به نقل از «ایسنا»

حجتی: قبح قانون گریزی در کشور به شدت کاهش یافته است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۹۷۸۵

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون پذیری و رعایت هنجارهای اجتماعی از سوی شهروندان در صورتی در کشور نهادینه می‌شود که عوامل و زمینه‌های آن فراهم شود و عموم مردم قانون شکنی را به عنوان یک رفتار نابهنجار مورد شناسایی قرار دهند، گفت: ضعف و فساد دستگاه‌های نظارتی به تدریج باعث نادیده گرفتن تخلفات و جرایم کوچک و زدوده شدن قبح قانون‌گریزی در کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با علت افزایش قانون شکنی و ناهنجاری در کشور، اظهار کرد: قانون شکنی به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی در تمامی جوامع وجود دارد و می‌توان گفت که این امر یکی از معضلات دامن‌گیر تمامی جوامع انسانی محسوب می‌شود لیکن شدّت و ضعف آن در جوامع مختلف، متفاوت است و در کشور ما نیز قانون گریزی از جمله پدیده‌های مشهود و رو به توسعه است که عوامل متعددی در شکل گیری این پدیده دخالت دارند.

این وکیل دادگستری با تفکیک قانون گریزی به قانون گریزی سخت و قانون گریزی نرم گفت: اگر قانون شکنی در قالب نادیده گرفتن قوانین و توأم با خشونت و همراه با اعمال مجازات باشد مانند سرقت یا قتل، از آن به قانون گریزی سخت یاد می‌شود و چنانچه قانون شکنی، غیر خشونت آمیز و بدون ضمانت اجرا و یا توأم با ضمانت اجراهای خفیف باشد، از آن به قانون شکنی نرم یاد می‌شود.

حجتی عنوان کرد: در هر جامعه‌ای، آمار رسمی یا ظاهری جرایم که در برگیرنده تعداد جرایم کشف شده است، می‌تواند میزان پای بندی شهروندان آن کشور به قانون و نیز میزان قانون گریزی را در آن جامعه نشان دهد. واقعیت آن است که آمار جرایم ارتکابی در ایران به شکلی است که حکایت از میزان بالای قانون گریزی در کشور دارد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قانون گریزی به معنای نظم گریزی و دیدن منافع در عدم برقراری نظم است تصریح کرد: همواره افرادی وجود دارند که منافع شخصی یا سازمانی آنان در قانون گریزی و بی نظمی شکل می‌گیرد. این افراد طبعاً تمایلی به نهادینه شدن قانون و اجرای صحیح و دقیق آن در جامعه ندارند و برای ناکارآمد جلوه دادن قانون، از تمامی ابزارهای ممکن برای از اثر انداختن قانون و فرار از زیر بار تکالیف قانونی سود می‌برند.

وی در تشریح علل قانون گریزی و ناهنجاری در کشور بیان کرد: علل متعددی در شکل گیری قانون گریزی در هر جامعه‌ای دخالت دارند؛ اما یکی از دلایل مبنایی در کشور ما در این زمینه به مقوله آموزش بر می‌گردد. بسیاری از افراد و اقشار جامعه از کودکی به درستی آموزش نمی‌بینند و اصولاً درک و فهم درستی از قانون به افراد آموزش داده نمی‌شود و اصولاً آموزگاران، خود نیز با این مقوله چندان آشنا نیستند تا بتوانند دانسته‌های خود را به دیگران منتقل کنند.

حجتی افزود: از طرفی دیگر، بسیاری از قواعد و قوانینی که در جامعه لازم الاجرا است، مانند رعایت حجاب یا نوع پوشش افراد، در خانواده و محافل خصوصی نقض می‌شود و بر عکس، برخی از هنجارهایی که در خانواده پذیرفته شده، مانند نگهداری از یک حیوان خانگی مانند سگ یا استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره، در جامعه نابهنجاری یا جرم محسوب می‌شود و لذا نظام ارزشی و هنجاری جامعه، در چنین شرایطی دچار تعارض شده و همین امر طبعاً در قانونگریزی و قانون پذیری افراد تأثیر بسزایی می‌گذارد.

