بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان

مرداد ماه سال گذشته لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بعد از ۹ سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه‌ای که سال‌های زیادی در پیچ و خم مجلس و دولت باقی ماند و حالا قرار است تا در قالب قانونی جامع حامی حقوق کودکان در کشور شود، با این حال شورای نگهبان با مشخص کردن دو ایراد از نمایندگان مجلس خواسته است تا آنها را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، شورای نگهبان ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را خلاف موازین شرعی دانسته است؛ در این ماده آمده است که «هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک و نوجوان را برعهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، باعث فوت کودک، فقدان یکی از حواس یا قطع و نقص عضو، جراحت سر و صورت و یا گردن و سایر صدمات به کودک شوند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این در حالیست که این ماده به گفته فعالان حقوق کودک زمانی کارگشا خواهد بود که والدین در مورد مصادیق این سهل انگاری آموزش‌های لازم را نیز دریافت کنند. همچنین شورای نگهبان نسبت به «جرم انگاری ممانعت از تحصیل کودکان از سوی والدین» نیز ایراداتی را به قانون مذکور وارد کرده که به نظر می‌رسد این موضوع از ابعاد گسترده‌تری برخوردار است.

مطهره ناظری، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از ایرادات وارد شده به لایحه حمایت از حقوق کودکان مربوط به بخش «سهل انگاری والدین نسبت به فرزند» است، گفت: در واقع شورای نگهبان با توجه به حقی که والدین در مورد تربیت و مراقبت از فرزندشان دارند، نسبت به این موضوع ایراد وارد کرده‌اند و به نظر می‌رسد اگر مجلس بازهم روی این موضوع به همان شکل قبلی پافشاری کند، قانون مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم تا این کار در صورتی انجام شود که از قبل آموزش‌های پیش، حین و بعد از ازدواج به والدین داده شود تا آنها بدانند چگونه فرزندپروری کنند. به عبارت دیگر بهتر است تا در این خصوص بیشتر آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود. در عین حال هم وقتی سهل انگاری صورت گرفت بهتر است برخورد به گونه‌ای نباشد که مجازات آن از جنس کیفری باشد بلکه جزای آنها باید الزام برای تحت آموزش قرار گرفتن، حضور در کارگاه‌های فرزندپروری در نظر گرفته شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ایراد دیگر وارد شده به این لایحه در خصوص عدم تحصیل و ممانعت از حضور کودکان در مدارس است، تصریح کرد: ایراد دیگر شورای نگهبان این است که در صورت ممانعت برای تحصیل کودک نباید علیه خانواده جرم انگاری شود، اگرچه جرم انگاری می‌تواند بازدارنده باشد، اما می‌توان راه کار مناسب‌تری نیز پیدا کرد. برای مثال اگر خانواده‌ای به دلیل عدم بضاعت مالی نمی‌تواند کودک را به مدرسه بفرستد، باید پیش بینی شود که این کودکان شناسایی شده و مورد حمایت مالی و تحصیلی قرار بگیرند.

ناظری افزود: درباره ممانعت از تحصیل، قانون ناظر به این موضوع است که اگر خانواده‌ای در صورت فراهم بودن امکانات، مانع تحصیل شوند یا کودک را ثبت نام نکنند، جرم مرتکب شده است. نباید فراموش کرد که بحث تحصیل کودک مربوط به تمکن مالی خانواده هم هست، یعنی اگر خانواده‌ای تمکن مالی دارد و بازهم کودک را به مدرسه نمی‌فرستد باید علیه وی جرم انگاری کرد اما در خصوص برخی خانواده‌ها، فقر اقتصادی مانع تحصیل کودک نشده و ممکن است به ویژه در مورد دختران این ممانعت به دلایل فرهنگی باشد که قانون می‌تواند بخشی از موضوع را برطرف کند.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اگر ممانعت از تحصیل کودک به دنبال فقر اقتصادی باشد باید تدابیر حمایتی اتخاد شود تا کودک ادامه تحصیل دهد، اما اگر دلایل منع تحصیل غیر از فقر اقتصادی است، باید علیه والدین جرم انگاری کرد تا این قانون بازدارنده باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۴۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/