زیان خودروسازان به مرز ۱۴ هزار میلیارد رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۹۵۶۵
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، صورت هاي مالي ارائه شده به بورس نشان مي دهد دو خودروساز بزرگ كشور شامل ايران خودرو و سايپا در مجموع زيان انباشته اي حدود 14 هزار ميليارد تومان در سال 97 از خود به جا گذاشته اند.
آن طور كه دو غول جاده مخصوص به بورس اعلام كرده اند، زيان انباشته آنها به عددي معادل 13 هزار و 732 ميليارد و 479 ميليون تومان رسيده كه در مقايسه با سال 96 رشدي تقريبا 20 برابري را نشان مي دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالت تفكيكي اما ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروساز داخلي زيان انباشته اي بالغ بر هفت هزار و 752 ميليارد تومان در سال 97 از خود به جا گذاشته و اين در حالي است كه اين شركت در سال 96 سودي 442 ميليارد توماني به ثبت رسانده بود. با اين حساب، زيان آبي هاي جاده مخصوص در سال 97 و نسبت به 96 تقريبا 5/ 17 برابر شده است. در واقع زيان بزرگ ترين خودروساز ايران نزديك به هزار و 650 درصد رشد را به خود مي بيند.
از آن سو اما زيان انباشته سايپا نيز طي سال 97 به پنج هزار و 980 ميليارد تومان رسيده و اين يعني دومين خودروساز بزرگ كشور نسبت به سال 96، رشد 424 درصدي را در زياندهي تجربه كرده است. به عبارت بهتر، زيان انباشته سايپا در سال 97 و نسبت به 96 بيش از 2/ 5 برابر رشد را به خود مي بيند. اين اعداد و ارقام البته تنها مختص به خود ايران خودرو و سايپا است و ارتباطي با شركت هاي زيرمجموعه شان از جمله ايران خودروديزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپكو و... ندارد.
به اعتقاد كارشناسان، اگر صورت هاي مالي گروه صنعتي ايران خودرو و گروه خودروسازي سايپا را به صورت تلفيقي مورد بررسي قرار دهيم، اعداد و ارقام مرتبط با زيان انباشته آنها بالاتر خواهد رفت. ظاهرا ايران خودرو و سايپا تمايلي به ارائه ريز جزئيات سود و زيان برخي شركت هاي زيرمجموعه خود (مختص كل سال 97) به بورس، ندارند، چه آنكه مثلا مشخص نيست ايران خودروديزل و پارس خودرو دقيقا چه عملكردي را در حوزه صورت هاي مالي طي سال 97 از خود به جا گذاشته اند.
اما در بخش ديگري از صورت هاي مالي خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهي و دارايي آنها به ثبت رسيده كه نشان مي دهد شرايط ايران خودرو و سايپا به هيچ وجه در حوزه مالي مناسب نيست. بر اين اساس، مجموع بدهي اين دو خودروساز بزرگ طي سال 97 به حدود 57 هزار ميليارد تومان رسيده است.
سهم ايران خودرويي ها از اين ابربدهي، بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان است و 27 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به سايپايي ها مربوط مي شود. بر اين اساس، بدهي غول هاي جاده مخصوص در سال 97 و نسبت به 96، 18 هزار ميليارد تومان رشد كرده كه معادل 2/ 46 درصد است.
در نهايت طبق آنچه ايران خودرو و سايپا به عنوان صورت هاي مالي سال 97 به سازمان بورس ارائه كرده اند، زيان آنها از 50 درصد سرمايه شان بيشتر بوده است، بنابراين مشمول ماده 141 قانون تجارت مي شوند. طبق اين ماده، اگر زيان يك شركت از 50 درصد سرمايه آن بيشتر باشد، هيات مديره بايد نسبت به تشكيل مجمع وچگونگي ادامه فعاليت تصميم گيري كند.
سال گذشته نيز صورت هاي مالي نيمسال نخست خودروسازان نشان مي داد آنها مشمول قانون موردنظر شده اند، اما چون ملاك اين ماجرا صورت هاي مالي يكساله آنها است، بحث هايي جدي در اين مورد مطرح نشد.
حالا اما طبق صورت هاي مالي اظهار شده، ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروساز كشور، در سال 97 زياني نزديك به هشت هزار ميليارد تومان را به ثبت رسانده، حال آنكه كل سرمايه ثبتي آن، يك هزار و 530ميليارد تومان است. بنابراين نسبت زيان اين شركت به سرمايه اش، عدد 3/ 5 به يك را نشان مي دهد، يعني زياني 3/ 5 برابر كل سرمايه ثبت شده ايران خودرو. سايپا نيز طبق آنچه به بورس اظهار كرده، در سال 97 مشمول زيان انباشته اي حدودا شش هزار ميليارد توماني شده، حال آنكه سرمايه ثبتي اين شركت، حدود 3 هزار و 930 ميليارد تومان است. بنابراين سايپا هم مشمول ماده 141 قانون تجارت مي شود.
