نظر آملی لاریجانی درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف و تصویب آن در مجمع چیست؟.
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۴۱۷۴
ساعت 24-رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست و بخش زیادی از عدم‌همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی ما به موضوع fatf مربوط نیست.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانکها به مردم و تسهیلاتی که برای رونق چرخه تولید انجام می‌شود، همه آگاه هستند، چون به‌نحو طبیعی این خدمات انجام می‌شود، خیلی دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفت: بانکها وقتی تحت فشار قرار می‌گیرند در ارائه خدمات محدود می‌شوند. در بانک‌های خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت یک مشکل مضاعف دارد به‌علاوه قضایی نمودن پاره‌ای از اشکالات در بانکها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص بانکها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانکها و شایعه‌سازی در مورد عملکرد بانکها صحیح نیست. برخی‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت می‌گیرند و با فریبکاری و نیرنگ و حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، بنابراین در فضایی که بانکها ملزم به انجام انواع خدمات و تسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به‌نفع هیچ‌کس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این نکته که "البته مشکلاتی نیز در بانک‌های ما وجود دارد" گفت: از جمله این مشکلات، ورود برخی بانکها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می‌شود. باید در راه‌اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانکها به امور اقتصادی و بنگاه‌داری بعضاً خلاف قانون است و باید به‌طرف اصلاح گام برداشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی تأکید کرد: البته نظارت‌های بانک مرکزی و اصلاحات درون بانکها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل پیگیری کرد. در موضوع مطالبات معوق هم باید به‌گونه‌ای عمل کرد که میزان معوقات انباشت‌شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانکها گرفته‌اند و می‌توان آنها را موردی حل کرد، اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته‌اند و پول را برنمی‌گردانند، حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان‌قیمت را پس بدهند. باید افراد سوءاستفاده‌گر از دیگر مشتریان بانکها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
وی ادامه داد: در مورد تسهیلات دستوری به بانکها باید به هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه نکنند تا بانکها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانکها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانکها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحث‌های فنی فراوانی در مورد fatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیت‌های متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارد و باید کنار کنوانسیون‌های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق‌ها، تفسیرهایی به‌نفع خود می‌کنند و با گردن‌کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می‌کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می‌دهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست، بخش زیادی از عدم همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه بانکی است، بنابراین باید به این نکته مهم در بحث fatf توجه داشت
منبع: تسنیممنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۴۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور