۱۵ استاندار و معاون استاندار را بازنشسته کردیم/ تغییر فرماندار بهارستان به دلیل بعد مسافت از محل کار بود
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۹۶۵
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان، گفت: حجم انبوه و زیادی از تقاضا از سوی نمایندگان مجلس در مورد تقسیمات کشوری همچون تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر وجود دارد و اگرچه که اکثر آن ها متناسب با شرایط قانونی است اما در زمینه اجرا با مباحث زیادی همچون مالی، اداری و سیاسی روبه رو می شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور افزود: در حوزه اداری، تبدیل های مذکور مستلزم ایجاد شعبه‌های اداری و تعیین مدیران است.
وی با اشاره به جلسات خود با نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس توضیح داد: در سال ۸۲ که بهارستان تبدیل وضعیت شد، فاقد ساختمان های اداری، خانه های سازمانی، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود ولی شرایط قانونی تبدیل را داشت.
رحمانی فضلی ادامه داد: به ناگزیر بخشی از مدیران این شهرستان از شهرستان‌های اطراف انتخاب شدند و اگرچه وزارت کشور قائل به این است مدیران باید مستقر باشند ولی ناچار شدیم برای شهرستان بهارستان از مدیرانی با ۵-۶ کیلومتر فاصله استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نحوه استقرار شهرداران برعهده شورای شهر است، افزود: هرجا که شهردار از حدود قانونی خود تخطی کند، شورای شهر به عنوان ناظر بر آن نظارت خواهد کرد و اگر وزارت کشور موضوعی دریافت کند، تذکر و پیگیری خواهد داشت.
وزیر کشور با اشاره به تغییر فرماندار بهارستان به دلیل بعد مسافت از محل کاری خود، گفت: وزارت کشور در اجرا و پیگیری قوانین تمام تلاش خود را داشته، همچنان که در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۵ استاندار و معاون استاندار را بازنشسته کردیم و حتی یک نفر از آن ها را نگه نداشتم.
وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا مدیران آن‌ها در شهرستان‌ها استقرار پیدا کنند ضمن آنکه باید بدانیم هیچ تکلیف قانونی در این خصوص برعهده دستگاه‌ها نیست.
رحمانی فضلی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و مشی وزارت کشور در خصوص استفاده از مدیران مستقر از مجلس خواست یک تکلیف قانونی در استفاده از مدیران مستقر برای دستگاه های اجرایی پیش بینی کند.
وی توضیح داد: وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار دارد و این در حالی است که از سویی قانون وضع شده که تمام خانه های سازمانی واگذار شود و از سوی دیگر منابعی برای اجاره مسکن فرمانداران پیش بینی و تامین نشده است.
وزیر کشور از مجلس خواست تا هم به دستگاه‌ها برای استفاده از مدیران مستقر تکلیف قانونی داشته باشد و هم به امکان استقرار آن ها از نظر خانه های سازمانی یا تامین منابع مالی کمک کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رحمانی فضلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مایملک قانونی سرخابی‌ها؛ دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری
به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی در مورد مایملک و دارایی هر یک از باشگاه های پرسپولیس و استقلال گفت: هر یک از این باشگاه ها دو دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری دارند.
وی ادامه داد: باشگاه پرسپولیس ورزشگاه های درفشی فر و شهدای گمنام را در اختیار دارد. اسناد مالکیت این وزشگاه های در سال های گذشته توسط سازمان ثبت اسناد صادر شده است. بر اساس مصوبه هیات دولت در اختیار باشگاه ها قرار داده شده است.
مشاور وزیر ورزش در امور قهرمانی با اشاره به بحث معارضین خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در این مورد مستقل است و مرجع تصمیم گیری نهایی است. طبق اخرین آرایی که به سازمان ثبت صادر شده، هر دو ورزشگاه در اختیار پرسپولیس است. به همین منظور دو ورزشگاه هم باشگاه استقلال در اختیار دارد. کمپ مرحوم حجازی و مرغوبکار ورزشگاه هایی هستند که متعلق به استقلال می باشند.
رغبتی دو ورزشگاه با یادآوری اینکه ورزشگاه های شهید کاظمی و امام رضا (ع) نیز در اختیار سرخابی ها هستند، تصریح کرد: این دو ورزشگاه متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است اما با قرارداد طویل مدت دراختیار دو باشگاه قرار داده شده است. مالکیت با اداره کل است اما بهره بردار این دو باشگاه تهرانی هستند و محل تمرین تیم های بزرگسالان شان به حساب می آید.
وی تاکید کرد: البته در مورد پرسپولیس و ساختمان اداری یک بحثی میان فدراسیون فوتبال و باشگاه و شصتا وجود دارد اما به طور کل بر حسب قوانین کشور و اسناد سازمان ثبت اسنتادی مشخص است که هر یک از باشگاه ها مالک کدام ورزشگاه ها هستند.
مشاور وزیر ورزش گفت: پرسپولیس مکان های تجاری دیگری هم دارد اما در کش و قوس مسائل قضایی است مثلا در چیذر و ایرانشهر ساختمان اداری دارد. همیشه راجع به اینها بحث بوده است. امیدوارم مالکین جدید بتوانند تکلیف شان را مشخص کرده و به اموال باشگاه اصافه شود.
کد خبر 6089029
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»