این وکیل د ادگستری تاکید کرد: مردم همواره رفتار مدیران و مسؤولین کشور در نهادهای حاکمیتی و نحوه برخورد تبعیض آمیز یا غیر تبعیض آمیز دستگاه‌های ذی ربط با قانون شکنی ایشان را رصد می‌کنند و در واقع هر مقدار که میزان قانون گریزی در مقامات و مسؤولین کشور بیشتر باشد، مردم نیز به تبع ایشان، خود را کمتر مقید به رعایت قانون دانسته و قانون را صرفاً مانعی برای پیشرفت خود و رسیدنشان به اهداف مورد نظر خویش می‌دانند. این امر بالاخص زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که قانون در مقام ایجاد مانع بر می‌آید و در اینجاست که همین موانع باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و موانع قانونی موجود، به راحتی توسط افراد ذی نفوذ دور زده می‌شوند ولی مردم عادی، پشت این موانع قانونی باقی می‌مانند و البته همین امر باعث بروز فساد و باز شدن راه‌های غیر قانونی از طریق رشاء و ارتشاء و جرایم دیگر می‌شود.

حجتی ادامه داد: وقتی که در جامعه‌ای، قانون توسط صاحبان قدرت رعایت نمی‌شود، طبیعی است که مردم احساس تبعیض می‌کنند و طبعاً مشروعیت قانون لطمه می‌خورد و پذیرش عمومی قانون با چالش مواجه می‌شود. وقتی شهروندان در جامعه خود مشاهده می‌کنند که در زندگی روزمره ایشان تبعیض در اجرای قانون وجود دارد و یا قانون فقط در مورد شهروندان عادی اجرا می‌شود نه قدرتمندان، همین امر باعث می‌شود که به تدریج شهروندان، باورشان به حاکمیت قانون تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب قوانین ناکارآمد، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های اجرای آن در کشور نیز از جمله دلایل قانون گریزی است. در واقع وقتی که قانون با واقعیات و نظم خودجوش موجود در جامعه هماهنگ نباشد، طبیعی است که مکلفین را مجاب به اجرای آن نخواهد کرد و همه به دنبال یافتن روزنه‌ای برای فرار از تکلیف قانونی غیر قابل قبول یا تفسیر قانون به شکلی هستند که با نظر مقنن همخوانی ندارد. تردیدی وجود ندارد که صرف التزام مردم به قانون برای اجرای آن کافی نیست. مردم علاوه بر التزام به قانون باید به آن اعتقاد نیز داشته باشند والّا به محض اینکه خلاء اهرم‌های نظارتی را احساس کنند، بلافاصله قانون را نقض می‌نمایند؛ زیرا اعتقادی به اجرای قانونی که آن را ظالمانه یا نادرست می‌پندارند ندارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضعف دستگاه‌های نظارتی و فساد در دستگاه‌های نظارتی به تدریج باعث می‌شود که تخلفات و جرایم کوچک نادیده گرفته شود و قانونگذار نیز برای جرم زدایی از رفتارهایی که جامعه، اعتقادی بر جرم بودن یا نابهنجار بودن آن ندارد دست به کار نشود. همین امر به تدریج باعث زدوده شدن قبح قانون‌گریزی در کشور شده و تجری بیشتری به دنبال دارد. برای مثال در کشور ما استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره در حالتی همچنان جرم است که مردم بر خلاف دستگاه قانونگذاری، اعتقادی به جرم بودن چنین رفتاری ندارند و طبعاً در قبال آن نیز واکنش اجتماعی از خود بروز نمی‌دهند و دستگاه‌های نظارتی هم به واسطه کثرت این رفتار، عملاً توانایی مبارزه با این قانون شکنی توسط مردم را ندارد و همین امر این باور پذیری را در جامعه ایجاد می‌کند که قانون گریزی در ایران، به شکلی جدی تعقیب نمی‌شود.

حجتی در پایان با اشاره به ضعف‌های فرهنگی در زمینه قانون شکنی و قانون گریزی در کشور گفت: علاوه بر ضعف مقوله آموزش، ما در مقوله فرهنگی نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و به جرأت می‌توان گفت که در کشور ما، فرهنگ قانون مداری و قانون پذیری نهادینه نشده است و دولت و رسانه ملی و سایر دستگاه‌های ذی ربط در طول سال‌های گذشته، اقدام مؤثری برای فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان به قانون مداری انجام نداده‌اند و بر عکس با اقداماتی که جنبه منفی داشته، به توسعه قانون گریزی کمک کرده‌اند و همین امر باعث شده که قبح قانون گریزی در کشور ما به شدت کاهش یافته یابد. وقتی که مثلاً در قوانین بودجه سالانه، ردیفی را برای وصول جرایم رانندگی مورد پیش بینی قرار می‌دهیم، یعنی امیدواریم که مردم در طول سال مالی مربوطه، آنقدر تخلفات رانندگی مرتکب شوند و آنقدر قانون شکنی کنند که از محل این تخلفات، رقم مشخصی توسط دولت وصول شود و این به معنای تشویق غیر مستقیم مردم و بالاخص افراد متمول به قانون گریزی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هنجارشكني قانون گریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.