چشم‌انداز بازار سرمایه در ماه‌های پیشرو
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۱۴۳۸
یادداشتی از مجید سلیمی‌بروجنی در جهان صنعت نیوز می‌خوانیم: در طول ۴۴ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۷ با وجود برخورداری از حدود چهار هزار میلیارد دلار درآمد ارزی عمدتاً نفتی که معادل حدود ۲/۲ دلار در روز به ازای هر نفر ظرف ۴۴ سال است ۲۴ سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و ۲۰ سال نرخ تورم بیش از ۱۵ درصد به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاستگذاری اقتصادی پشت‌سر گذاشته و طی ۴۰ سال گذشته، رژیم‌های مختلف سیاستگذاری با رویکردهای کاملاً متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار شده است.
بر این اساس نظام اقتصادی ایران، امروز یک نظام باتجربه و مطابق معیارهای مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سعی و خطاهای متعدد، بسیار پرهزینه تلقی می‌شود. از این‌رو انتظار می‌رود که هم در سطح سیاستمداران و هم کارشناسان، در زمینه‌های مختلف جمع‌بندی‌های مشخص و قطعی مورد اجماع و متضمن هزینه کمتر و موفقیت بیشتر، مبتنی بر یادگیری از خطاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل گرفته باشد.
بازار سرمایه به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری همواره به عنوان یک بازار دنباله‌رو و تاثیرپذیر از بازار ارز و بازار پول شناخته می‌شود. فاکتورهایی همچون سود تسهیلات بانکی و همچنین سپرده‌های بانکی، ارزش پول ملی و… بر صعود و سقوط‌های بازار سرمایه نقش بسزایی دارند.
رکود تورمی
بورس تهران چند ماهی است که موقعیت حساسی در اقتصادمان پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان سال ۹۸ سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ سالی که پدیده رکود تورمی چترش را بر سر کشورمان خواهد گرفت.
از ابتدای سال ۹۶ به دلایل مختلف شاهد جابه‌جایی بخشی از نقدینگی خلق شده در نظام بانکی به سمت بازار ارز، بازارهای کالایی و سپس بازار سرمایه بودیم. رشد بیش از سه برابری حجم نقدینگی طی سنوات اخیر، در حالی که رکود بخش صنعت و صادرات مانع از جذب نقدینگی به این بخش‌ها می‌شد، در نهایت منجر به جاری شدن نقدینگی در بازارهای مالی و کالایی و متورم شدن قیمت‌ها در سطح جامعه شد که تورم انتظاری را افزایش داد.
در طرف مقابل ریسک‌های سیاسی موجود، کسری بودجه و افت درآمدهای ارزی دولت موجب شد کلیه کالاها اعم از کالاهای مالی، سرمایه‌گذاری و مصرفی به سمت افزایش قیمت و انطباق با قیمت ارز و پر کردن اختلاف قیمتی با نرخ تورم حرکت کنند.
اما بازار سرمایه به عنوان یک بازار دنباله‌رو در مرحله بعد و با کمی تأخیر تحت‌تاثیر فضای تورمی قرار گرفت. حدود سه ماه از شروع سال ۹۸ می‌گذرد. شاخص کل بورس خود را به نزدیکی‌های ۲۳۰ هزار واحد رسانده است.
بر طبق آمار و ارقام بازدهی این بازار تقریباً ۲۸ درصد است و بورس را به یکی از پربازده‌ترین‌ها در سه ماه ابتدایی سال ۹۸ تبدیل کرده است. ارزش کل بازار سرمایه، پیش از جهش ارزی اخیر حدود ۱۱۸ میلیارد دلار بود اما با شروع روند رشد نرخ ارز و تورم ایجاد شده در سطح جامعه با وجود رشد قابل توجه ارزش بازار شرکت‌ها، ارزش دلاری بازار سرمایه بر اساس نرخ دلار سامانه نیما به عنوان مبنای محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ به رقم ۷۱ میلیارد دلار رسیده است.
