به نقل از «مهر»

محمد مرسی از آغاز تا پایان؛ پرونده سیاستمداری که با مرگ مختومه شد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۴۹۹۴

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق مصر روز گذشته هنگام جلسه محاکمه‌اش فوت کرد. تلویزیون دولتی مصر ضمن اعلام خبر فوت مرسی ۶۸ ساله گفت که رئیس‌جمهور سابق هنگام جلسه محاکمه‌اش در خصوص پرونده جاسوسی، بیهوش شد و پس از آن فوت کرد.

جنبش حماس با صدور بیانیه ای درگذشت «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق مصر را تسلیت گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد که مرسی پس از عمری مبارزه در مسیر خدمت به مصر و مسائل امت اسلام و فلسطین و مقابله با دشمن صهیونیستی و دفاع از قدس و مسجد الاقصی، دیده از جهان فروبست. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با صدور بیانیه ای درگذشت «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق مصر را تسلیت گفت.

اما درگذشت محمد مرسی واکنش های دیگری را نیز به دنبال داشت. درهمین ارتباط، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر درگذشت محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر را تسلیت گفت. وی در این خصوص گفت: به شدت از شنیدن خبر ناگهانی درگذشت محمد مرسی متأثر شدیم. مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم در واکنش به درگذشت محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر گفت: «مرسی را با کودتا برکنار کردند؛ اما یاد و خاطره اش از بین نخواهد رفت». اردوغان نیز ضمن دفاع تمام قد از اقدامات مرسی در طول زمان ریاست جمهوری، برای وی درخواست مغفرت کرد.

پس از خلع «حسنی مبارک» دیکاتور سابق مصر از قدرت در جریان انقلاب مردم مصر، انتخابات ریاست جمهوری پس از حسنی مبارک، برای اولین بار در این کشور برگزار شد. مردم مصر که به تازگی از بند دیکتاتوری مبارک و حامیان منطقه ای و بین المللی آن رها شده بودند، با انتخاب «محمد مرسی» از اعضا و فعالین «اخون المسلمین» به عنوان رئیس جمهور خود در تاریخ ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ انقلابشان را تکمیل کردند.

بدین ترتیب، محمد مرسی از ۴ تیرماه ۱۳۹۰ ریاست جمهوری در مصر را برعهده گرفت. وی در طول قریب به ۲ سال ریاست جمهوری در مصر، اقداماتی را در راستای بهبود وضعیت مردمِ آسیب دیده در زمان مبارک، صورت داد. با این حال، برخی اقداماتِ اشتباهی هم از سوی رئیس جمهوری منتخب مصر در آن زمان سَر زد که موجب سست شدن ارکان قدرت وی و اخوان المسلمین در مصر شد.

ازجمله اشتباهات بزرگ محمد مرسی در طول ۲ سال ریاست جمهوری در مصر، به حاشیه راندن احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی مختلف بود. وی در طول این مدت، تنها اعضاء و فعالین اخوان المسلمین را در مناصب و پست های مهم حکومتی گمارد و بدین ترتیب، زمینه های آغاز اعتراضات علیه دولت متبوعش توسط احزاب و به تبع آن کشیده شدن این اعتراضات به صفوف مردم را فراهم کرد. به حاشیه راندن نمایندگان و احزاب و مختلف و عدم بکارگیری آنها در پست های دولتی موجب شد تا مخالفان دولت در آن زمان بهانه کافی برای اقدامات خود جهت به زیر کشدن دولت مرسی داشته باشند.

اما در هر صورت، با گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری مرسی در مصر، رفته رفته جریان های داخلی و همچنین حامیان خارجی آنها، منافع خود را در خطر دیدند. سیاست های مرسی در رابطه با غرب و تحت تأثیر قرار گرفتن منافع بخش نظامی مصر یکی از مواردی بود که فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مصر را بسیار نگران ساخته بود. این درحالی است که طرف های خارجی همچون رژیم صهیونیستی نوعی اختلاف در تداوم معاهداتی همچون «کمپ دیوید» را مشاهده می کردند و از این حیث بسیار نگران بودند.

مجموع این نگرانی ها موجب شد تا در سوم ژوئیه ۲۰۱۳ کودتایی به رهبری «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاعِ دولت منتخبِ محمد مرسی، علیه وی صورت گیرد. دولت السیسی پس از این کودتا و عهده داری ریاست جمهوری مصر، اکثریت قریب به اتفاق اعضاء و فعالان اخوان المسلمین را یا بازداشت و یا اعدام کرد. اوایل سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی بود که دادستانی کل، پرونده مرسی را به دادگاه جنایی ارجاع داد و اتهاماتی همچون تحریک به قتل و اقدامات خشونت آمیز در جریان تظاهراتی که اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی در مقابل کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، به وی نسبت داده شد.

سپس، محمد مرسی و متهمان دیگر به همکاری با سازمان‌های خارجی و افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی مصر و هماهنگی با سازمان‌های جهادی در مصر و خارج از آن با هدف اجرای آنچه عملیات تروریستی ادعا شده، متهم شدند. وی همچنین در جلسات دادگاه محاکمه خود به ارائه اسناد فوق محرمانه به قطر هم متهم شده بود.

در هر صورت، مرسی از زمان کودتا علیه دولت قانونی اش تا لحظه مرگ در زندان به سر برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد، اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رأی، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. این اتفاق درحالی رخ داد که دادگاه عالی مصر همزمان با رسیدگی به پرونده های محمد مرسی، رأی خود در خصوص حسنی مبارک را صادر و وی را از تمامی اتهامات تبرئه کرد! این اقدام دادگاه عالی مصر، تکیه آن بر رویکرد سیاسی در تعامل با پرونده های مرسی و مبارک را به خوبی برای افکار عمومی آشکار ساخت.

در هر صورت، محمد مرسی در آخرین جلسه دادگاه خود که روز گذشته برگزار شد، در شرایطی که مشغول حرف زدن برای دفاع از خود بود به یک باره و به صورت ناگهانی بیهوش شد و سپس فوت کرد؛ اتفاقی که البته برخی آن را مشکوک توصیف می کنند. در طول حدود سالی که مرسی در زندان بود، شرایط سختی را سپری می کرد و در جلسات دادگاه نیز در قفس، زندانی می شد.

بنا بر اعلام برخی رسانه ها، محمد مرسی حتی طی یک و دو سال اخیر از لحاظ جسمانی نیز با بیماری مواجه شده بود که دولت السیسی و به تبع آن دستگاه قضایی مصر، از مداوای وی امتناع می کردند. بنابراین، نمی تواند مرگ ناگهانی و یکباره محمد مرسی را طبیعی جلوه داد و نقش السیسی و دولت متبوعش در این اتفاق را نادیده انگاشت.

کد خبر 4644128

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد مرسی مصر قاهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۴۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد