ابهام در مرگ یک تازه عروس در آرایشگاه
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۸۴۰۵
ساعت24 - زن جوان وقتی برای عروسی خواهر شوهرش به آرایشگاه رفته بود هنگام دکلره کردن موهایش به طرز مرموزی جان باخت.
روزنامه ایران: زن جوان وقتی برای عروسی خواهر شوهرش به آرایشگاه رفته بود هنگام دکلره کردن موهایش به طرز مرموزی جان باخت.
چند روز قبل این تازه عروس 32 ساله برای شرکت در مراسم عروسی خواهر شوهرش تصمیم گرفت رنگ موهایش را تغییر دهد به همین خاطر به یکی از آرایشگاههای شمال تهران رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دوستانش خیلی از کار این آرایشگاه تعریف کرده بودند و او نیز به امید یک تغییر خوب موهایش را به دست زن آرایشگر سپرد اما بعد از چند ساعت وقتی که آرایشگر جوان موهایش را شست، با دیدن چهرهاش بسیار تعجب کرد. بعد از این همه ساعت معطلی و صرف وقت و هزینه نتیجه کار نه تنها دلخواهش نبود بلکه بشدت از دیدن رنگ موهایش عصبی شد.
فکر اینکه با چنین رنگ مویی به عروسی خواهر شوهرش برود کلافهاش کرده بود. وقتی مهناز به زن آرایشگر اعتراض کرد و از او خواست که کاری برای موهایش انجام دهد، زن جوان گفت فردا به آرایشگاه بیا تا فکری برای موهایت بکنم.
آن شب تا صبح از ناراحتی خوابش نبرد روز بعد دوباره به آرایشگاه رفت. زن آرایشگر دوباره موهایش را دکلره کرد و او را زیر سشوار برقی نشاند. زمان برایش به کندی میگذشت هر وقت میپرسید کی باید از زیر سشوار خارج شود زن آرایشگر میگفت عجله نکن! دو ساعت و نیم گذشت در حالی که مواد دکلره روی سرش بود احساس خارش و سوزش اذیتش میکرد هر بار اعتراض میکرد در جواب میشنید نگران نباش هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
اما ناگهان مهناز احساس سردرد و سوزش شدیدی کرد و فریادی کشید و از هوش رفت. زن آرایشگر که ترسیده بود بلافاصله کلاه برقی را از سر تازه عروس جدا کرد و برای به هوش آوردن وی پارچ آب سرد را روی صورت و موهایی که مواد شیمیایی روی آن قرار داشت ریخت.
اما وضعیت جسمی مهناز بهتر نشد و در نهایت او را به بیمارستان منتقل کردند. تلاش کادر درمان برای نجات تازه عروس ادامه یافت اما ساعاتی بعد وی تسلیم مرگ شد.
بهدنبال مرگ مهناز، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. بدین ترتیب جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. این درحالی بود که شوهر مهناز با شنیدن خبر مرگ همسرش سکته کرد.
با انجام معاینات پزشکی قانونی، علت مرگ زن جوان پارگی مویرگی اعلام شد. بدین ترتیب بازپرس جنایی با توجه به عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی و به درخواست خانواده وی پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع کرد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.