ضرورت تجديد ارزيابي دارايي خودروسازان
حال كه دو خودروساز بزرگ كشور مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، اين پرسش ايجاد مي شود كه آيا آنها ورشكسته اند؟ يك كارشناس بورس در اين مورد به «دنياي اقتصاد» گفت: اينكه خودروسازان به دليل زيان انباشته حاصل شده در سال 97، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، به تنهايي سبب ورشكستگي آنها نمي شود و اين هيات مديره است كه بايد در اين مورد تصميم بگيرد.
وي با بيان اينكه هيات مديره خودروسازان بايد هرچه زودتر تشكيل جلسه بدهد، افزود: بايد از سهامداران دعوت شده و در قالب تشكيل مجمع، اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي و ورود به شمول ماده 141 قانون تجارت در اختيار آنها گذاشته شود و در نهايت نسبت به تصميم گيري درباره آينده، راي گيري صورت گيرد. اين كارشناس تاكيد كرد: سرمايه و رقم دارايي هايي كه خودروسازان در صورت هاي مالي خود اظهار كرده اند، به نوعي قديمي است و آنها مي توانند به واسطه تجديد ارزيابي، اين ارقام و اعداد را افزايش داده و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.
وي در نهايت اين را هم گفت كه خودروسازان اخيرا مجوز تجديد ارزيابي اموال و دارايي خود را گرفته اند و براي عبور از شمول ماده 141 قانون تجارت، به دنبال اجرايي كردن آن هستند. اين كارشناس البته تاكيد كرد كه تجديد ارزيابي كمك چنداني به نقدينگي خودروسازان نخواهد كرد و تنها ارزش دارايي ها و سرمايه شان را در مقابل بدهي و زيان انباشته موجود بالا خواهد برد.
زيان بزرگ و ابربدهي از كجا آمد؟
اما اين زيان انباشته و اين ابربدهي از كجا آمده است؟ چرا خودروسازان در بازار نسبتا انحصاري كشور و در حالي كه واردات خودرو هم ممنوع است، چنين كارنامه اي را طي سال 97 از خود به جا گذاشته اند؟
در پاسخ به اين پرسش ها، كارشناسان دلايل مختلفي را مطرح مي كنند كه مهم ترين آنها حول محور «قيمت گذاري دستوري»، «تحريم» و «فضاي نامناسب كسب و كار» مي چرخد. در اين بين، قيمت گذاري دستوري كه سال هاست گريبان زنجيره خودروسازي كشور را گرفته، سهمي بزرگ در زيان انباشته 14 هزار ميليارد توماني خودروسازان دارد، زيرا اجازه نمي دهد خودروهاي توليدي با قيمت واقعي فروخته شوند.
بنا به گفته اهالي صنايع خودرو و قطعه، قيمت گذاري دستوري در اين سال ها اصلي ترين علت رفتن صنعت خودرو به سمت زيان دهي بوده است. آنها بر اين باورند كه قيمت گذاري دستوري اجازه نمي دهد قيمت فروش محصولات با هزينه هاي تمام شده توليد متناسب باشد و در بسياري از محصولات، نه تنها سودي حاصل نمي شود، بلكه پاي زيان در ميان است.
از جمله مسائلي كه خودروسازان بزرگ داخلي در حوزه قيمت گذاري دستوري، بر آن تاكيد مي كنند، عدم توانايي براي پرداخت بدهي ها و همچنين سرمايه گذاري جديد است. به گفته آنها، وقتي قيمت فروش محصولات با هزينه هاي توليد تناسب ندارد و خودروها با زيان فروخته مي شوند، امكان تسويه حساب سر وقت با طلبكاران به خصوص قطعه سازان و سيستم بانكي نيست.
طبعا وقتي با اين دو طلبكار اصلي تسويه حساب به موقع نشود، اولي (قطعه سازان) به سمت كاهش تامين قطعات مي رود و نزولي شدن توليد رقم مي خورد و دومي (سيستم بانكي) نيز جرايم ديركرد خودروسازها را افزايش مي دهد. از منظر اقتصادي، هيچ توجيهي ندارد يك توليدكننده، محصولات خود را با زيان به فروش برساند و چنين بنگاهي عملا ورشكسته محسوب شده و ادامه حيات آن صرفه اقتصادي ندارد.
در كنار اين موضوع البته تبعات منفي تحريم را نيز كه به نوبه خود سبب بالا رفتن هزينه ها و كاهش تيراژ شده است، نبايد فراموش كرد. به هر حال تحريم يكي از دلايل مهم افت توليد و فروش خودروسازان به شمار مي رود و طبعا اين موضوع بر رشد زيان انباشته آنها اثرگذار بوده ، هرچند نمي توان همه تقصير را بر گردن اين ماجرا انداخت.
اين را هم نبايد فراموش كرد ضعف مديريتي در صنعت خودرو كه ناشي از دولتي بودن آن است، سهمي بزرگ در زياندهي اين صنعت دارد. با وجود همه مشكلات، قطعا اگر مديريت بهتري در خودروسازي انجام مي شد، امكان كاهش هزينه ها و پايين آوردن ارقام بدهي وجود داشت و ايران خودرو و سايپا حالا با زيان 14 هزار ميليارد توماني و بدهي 57 هزار ميليارد توماني مواجه نبودند.
دنیای اقتصاد
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: صورت های مالی بورس اقتصاد جام نیوز خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۹۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: