اپراتورها در آستانه تصاحب بازار اینترنت؟

شرکت‌های اینترنتی خصوصی حالا وضعیت مناسبی ندارند آنها سال‌ها اجازه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و رقابت در میدان برابر را نداشته‌اند و از سوی دیگر نظارت تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دولت مجالتنفس به آنها را نداده است.  طی ماه‌های اخیر شاهد کنار رفتن سرمایه‌گذاران اصلی این شرکت‌ها و واگذاری شرکت‌هایی هستیم که سال‌ها در این عرصه صاحب‌نام بوده‌اند و حالا شاهد هستیم برخی بازیگران باقی مانده از عدم تناسب هزینه‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی دولتگلایه دارند و آن را مانعی برای حیات این شرکت‌ها می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر کاربران هم از آذرماه سال گذشته و بعد از تغییر بزرگی که با هدف ارائه سرویس‌های حجمی منصفانه اجرا شد به تدریج مدل مصرف خود را به سمت استفاده بیشتر از اینترنت موبایل بردند. اپراتورهای موبایل در مقایسه با شرکت‌های اینترنتی از مدل‌های تعرفه‌گذاری آزادانه‌تری برای بسته‌های اینترنتی برخوردار بودند و همین باعث شد که هزینه مصرف اینترنت موبایل شهروندان نسبت به زمانی که از اینترنت ثابت استفاده می‌کردند بسیار بیشتر شود.

فرزندان ناخوانده

شرکت‌های اینترنتی اما حتی قبل از این تعرفه‌ها هم روزگار اقتصادی مناسبی نداشته‌اند. این شرکت‌ها از سال‌های انتهایی دهه هفتاد با حمایت‌های برخی افراد دولتی پابه میدان تجارت گذاشتند که اعتقاد داشتند بازار اینترنت بر خلاف بازار مخابرات باید توسط بخش خصوصی اداره شود. با این حال از همان آغاز دولت و مخابرات (که در آن زمان بخشی از دولت بود) را به‌عنوان رقیب و ناظر روبه روی خود می‌دیدند. رشد تکنولوژی در آن سال‌ها با توجه به عقب ماندگی بخش مخابرات ایران و سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اینترنت بخش خصوصی به کندی صورت می‌گرفت. مجوزهای ارتباطات بی‌سیم برای ارائه خدمات اینترنتی به دشواری و بعد از سال‌ها به بخش خصوصی هم داده شد و در بخش فیبر و کابل هم انحصار موجود اجازه رشد به شرکت‌های خصوصی را نمی‌داد.

مسیر انحصار بعد از واگذاری مخابرات هم ادامه یافت و شرکت‌ها به‌خصوص در حوزه ADSL ناکام از حمایت دولت قادر به پاسخگویی به نیازهای کاربران نبودند. حالا با واگذاری مخابرات دیگر این شرکت عملا در قامت یک رقیب خصوصی با آنها رقابت می‌کرد و ایجاد محدودیت‌ها برای رقبای خصوصی‌اش در راستای تمهیدات رقابتی تعریف می‌شد. با این حال حتی انحصار فیبر هم باعث نشد مخابرات بتواند سرویس با کیفیت و سرعت بسیار بالا را به کاربران ارائه دهند.  شکست انحصار فیبر با دادن مجوز به اپراتور دوم در این عرصه هم موفقیت آمیز نبود و به سرانجام نرسید. در چنین شرایطی اپراتورهای تلفن همراهبا ورود به نسل‌های سوم و چهارم عقب ماندگی خود را در بخش اینترنت به سرعت جبران کردند و حالا آنها طی چند سال از مهم‌ترین اپراتورهای موبایل به مهم‌ترین ارائه دهندگان اینترنت در ایران تبدیل شده‌اند. در صورت کنار رفتن شرکت‌های اینترنتی و ورشکستگی آنها سهم کامل بازار آنها به اپراتورها منتقل خواهد شد و کم شدن بازیگران هم از نظر کیفی و هم از نظر قیمتی به سود کاربران نخواهد بود.

ناداوری

دولت‌ها و سیاست‌گذاران ارتباطی در دو دهه اخیر همواره مورد این انتقاد قرار داشته‌اند که مدل سیاست‌گذاری خود را به گونه‌ای انجام داده‌اند که منافع اپراتورها نسبت به دیگران بیشتر تامین شده است. حالا اما شرکت‌های اینترنتی با انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود در خواست افزایش تعرفه‌ها را داده‌اند. احمد نخجوانی مدیر یک شرکت اینترنتی می‌گوید: از سال گذشته هزینه‌ نیروی انسانی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است! به این ترتیب، در این اقتصاد تورمیِ لجام گسیخته، طبیعی‌ است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز همپای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد. در سوی دیگر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.

حسین فلاح جوشقانی می‌گوید: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها، دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعا در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود. به نظر می‌رسد در همه این سال‌ها موضوع دخالت دولت در بازار قیمت‌گذاری اینترنت نه تنها باعث مدل رقابتی منصفانه و درستی نشده بلکه به خارج شدن شرکت‌های اینترنتی از گردونه رقابت‌ها منجر شده است. در همین حال بحث‌های مربوط به آزاد‌سازی قیمت‌ها در بازار اینترنت از یکسال قبل تاکنون هم به نتیجه نرسیده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۹۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/