برنامههای ۶ گانه وزارت صمت برای بهبود فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۰۷۴۶
خبرگزاری میزان- وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق رونق تولید ۳۵ برنامه مهم و راهبردی در هفت محور محور تدوین کرده است که بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ۶ برنامه یکی از این محورها است.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و در جهت تحقق رونق تولید ۳۵ برنامه مهم و راهبردی در هفت محور محور تدوین کرده است که بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ۶ برنامه یکی از این محورها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا اصلاح فرآیندها و دستورالعملها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولیدبا هدف کلی مقررات زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفافسازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان و مبارزه با فساد اداری در دستور کار واقع شده است.
همچنین ایجاد و توسعه سامانههای جامع اطلاعاتی با پروژه تبادل اطلاعات با دستگاههای اجرایی کشور با هدف کلی جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت از دستگاههای متولی تولید کننده اطلاعات در راستای پایش وضعیت فعالیت واحدهای حوزه و پروژه توسعه سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) با هدف کلی تکمیل گزارشهای مکان محور، بکارگیری اطلاعات مکانی در راستای آمایش صنعتی، قرار دادن اطلاعات مکانی در معرض استفاده عموم نیز برنامه سوم در این راستا است.
در راستای این محور سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری با هدف آسیبشناسی و تعیین مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت باید تدوین و ابلاغ شود و برنامه راهبردی که در آن سیاست ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود نیز باید مورد تدوین قرار بگیرد و دستگاههای دیگر نیز از اجرای این برنامه حمایت کنند.
همچنین در این راستا رتبه بندی و تکریم سرمایهگذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحدهای صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی و یا بنگاههایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، شناسایی و رتبه بندی میشوند، تا با ایجاد بستر پشتیبانی توسط دولت برای واحدهای صنعتی که مزیت رقابتی دارند امکان رشد فراهم شده و شاهد حضور فعال آنها در بازارهای بین المللی باشیم.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیرههای تأمین کشور
همچنین مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز یکی دیگر از محورهای تدوین شده توسط وزارت صمت است که خود مشتمل بر ۳ برنامه راهبردی متفاوت است.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیرههای تأمین کشور با هدف کلی توانمند سازی و توسعه لجستیک تجاری، تدوین سند جامع نظام توزیع، ساماندهی و توسعه مراکز ذخیره سازی و لجستیکی، ساماندهی و بهبود عملکرد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای اولین برنامهای است که در این راستا به اجرا در میآید.
تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاهها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاهها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات دو برنامه دیگر ارائه شده است.
بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان
اما هفتمین و آخرین محور تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است که چهار برنامه راهبردی دارد. جذب سرمایهگذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات با هدف کاهش واردات کالاهای دارای مزیت ساخت در داخل کشور، تعمیق ساخت داخل در واحدهای صنعتی و معدنی موجود، حمایت از تولید کالاهای دارای مزیت صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهمترین این برنامههای چهارگانه است.
بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان با هدف شناسایی و تشخیص ابزارهای نوین تأمین مالی و بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگهای سرمایه گذاری استانی و رشتهای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) با هدف جذب سرمایههای مردمی به پروژههای توجیه پذیر در ظرفیتهای اقتصادی دو برنامه دیگر است.
اما آخرین برنامه تدوین شده سرمایه گذاری و اجرای طرحهای توسعهای در مناطق محروم و کمتر برخوردار با هدف کمک به توسعه متوازن و محرومیتزدایی از مناطق محروم و کمتر برخوردار از طریق توسعه صنایع و ایجاد اشتغال صنعتی است.
گفتنی است، امسال در هیات دولت، چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.
نحوه اجرای این برنامهها در چارچوب محورهای مطروحه به صورت منظم و مداوم مورد رصد و پایش قرار میگیرد و گزارشهای تکمیلی به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کسب و کار تولید اشتغال سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۰۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار میگرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیازهای خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار میداد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب میشد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار میگیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمدهای وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینههای نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینههای وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایهای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینهها باید طوری تعریف میشد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولتهای نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینههای جاری شرکت نفت را نمیداد.
کاهش سرمایهگذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدانهای نفتی داشته باشد و طرحها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمیگیرد که باعث میشود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانکها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانکها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار میرسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمیتواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمیتوان بین نهادهای مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکتهای بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی میتوانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکتهایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکتهای داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی به اندازهای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولتهای مختلف تلاش شد این شرکتها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکتهای اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهیها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار میرود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمیشود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی میتواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایهگذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمیکنم، تصریح کرد: در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز نیازهای زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندیهای زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاههای تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار میکنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانیها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیروها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.