جذابیت جذب نقدینگی
بنابراین می‌توان گفت که بازار سرمایه با وجود رشد مناسب طی دو سال گذشته کماکان نسبت به وضعیت خود در سال ۱۳۹۵ اختلاف قابل توجهی دارد علاوه بر اینکه اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما به سمت نرخ ارز در بازار آزاد حرکت خواهد کرد و این امر هم بر سطح سودآوری و ارزش ذاتی شرکت‌ها خواهد افزود و هم از ارزش دلاری بازار سرمایه خواهد کاست و این بازار را در مقام مقایسه با سایر بازارهای موازی بیش از پیش برای جذب نقدینگی جذاب خواهد کرد.
افت محسوس ارزش بازار یک شرکت در بازار سرمایه این فرصت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بتوانند با بهای کمتر مالک دارایی مولدی شوند که در حالت عادی برای ایجاد چنین دارایی‌ای باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
در بسیاری از صنایع، افت فروش کمیتی ناشی از کاهش تقاضای داخلی یا افزایش موانع صادراتی، توقف اجرای طرح‌های توسعه، کاهش سهم بازارهای داخلی و صادراتی و… به واسطه افزایش نرخ ارز پوشش داده شده و طبعاً این نکته باعث می‌شود رشد ارزش بازار شرکت‌ها نیز تحت‌تأثیر رشد نرخ ارز قرار گیرد و تا زمانی که محرک نرخ ارز وجود داشته باشد، ارزش بازار سرمایه نیز با روند رو به رشد همراه خواهد بود.
بدین جهت برای نزدیک شدن ارزش واقعی بازار سرمایه به ارزش دلاری خود نیاز است شرایط اقتصادی و ریسک‌های سیاسی بهبود یابد و وضعیت عملکرد شرکت‌ها به سوی افزایش ضریب بهره‌وری و توسعه دامنه فعالیت‌ها پیش رود.
رشد منفی اقتصاد
باید توجه کنیم که همیشه ناهمخوانی میان رشد اقتصادی کشور و وضعیت شاخص بورس وجود داشته و نمی‌توان گفت شاخص بورس بازتاب واقعیت اقتصادی کشور است. از طرفی بورس تهران محل خرید و فروش سهام تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ کشور است و لزوماً وضعیت این شرکت‌ها نشان‌دهنده وضعیت کل اقتصاد کشور نیست.
به همین جهت رابطه مشخصی میان رشد اقتصادی و روند حرکتی شاخص بورس وجود ندارد. هم در سال ۹۲ که تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد و اقتصاد کشور رشد منفی را تجربه می‌کرد و هم در حال حاضر که شرایط مشابه با آن سال‌ها را تجربه می‌کنیم شاخص نه‌تنها افتی را تجربه نکرده بلکه با صعود مداوم، سقف‌های تاریخی خود را نیز جابه‌جا کرده است.
وضعیت کنونی بازار سرمایه از جذابیت سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که تعدد پتانسیل‌های موجود در دل بازار سرمایه مانع از افت ارزش بازار شرکت‌ها می‌شود اما گاه ریسک‌های موجود در شرایط سیاسی اقتصادی کشور سرعت و روند نقدینگی و رشد بیشتر را کند می‌کند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۱۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم‌انداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارت‌های تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیاده‌سازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز می‌شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان افزود: سند چشم‌انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه‌ای استان گلستان است که در قالب برنامه‌هایی بلند مدت که به‌طور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت‌های سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین‌المللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذی‌نفعان سازمانی بخش‌های خصوصی و دولتی به‌طور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده‌اند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویت‌های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغال‌زایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت‌های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیت‌های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ به‌عنوان بازاری بین‌المللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره‌ای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه‌ها و شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده که با پیاده‌سازی این چشم‌انداز، شکاف‌های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد