یک روزنامه اصلاحطلب: طرحهای دولت درباره مسکن، موفقیت نداشت
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۱۲۵۲
آفتاب یزد معتقد است طرحهای دولت در ۶ سال گذشته درباره مسکن، فاقد موفقیت بوده است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آفتاب یزد در گزارشی نوشت: نگاهی به طرحهای مسکنی دولت طی ۶ سال اخیر بیانگر آن است که این طرحها نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار مسکن باشد. دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرحهای جدید خود برای خانهدار کردن مردم سخن میگوید که در اجرای طرحهای قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستأجران سختتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این حال همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه میدهد، تجربه نشان داده که این طرحها یا به سرانجام نرسید یا بهطور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.
۱۰ طرح مسکنی دولت طی این ۶ سال برای رفع مشکل مسکن مردم درنظر گرفته شد، اما این طرحها اکثراً شکست خوردهاند.
نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، طرح مسکن اجتماعی، صندوق حمایت از مستأجران، مالیات برخانههای خالی، مسکن امید و.. از جمله این طرحها است.
یکی از پر سر و صداترین طرحهای دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیررسمی از کنار گذاشته شدن بیسر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر میدهند.
یکی دیگر از طرحهایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بهعنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سالهای فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانهای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساختهشده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را بهنام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.
مالیات بر خانههای خالی: قانونی که مجلس در سال ۸۹ تصویب کرده بود، نهایتاً در سال ۹۳ از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را بهعنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانههای خالی راهاندازی کند تا سازمان امور مالیاتی براساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانههای خالی کرده و به این ترتیب خانههای خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این ۶ سالی که از عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم گذشته، تاکنون چنین سامانهای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوسهای فراوان درخصوص تعیین متولی راهاندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.
مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافتهای نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازیکاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمیشناسد.
یکی دیگر از برنامههایی که برای خانهدار کردن مردم مطرح شد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوقهای زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژهها متوقف شد و بهدلیل عدم استقبال سرمایهگذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم.
صندوق پسانداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راهاندازی آن از طریق پساندازهای یکساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد، اما تورم بخش مسکن در یکسال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسار گسیخته و دورههای رونق و رکود متعددی روبهرو خواهد شد. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: روزنامه آفتاب یزد مشکل مسکن معضل مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۱۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد
آخرین آمار رسمی در مورد خانههای خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.
خانههای خالی که شاخص آن در کشور ما از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.
از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس احتکار مسکن باعث سرمایهای شدن خانهها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانههای خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانههای خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.
در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانههای خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث میشود که بخش عمدهای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.
او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاهها هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحدها به بازار مسکن، میتواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.
در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامهای به دستگاهها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.
بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارتهای بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه میشود.
۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابیهای صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.
به گفته مسئولان، شناسایی خانههای خالی با کمک دستگاهها اقدامی است که میتواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاهها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان بهعنوان یکی از دستگاههایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه