علت وقوع هر جرمی باید پیدا شود/ همه دستگاه‌ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۴۲۰۷
رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر ماموریت همه دستگاه‌ها در کشور در حوزه پیشگیری از جرم تاکید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با بیان اینکه اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای آن از سه قوه و نهادهايي كه نقش جدی در پیشگیری از وقوع جرم دارند، تشکیل می شود، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم موضوعي است كه قبل از این که لازم باشد برای آن دلایل نقلی بیان کنیم، به میزان کافی دلیل عقلی وجود دارد که قبل از وقوع جرم باید تمهیداتی برای پیشگیری از آن اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بدون تردید و به معنای عام همه دستگاه ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری را بر عهده دارند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی شناسیم که ماموریت پیشگیری از وقوع جرم را در عداد وظایف خود بر عهده نداشته باشد، خاطر نشان کرد: در وظایف همه دستگاه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و در ارتباط با همه اقدامات، مسئله پیشگیری یک مسئله روشن و بدیهی است.
وی با بیان این که جامعه بری از جرم و جنایت و ناهنجاری و پاک و سالم، مطلوب همگان است، تصریح کرد: این موضوع می‌طلبد که مدیران در عرصه‌های مختلف هم اندیشی و هم گرایی برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند.وی افزود: تاکنون در دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی اقداماتی در این حوزه انجام شده است و نیروی انتظامی و سمن‌ها و نهاد‌های مردمی اقداماتی انجام داده اند؛ اما قانونگذار در سال ۹۴ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شورایی عالی مرکب از قوای سه گانه در نظر گرفته شد تا گرد هم آیند و برای کیفیت پیشگیری از وقوع جرم اندیشه کنند.
وی با تبیین وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به اولین وظیفه آن اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این وظایف این شورا سیاستگذاری کلان و تهیه یک برنامه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم منطبق با وظایف سه قوه می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: بر اساس این برنامه کلان که یک برنامه ملی است، یک تقسیم وظایف برای سه قوه صورت می‌گیرد. وی به عنوان دومین وظیفه، بررسی وضعیت جامعه و یافتن علل وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: باید هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، علل آن پیدا شود و برای از بین بردن علل وقوع جرم همگان تلاش نمایند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ضمن ارج نهادن به همه اقداماتی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از جمله در زمینه‌های فرهنگی صورت گرفته است، افزود: بدون تردید اقدامات فرهنگی و تربیتی نقش اول را در پیشگیری از وقوع جرم دارد و اگر اقدامات فرهنگی و تربیتی که در جامعه صورت می‌گیرد و همچنین حرکت دستگاه‌های فرهنگ ساز حرکت اثربخشی در جامعه باشد، حتما انگیزه و اندیشه جرم به وجود نمی‌آید.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نباید مجرم به ارتکاب جرم موفق شود و از سوی دیگر ابزار جرم نباید در اختیار مجرم قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اصلاح ساختار‌های فسادزا و جرم زا بیان داشت: هر جا که زمینه فساد وجود دارد، دستگاه‌های مختلف باید آن را اصلاح کنند و ساختار‌ها به گونه‌ای تعریف شود که فسادزدا باشد نه فسادزا.
وی با اشاره به اینکه ساختار‌ها باید جرم زدایی کنند نه اینکه بستری برای وقوع جرم باشند، افزود: در حوزه اقتصادی به صورت خاص در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده که در دستگاه اجرایی اصلاح ساختار‌های فسادزا، در دستگاه قانونگذاری بستن منافذ فسادزا و در دستگاه قضایی برخورد با مجرمان مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم، مسئله بسیار مهمی است، تصریح کرد: در این رابطه مجامع فرهنگی، علمی و اجتماعی می‌توانند مساعدت بسیاری کنند.
وی ضمن تقدیر از اعضای حاضر در جلسه تاکید کرد: این جلسه جایگاه قانونی دارد و به شکل قانونمندی هماهنگی و همکاری را صورت می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را جلوه‌ای از همگرایی و همکاری بین قوای سه گانه در راستای تاکید مقام معظم رهبری دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولین از مجلس و دولت و دستگاه قضایی و همه دغدغه‌مندانِ تحقق جامعه سالم، تلاش کنند که بتوانیم جامعه‌ای بری از جرم داشته باشیم.
وی با تاکید بر جایگاه قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: این جلسه باید به صورت فعال برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان از شرکت‌کنندگان در جلسه اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضایی و بخش‌های مسئول خواست که حضوری بسیار فعال داشته باشند و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با همکاری یکدیگر بتوان کاری متفاوت از قبل رقم زد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاه‌ها در صورت بی توجهی به آسیب‌های اجتماعی
مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضائی می‌کند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کار‌ها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بین‌الملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع‌آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل‌ها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیار‌ها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد