به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاهش ۴میلیون نفری کارگران بیمه‌شده

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۸۶۵۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، کارگرانی که نه‌تنها از مزایای بیمه بهره‌مند نیستند، بلکه در نبود قراردادهای مناسب یا قراردادهای یک‌طرفه همواره نگران آینده کاری خود هستند و در حداقل شرایط امنیت شغلی به سر می‌برند. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها در یک سال اخیر بخش زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده‌اند و دیگر نام آنها در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های تولیدی دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال در نبود سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سازمان‌ها و نهادهای ناظر هم به‌درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و این کارفرمایان هستند که هر روز به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی فشار بیشتری را به نیروی کار خود تحمیل می‌کنند. در نبود این نظارت‌هاست که اکنون کارگران بدون شناسنامه در خیابان‌های اصلی شهر هم مشاهده می‌شوند. در این زمینه گفت‌‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید. 

 اخیرا نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از فعالیت 5/3 میلیون نفر کارگر زیرزمینی و بدون شناسنامه در کشور خبر داده است. آیا شما هم این خبر را تایید می‌کنید؟

به‌طور کلی باید اعتراف کنیم آماری که سازمان‌های رسمی و متولی منتشر می‌کنند با چالش‌های جدی در جامعه مبنی بر پذیرش آنها مواجه است. چراکه هنوز مکانیسم‌ها و روش‌هایی که بتواند به‌درستی و با شرایط منطقی آمار را به‌درستی تهیه کند مهیا نیست. اکثر آماری که هر ماه منتشر می‌شود با مرجعیت مرکز آمار کشور است که آنها به گزارش‌های سرشماری نفوس و مسکن تکیه می‌کنند. ما از گذشته تاکید داشته‌ایم که این گزارش‌ها باید با آمار بخشی هم‌پوشانی داشته باشند. به‌عنوان مثال آماری که وزارت کار درباره وضعیت شاغلان یا بیکاران منتشر می‌کند شکل تخصصی‌تری دارد، بر این اساس انتظار می‌رود که مرکز آمار بر این گزارش‌های تخصصی هم تکیه کند. در این صورت گزارش‌های این مرکز هم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. حال اعداد و ارقامی که از زبان افراد، گروه‌ها و کارشناسان ارائه می‌شود تخمینی هستند و ایرادی هم بر آن وارد نیست. حال درباره تعداد کارگران زیرزمینی و بدون‌شناسنامه هم اتفاق نظر فعلا روی همان 5/3 میلیون نفر است که نماینده کارگران در شورای عالی کار هم به آن اشاره کرده‌اند. اما به هر حال باید ضریب خطایی برای آن در نظر گرفت. متاسفانه اکنون بسیاری از بنگاه‌های رسمی کشور هم به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و شاهد بیکارشدن تعداد زیادی از کارگران شناسنامه‌دار هستیم. حال ممکن است این افراد هم برای دریافت حقوق و دستیابی به درآمد به جمعیت کارگران بدون‌شناسنامه اضافه شوند. آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته در شرایط خوبی قرار داشتیم و بیش از 5/13 میلیون نفر در فهرست بیمه کارگاه‌های تولیدی قرار داشتند و تحویل تامین اجتماعی می‌شدند. اکنون این افراد به زیر 10 میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند. یعنی آمار جدید این سازمان نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر بیمه حدود چهار میلیون نفر از کارگران به دلیل تشدید تحریم‌ها قطع شده است. متاسفانه اکثر این افراد در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت بودند که چنین کاهشی گویای ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه‌هاست. چنین شرایطی اقتصاد کشور را دچار محدودیت‌های شدیدی می‌کند و نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند، مشخص است افراد برای تامین معیشت خود حتی به فعالیت در بازارهای غیررسمی و اقتصاد کاذب تن می‌دهند. این یک اصل در اقتصاد است؛ در واقع زمانی که بخش رسمی اقتصاد دچار رکود شود، این بازارهای غیررسمی و اقتصاد سیاه هستند که رونق می‌یابند.

