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.

طی سال‌های گذشته و با افزایش نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کالاهای اساسی در دستور کار خود قرار داد. هر چند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده است، ولی تجربه سال گذشته نشان می‌دهد این سیاست نه تنها در تحقق هدف خود یعنی حمایت از مردم ناکارآمد بوده است، بلکه موجب بروز فساد، شکل‌گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی شده است.

به طور کلی اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول «تخصیص یارانه از مبدأ» و به تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کالا و روش دوم «تخصیص یارانه از مقصد» یا اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است.

علی‌رغم اینکه در وهله اول تصور می‌شد این روش می‌تواند باعث کنترل تورم در محصولات غذایی شود، ولی رخدادهای اخیر نشان می‌دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکلات بازار از جمله افزایش احتکار کالای وارداتی، انحراف منابع ارزی به دلیل بیش اظهاری یا دگر اظهاری در اسناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق شده است که در مجموع باعث سوداگری و افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار و عدم اصابت یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

دولت با هدف رساندن یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می‌کند. حال آنکه در شرایط دو نرخی بودن شدید کالا در بازار (اختلاف قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان) هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.

بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکلات ذکر شده برای روش تخصیص یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار فعلی محصولات اساسی، موجب کاهش قیمت‌ها و فرو نشست تلاطمات بازار نیز خواهد.

ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کالاهای اساسی از مقصد، در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی خبر داده است که نشان از اجماع نظرات بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.

طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

در صورتی که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به‌دست آورد، به طوری که، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲.۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از ۱۲ سال، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش ۲.۳ برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، افزایش ۹۲ درصدی تولید شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش ۱۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ (پس از اجرای قانون تمرکز)، بخشی از دستاوردهای اجرای این قانون مترقی می‌باشند.

دستاوردهای مثبتی که موجب مخالفت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده و در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت درخواست کرده‌اند.

اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.

در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل و فصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره کنند.

با توجه به استدلال‌های مطرح شده، از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به صلاحدید خود و با یکی از روش‌هایی افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشورها بسیار مؤثر بوده و از جمله دستاوردهای درخشان دولت محسوب می‌شود، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حضور فعال معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در نمایشگاه بیست‌وهشتم نفت

مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) وزارت نفت از حضور فعال معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی این وزارتخانه در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت خبر داد.

به گزارش شانا، سید مهدی سیدی گفت: دیپلماسی فعال وزارت نفت در حوزه انرژی در دولت سیزدهم و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی این وزارتخانه فراتر از فروش نفت خام از قبیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور دانش و فناوری، و همکاری‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی مراکز علمی و فناوری صنعت نفت ایران با همتایان خارجی است.

وی برپایی نخستین غرفه مستقل معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی در نمایشگاه نفت؛ برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع‌های «بررسی ظرفیت‌های ایران برای تبدیل به قطب گازی منطقه»، «چشم‌انداز صنعت نفت و گاز آفریقا و تدوین نقشه راه توسعه همکاری‌ها»، «ارائه آخرین چشم‌انداز اوپک و جی‌ئی‌سی‌اف در افق ۲۰۵۰» و «آخرین گزارش ارزیابی هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم» با حضور مدیران، استادان، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی؛ پیگیری حضور حداکثری هیئت‌های فنی و تخصصی و شرکت‌های توانمند بین‌المللی صنعت نفت و گاز در نمایشگاه از کشورهایی مانند آلمان، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، بلاروس، ترکیه، کانادا، هندوستان، اتریش، ترکمنستان و ازبکستان؛ دعوت از سفیران خارجی و مقام‌های اقتصادی برای حضور در آیین گشایش رسمی و بازدید از نمایشگاه؛ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور برای حضور در نمایشگاه و معرفی ظرفیت‌های خود با همکاری پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به بازارهای جهانی؛ ملاقات با شرکت‌های ایرانی فعال در عرصه بین‌المللی و شرکت‌های خارجی فعال در صنایع نفت و گاز ایران و بررسی روند اجرای پروژه‌ها و رسیدگی به موانع و چالش‌ها را از برنامه‌های معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برشمرد.

در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت بیش از هزار و ۷۵۰ شرکت ایرانی و خارجی در بخش‌های مختلف ازجمله شرکت‌های بالادست نفت و گاز، اکتشاف و تولید، سازندگان داخلی، صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی گاز، پالایش و پتروشیمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و دیگر شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت حضور دارند.

نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین رویداد نفتی ایران، با حمایت و سیاست‌گذاری وزارت نفت، از سوی شرکت ملی نفت ایران برگزار می‌شود و شرکت‌های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، شرکت‌های زیرمجموعه و تابع آن‌ها و دست‌اندرکاران اصلی صنعت نفت، در آن حضور جدی و فعالی دارند.

این رویداد با شعار «صنعت نفت، جهش تولید، بهینه‌سازی فناورانه» روزهای ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.