به نقل از «عصر ایران»

تخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۷۳۲۷

شرق نوشت:

هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پول‌شویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.

رسول کوهپایه‌زاده، یکی از وکلای شناخته‌شده کشور که وکالت بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، در این جلسه برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای بابک زنجانی به‌عنوان یک پرونده نفتی شناخته می‌شود؛ درحالی‌که باید بگویم استارت پرونده او با مسئله اتهام پول‌شویی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کوهپایه‌زاده با ذکر این نکته که در واقع واحد پول‌شویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و آن را به مقامات عالی‌تر گزارش کرده بود، گفت: در واقع این موضوع در رأی قطعی شعبه 38 دادگاه عالی کشور نیز ذکر شده و روند تشکیل پرونده و بررسی اتهامات و به طور کلی روندی را که از سوی دادسرا انجام شده نیز توضیح می‌دهد. طبق این اطلاعات مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در گزارشی خطاب به سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌کند گزارشی از اداره مبارزه با پول‌شویی بانک انصار دریافت شده که نشان می‌دهد یک شرکت خاص در کیش فعالیت‌های بانکی مشکوکی داشته است.

در این نامه مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درخواست مجوز می‌کند تا فعالیت‌های مالی این شرکت ردیابی شود و پس از مدتی گزارشی را ارسال می‌کند که فعالیت مشکوک به پول‌شویی از سوی این شرکت انجام می‌شود. در واقع این گزارش توضیح می‌دهد که این شرکت خدمات مالی و واردات و صادرات گسترده‌ای دارد و روند حساب‌های بانکی آقای بابک زنجانی که از ذی‌نفعان این شرکت است، غیرطبیعی بوده و به احتمال قوی مشکوک به پول‌شویی است. به‌این‌ترتیب جرقه پرونده بابک زنجانی با گزارشی زده شد که از سوی بانک انصار به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارسال شده بود. کوهپایه‌زاده با اشاره به این نکته که اگر بانک‌ها موارد مشکوک به پول‌شویی را گزارش نکنند، اتهام مشارکت و معاونت در جرم می‌تواند برای آنها مطرح باشد، گفت: هم‌اکنون در اکثر دادگاه‌های مشهور اقتصادی جرم پول‌شویی پای ثابت اتهامات است و در اکثر آنها نیز گزارش‌ها از سوی مسئولان ارائه و باعث پیشرفت کار شده است.

یک چالش اخلاقی برای وکلا

کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به بحث اخلاق حرفه‌ای وکالتی و بانکی اشاره کرد و گفت: همواره بحث اخلاق حرفه‌ای وکلا در حفظ اسرار موکل‌شان در کنار بحث‌هایی مانند منافع کشور و ملت مطرح است و خود من نیز با چالش‌هایی از این نوع روبه‌رو بوده‌ام و نه در پرونده بابک زنجانی؛ بلکه در پرونده دیگری که رسانه‌ای هم نشد و به نفع متهم هم رأی صادر شد، با این جدال درونی مواجه شدم که بحثی عمیق و فلسفی است.

از یک سو همواره درباره این صحبت می‌کنیم که لازم است پیش از قبول وکالت یک متهم خودمان او را محاکمه کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا محق هست یا خیر؛ اما این موضوع همواره امکان‌پذیر نیست؛ چون گاهی وکیل، وکالت تسخیری متهمی را برعهده می‌گیرد که حق انتخابی در آن نداشته و با پرونده‌ای روبه‌رو می‌شود که از دستگاه‌های گوناگون قضائی و دولتی تا رسانه‌ها و جامعه همگی در مقابل متهم قرار می‌گیرند و این سؤال پیش می‌آید که آیا باید از چنین متهمی دفاع کرد یا خیر. وکیل طبق قانون باید محرم اسرار موکلش باشد؛ اما مسئله گاهی پیچیده‌تر است و به نظر من حداقل هنگامی که وکیل از طریق موکل خود در جریان جرمش قرار می‌گیرد، اخلاق حکم می‌کند که اگر حتی به وظیفه قانونی‌اش برای گزارش آن عمل نمی‌کند، وکالت چنین پرونده‌ای را هم برعهده نگیرد. کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت برخی بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات بانکی متهمان به دادگاه و دستگاه‌های مسئول دیگر به بهانه حفظ اسرار مشتری اشاره کرد و آن را از عوامل مخل در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست.

این وکیل برجسته در بخش دیگری از سخنانش به این نکته مهم اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، جرم پول‌شویی حتی مجازات حبس هم ندارد و طبق قانون باید یک‌چهارم عواید حاصله را جریمه پرداخت کند. کوهپایه‌زاده دراین‌باره گفت: درست است که رویکرد کاهش و حذف مجازات حبس رویکرد درستی است؛ اما آیا واقعا مجازات فعلی برای جرم پول‌شویی تناسبی با آسیب‌هایی که این جرم به اقتصاد کشور می‌زند، دارد و جنبه بازدارنده دارد؟ از سوی دیگر مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی که پول‌شویی انجام می‌دهند، در قانون پیش‌بینی نشده و به عبارت دیگر نمی‌توان مجازات‌هایی مانند لغو مجوز فعالیت شرکتی را که چنین جرمی انجام داده، صادر کرد و این از خلأهای جدی حقوقی در مبارزه با پول‌شویی است.

قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی

کوهپایه‌زاده در بخشی از سخنانش به مواد قانونی برای مبارزه با پول‌شویی پرداخت و به اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اولین ردپایی که در قوانین برای مبارزه با جرائمی مانند پول‌شویی دیده می‌شود، این اصل قانون اساسی است که می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد.

پس از آن در سال 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی از این نظر اشاره می‌کند و در سال 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب می‌شود که در ماده 28 آن به ضبط و مصادره اموالی که از راه قاچاق به دست آمده است، اشاره می‌کند. در سال 1374 ‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تصویب می‌شود و به ضبط اموال نامشروع حاصل از ارتکاب این جرائم اشاره می‌کند. کوهپایه‌زاده در ادامه با توضیح اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پول‌شویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پول‌شویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بابک زنجانی اختلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708