به نقل از «ایرنا»

گزارش «یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال»

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۱۳۶۶

در همین دوره، طرح‌های تحول نظام اداری که اغلب به صورتی مستقل تدوین شده‌اند، نه تنها موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند بلکه به فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های آن نیز تنها به صورت یک ابزار حاشیه‌ای نگریسته‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: یکی از عوارض این مسئله، عدم یکپارچگی اطلاعات در نظام اداری کشور حتی در سطح درون-دستگاهی و سازمان‌های مرتبط به یک مجموعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که لااقل در سال‌های اخیر، انواع الگوها و چارچوب‌ها برای یکپارچه‌سازی تلاش‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در جهت توسعه دولت الکترونیک (ازجمله چارچوب معماری سازمانی ایران و سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت) تهیه شده است. در حالی که تمرکز اصلی این چارچوبها عمدتاً بر ابعاد فنی مسئله یکپارچگی اطلاعات بوده، به نظر می‌رسد که علت اصلی ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات نه مسائل فنی و بلکه مسائل سیاسی-‌اجتماعی درون و بین سازمانهای دولتی است.

یکی از مهمترین این مسائل نبود یک چشم‌انداز مشخص و برنامه منسجم اصلاح ساختاری نظام اداری است. به‌عبارت‌دیگر، بدون برنامه‌ریزی و اجرای هدفمند تغییر سازمانی متناسب با پیاده‌سازی دولت الکترونیک (در سطوح مختلف دستگاه‌هها)، چارچوب‌بهای فنی و آیین‌نامه‌های اجرایی موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد.

این بدان معنی نیست که در اثر اجرای برنامه‌های فعلی تغییری حاصل نمیشود، بلکه این تغییر اغلب برنامه‌ریزی‌شده و یا به اندازه کافی نوآورانه نیست (مثلاً تغییرات سازمانی به صورت پراکنده و غیرهمراستا اعمال می‌شود و یا هیچ اصلاح ساختاری صورت نمیپذیرد و فقط در کارایی فرایندهای موجود بهبود ایجاد می‌شود). یکی از مهمترین جلوه‌های این مسئله را میتوان در برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک (نظیر آیین‌نامه اجرایی دولت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۱و نقشه راه دولت الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳) مشاهده کرد.

در این برنامه‌ها، تصور غالب از تحقق دولت الکترونیکی، الکترونیکی شدن فرایندهای ارائه خدمات است. به همین سبب، حوزه حکومت‌داری الکترونیک (که مرتبط با الکترونیکی کردن فرایندهای داخلی دولت نظیر فرایندهای مالی اداری است) دیده نشده است. مضاف بر آن، مرز بین حکومت‌داری الکترونیک و دولت الکترونیک ثابت فرض شده مثلاً، این امکان در نظر گرفته نشده است که در اثر تغییر یکی از فرایندهای ارائه خدمات، یکی از فرایندهای داخلی نیز به بیرون واگذار و به فرایندی خدماتی تبدیل شود. با توجه به نقش مهمی که فرایندهای داخلی در حفظ همسانی و یکپارچگی بخش‌ها و سازمان‌های مختلف با یکدیگر ایفا می‌کنند، غفلت از این حوزه هم بر عدم یکپارچگی و هم بر ایستایی نظام اداری تأثیر عمده ای داشته است.

گزارش حاضر می‌افزاید؛ آنچه بر ضرورت و اهمیت توجه به این مسئله و رفع آن می‌افزاید، روند تحولات فناوری اطلاعات و پیدایش الگوهای حاکمیتی مبتنی‌بر آن است. حکمرانی عصر دیجیتال الگوی نسبتاً جدیدی است که بر ماهیت دیجیتالی دولت‌ها در قرن بیست‌ویکم تکیه دارد و با بازنگری در برخی مفاهیم و اصول الکترونیکی شدن دولتها، فناوری اطلاعات را نه تنها ابزار ارائه خدمات و ایجاد یکپارچگی در ساختار سنتی دولت و بلکه مهمترین مجرای اعمال حاکمیت می‌داند. در چنین رویکردی، دولت برای اعمال حاکمیت باید بتواند جریان اطلاعات درون خود را یکپارچه و با طراحی و به‌کارگیری فرایندها و ساختارهای متناسب، روند تحولات جامعه را هدایت کند. ازاین‌رو، یکپارچگی اطلاعاتی و اصلاح ساختاری نظام اداری دو روی یک سکه به شمار می‌روند که رسیدگی به آنها امری حیاتی است.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۱۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501