گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران قطعاً انجام میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۳۷۶۲
علیرغم اینکه به واسطه نشست اخیر وین و موضوع اینستکس این شبهه به وجود آمده بود که ایران ممکن است از اجرای گام دوم کاهش تعهدات هستهایش بر اساس برجام خودداری کند یا آن را به تعویق بیندازد، اما منابع آگاه به تسنیم گفتند که با توجه به عدم تامین شروط ایران و بسیار ناکافی بودن موضوع اینستکس ایران قطعا گام دوم را در زمان تعیین شده که احتمال بسیار زیاد ۱۶ تیر است عملیاتی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز ۲۷ خرداد و در جریان بازدید اهالی رسانه از مجتمع اب سنگین اراک اعلام کرده بود که روز ۶ تیر ایران از سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده ۳.۶۷ درصد عبور میکند با این حال محقق شدن این موضوع فعلا اعلام نشده است.
یک منبع آگاه به تسنیم گفت که علت اعلام نکردن این موضوع آن است که احتمالا طی چند روز آینده خود آژانس بینالمللی انرژی اتمی این مساله را اعلام میکند؛ و ایران از این مساله کوتاه نیامده است.
همچنین درباره موضوع ادامه همکاری چین و انگلیس در موضوع بازطراحی راکتور آب سنگین اراک (انگلیس بعد از خروج آمریکا از برجام جایگزین آن شد) نیز گفته شد که با توجه به اعلام این کشورها در بیانیه کمیسیون نشست وین مبنی بر اینکه در موقع تعیین شده کار مربوط به بازطراحی را انجام خواهند داد، اگر این روال درست پیش برود مساله دیگری جایگزین موضوع اراک در گام دوم خواهد شد.
ایران اعلام کرده بود در گام دوم از سطح غنی سازی ۳.۶۷ درصد عبور خواهد کرد و مواد هستهای با غنای بیشتری تولید میکند و همچنین در موضوع راکتور اراک به وضعیت پیش از برجام بازخواهد گشت.
این منبع با اشاره به اینکه به احتمال زیاد ایران از مرحله اول که تولید ۳۰۰ کیلو اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصد گذشته است، اما این امر توسط خود ایران اعلام رسمی نخواهد شد، بلکه باید انتظار داشت در نخستین گزارش آژانس انرژی بین المللی اتمی به عنوان مرجع نظارت بر برنامه هستهای ایران اعلام شود.
آژانس گزارشهای فصلی خود درباره برنامه هستهای ایران را هر سه ماه یک بار اعلام میکند.
ایران در گام اول اعلام کرد به محدودیت ۳۰۰ کیلوگرم مواد غنی شده ۳.۶۷ درصد و همچنین ۱۳۰ تن آب سنگین در اراک پایبند نخواهد بود. ایران بر اساس بند ۲۶ و ۳۶ برجام میتواند به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، با استفاده از حقوقش طبق برجام تعهدات خود را کاهش دهد و این به معنای نقض برجام نیست.
به این ترتیب، موضوع بالاتر رفتن سطح غنی سازی از ۳.۶۷ درصد برای گام دوم همچنان پابرجاست، اما "امکان دارد" (در صورت پایبندی طرفهای مقابل به تعهدشان در موضوع آب سنگین اراک) این موضوع با اقدام دیگری توسط ایران جایگزین شود.
آیا اینستکس میتواند منافع ایران در برجام را تامین کند؟
مکانیزم پیشنهادی اروپا به منظور انجام و تسهیل تبادلات مالی ایران و اروپا (اینستکس) تاکنون نتوانسته پاسخگوی نیازهای اقتصادی ایران ذیل برجام باشد.
در همین زمینه، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز جمعه و در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کرد اگرچه پیشرفتهای خوبی در زمینه عملیاتی شدن سازوکار مالی موسوم به «اینستکس» صورت گرفته، اما اروپاییها هنوز تا برآورده کردن خواستههای ایران ذیل برجام فاصله زیادی دارند.
عراقچی به خبرنگاران گفت: «ما یک نشست طولانی داشتیم که بیش از سه ساعت بهطول انجامید. این نشست در مجموع سازنده و مثبت بود و در قیاس با نشستهای قبلی، گامی رو به جلو محسوب میشود. البته هنوز تا تحقق خواستههای جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی باقی مانده است».
معاون ظریف در این رابطه گفت: اینستکس به مرحله عملیاتی رسیده است، اما کمتر از انتظار ماست. بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام شود یا اعتبارات مشخصی برای آن در نظر گرفته شود، اینستکس نخواهد توانست انتظارات ما را برآورده کند، به همین دلیل کشورهای اروپایی باید بحث صادرات نفتی ما را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهند.
مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز درباره راهاندازی مکانیزم تبادل مالی اروپا و ایران موسوم به اینستکس گفت: سازوکار مالی اروپا به خودی خود کمکی به ایران نمیکند. آنها با تأخیر عمل کردند. بیش از یک سال طول کشید که آنها چنین سازوکاری را ایجاد کنند. ایجاد این سازوکار، خوب است، اما کافی نیست. آنها باید شتاب کنند و در این سازوکار پول تزریق کنند در غیر این صورت این سازوکار هیچ کمکی نخواهد کرد، چون ایجاد این سازوکار مالی بهخودی خود چیزی نیست که بتواند مشکلات ما را رفع کند. طی ۱۰ روز آینده مذاکراتی حیاتی با طرفهای اروپایی خواهیم داشت.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین با تاکید بر اینکه اروپا برای حفظ برجام اقدام ملموسی انجام نداده است، وضعیت فعلی اینستکس را یک «ماشین زیبا بدون بنزین» توصیف کرد.
مجید تختروانچی در مصاحبهای گفته بود: شخصاً معتقدم که اینستکس در وضعیت فعلی کافی نیست. این سازوکار بدون پول همچون ماشین بسیار زیبای بدون بنزین است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: تعهدات برجامی اینستکس گام دوم برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
*اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