 آیا راه حلی وجود دارد که بتوان فعالیت این گروه از کارگران و بنگاه‌های تولیدی را ساماندهی کرد؟

در شرایط فعلی بعید است که دولت یا بخش‌های ذی‌ربط بتوانند راه حلی بیندیشند. اما در شرایط طبیعی که حدود دو سال وجود داشت ناظران و بازرسان وزارت کار باید به ماجرا ورود پیدا می‌کردند و کارگاه‌های بدون شناسنامه را شناسایی می‌کردند. اکنون به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بازار کار با آن مواجه است امکان برخورد با این کارگاه‌ها با هزینه بالایی مواجه است و حتی شاید دولت تمایلی به مقابله با آنها نداشته باشد. با این حال عوارض تعدد چنین بنگاه‌هایی بیمه، حقوق و مزایای کارگران را تحت تاثیر قرار داده است. البته این شرایط همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و هر چه این شرایط به سمت غیرطبیعی پیش رود مشکلات تولید عمیق‌تر می‌شود. بسیاری از کارفرمایان به دلیل ضعف نظارت‌ها و قوانین به‌راحتی کارگران را تحت فشار می‌گذارند و بیمه آنها را رد نمی‌کنند. حال با سخت‌ترشدن شرایط این فشارها بیشتر هم شده‌اند.

 در گذشته بیشتر این بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در حاشیه شهر فعالیت داشتند، اما اکنون در مراکز اصلی بازار هم این کارگاه‌ها دیده می‌شوند و کارگران زیرزمینی در آن فعالیت دارند. آیا شناسایی این کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیرممکن است؟ سرانجام راه مقابله با این گروه از کارفرمایان چیست؟ اکنون که سندیکاهای کارگری در ایران فعالیت و قدرت خاصی ندارند، بهتر نیست که نهادهای ناظر عملکرد بهتری از خود نشان دهند؟

همان‌طور که اشاره کردید به دلیل نبود تشکل‌های صنفی و مدنی کارآمد این ضعف‌ها تشدید شده‌اند. تشکل‌‌هایی هم که به نام دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده‌اند اولا ابزار و توسعه سازمانی لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند و از سوی دیگر افراد کارآمدی در این تشکل‌ها فعال نیستند. متاسفانه این تشکل‌ها از افراد وابسته‌ای پر شده که معمولا به‌دنبال منافع خود و گروه‌های سیاسی هستند و اهداف ملی برای آنها معنایی ندارد. بنابراین نمی‌توان آنها را تشکل‌هایی بالغ دانست و انتظار داشت که از حقوق ده‌ها میلیون نفر دفاع کنند. بنابراین هر آماری هم که منتشر می‌شود منبع آن مراکز رسمی هستند و معمولا دستکاری در آنها مشاهده می‌شود. ما باید تلاش کنیم شرایطی در کشور مهیا شود که اولا سازمان‌های مسئول که به طور مستقیم با گروه‌های کارگری و کارفرمایی سروکار دارند بتوانند بخشی از اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به گزارش‌های واصله دسترسی داشته باشند. زیرا دولت در مقاطعی که شرایط تغییر می‌کند، امکان رصد بازار و ساماندهی آن را از دست می‌دهد. اکنون هم دولت در چنین شرایطی قرار دارد. همچنین آمار نفوس و مسکن هم هر سال به‌روز نمی‌شود. این گزارش‌ها هر 10 سال یک‌بار تهیه می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که ما هر روز از آمار واقعی دورتر می‌شویم. البته پردازش و اخذ خروجی از داده‌های رسمی هم شرایط چندان مطلوب‌تری را نشان نمی‌دهد. اما همواره شرایط حادتر از آنی است که آمار رسمی نشان می‌دهد. امروز حجم بیکاری و کاهش کارگران بیمه‌شده هر روز رو به وخامت گذاشته است و دولت باید چاره‌ای برای آن بیندیشد. اگر اکنون چاره‌ای برای رونق بازار رسمی اندیشیده نشود، بازارهای زیرزمینی عنان اقتصاد را به دست می‌گیرند و کارگران هم در این شرایط حاضر می‌شوند بدون بیمه و مزایا صرفا به یک حقوقی دست پیدا کنند تا معیشتشان به خطر نیفتد. در حالی که روز به روز به تعداد کارجویان و بیکاران کشور افزوده می‌شود شاهد کاهش ظرفیت اشتغال کشور هستیم. دولت و مراجع ذی‌ربط نمی‌توانندبا دستور و برخورد انتظامی با این شرایط مقابله کنند، زیرا رشد کارگاه‌های زیرزمینی قارچ‌‌گونه شده است. مشخصا اگر کارگاه‌ها و بنگاه‌های رسمی به چرخه فعالیت بازگردند، کارگران هم در جایی مشغول به کار می‌شوند که از مزایا و بیمه آن برخوردار باشند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق دولت سازمان تامین اجتماعی شورای عالی کار نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام