اکثر فلسطینیان مخالف معامله قرن هستند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۳۸۴
به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، نتایج نظرسنجی جدیدی که از یک نمونه تصادفی از فلسطینی‌ها گرفته شده است، نشان می‌دهد که 98.4 درصد از پاسخ دهندگان مخالف «معامله قرن» هستند. اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با «کارگروه منامه» هم مخالف هستند.
مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی در دانشگاه الاقصی در غزه، نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد «معامله قرن» و «کارگروه بحرین» را که در فاصله بین 18 تا 23 ماه این ماه در نوار غزه انجام شد، اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه القدس العربی گزارش داد، با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی، 97.6 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که شرایط محلی، منطقه ای و بین المللی ممکن است به طرح «معامله قرن» کمک کند. در مقابل، 2.4 درصد به خلاف این امر معتقدند.
در مورد اهداف «معامله قرن» که رئیس جمهور آمریکا سعی در تحمیل آن را دارد 99.5 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که معامله قرن معامله‌ای است که هدف آن نابودی فلسطین و حذف حقوق فلسطینیان است.
نتایج نظرسنجی نشان داد که 99.3 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که ادامه شکاف داخلی در فلسطین دولت آمریکا را به پیشبرد معامله قرن تشویق می‌کند. در مقابل، 0.7 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که نظری خلاف این را دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که 99.1 درصد از پاسخ دهندگان از موضع سازمان آزادی‌بخش فلسطین در مخالفت با معامله قرن حمایت میکنند.
نتایج نظرسنجی نیز تایید کرده است که 95.8 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که رد معامله قرن از سوی تشکیلات خودگردان موجب شکست این طرح خواهد شد، در حالی که 4.2 درصد از پاسخ دهندگان نظری خلاف این داشتند.
در مورد کارگروه بحرین که روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد 98.9 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که این کارگروه تلاش برای بازاریابی معامله قرن نزد فلسطینیان است.
در مورد هر گونه توافق بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اشغالگر اسرائیل که مسائل قدس و آوارگان را مستثنی شود، 96.3 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که آنها هیچ توافقی را میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر اسرائیل که این دو قضیه را استثنا می‌کند نمی پذیرند.
در مورد موضع یکپارچه گروه‌های فلسطینی در مخالفت با معامله قرن 96.4 درصد از پاسخ دهندگان تأیید کردند که موضع یکپارچه گروه‌های فلسطینی معامله قرن را تضعیف و به شکست خواهد کشاند؛ در مقابل، 3.6 درصد از پاسخ دهندگان که مخالف آن را بیان داشتند.
درباره مشارکت برخی کشورهای عربی در کارگروه منامه هم 97.8 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که مشارکت آنها به معنای خروج از عمق ملی مسئله فلسطین است.
این نظرسنجی از یک نمونه تصادفی شامل یک هزار و صد نفر از همه استان های نوار غزه تهیه شده که 67 درصد آنها مرد و تقریبا 33 درصدشان زن بودند. کپی متن خبر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»