کارخانه‌های تولید قانون
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۴۲۰۹
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم مهدی نصرتی، آورده است: برخی نیز دوست دارند که تدوین یک یا چند قانون را هم در رزومه خود داشته باشند! اما واقعیت این است که در موضوعات مختلف، به دلایل زیر، انتظار نمی‌رود که بتوان از طریق طراحی و ارائه لایحه و قوانین جدید به نتایج بهتری برای کشور دست یافت:
در همین قوانین جاری فعلی، ظرفیت‌های زیادی برای موضوعات مختلف دیده شده است و اگر قرار بر انجام کار باشد، تقریباً برای هرکاری، قانون له (و البته علیه!) آن وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرآیند تنظیم قانون یک فرآیند بسیار زمان‌بر است. هرچند تدوین پیش‌نویس اولیه می‌تواند برای بانیان این موضوع مطلوبیت اولیه - به لحاظ ذهنی یا اعتباری- ایجاد کند؛ اما فرآیند بسیار زمان‌بر و طولانی و ابعاد متعدد موضوع، عملاً وقت و انرژی کارشناسی بسیاری را صرف خود خواهد کرد.
مهم‌تر از وجود قانون، وجود انگیزه‌ها و سازوکارهای لازم برای اجرای اهداف مورد نیاز است.
تجربه قانونگذاری و ساختار تصمیم‌گیری و اقتصاد سیاسی در ایران نشان می‌دهد آن چیزی که در ابتدا توسط طراحان یک قانون نوشته می‌شود، لزوماً آن چیزی نیست که در نهایت تصویب می‌شود. در نهایت پس از صرف سال‌ها وقت و هزاران ساعت، نهایتاً یک قانون جدید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن به انبوه فعلی قوانین اضافه می‌شود که لزوماً هم ممکن است گرهی را باز نکند.
واقعیت این است که بخش عمومی در ایران (شامل دولتی، شبه دولتی، عمومی، مقننه و غیره) بیش از اندازه بزرگ است و قسمت بزرگی از آن زائد است! عملاً بخش عمده‌ای از کارکنان و مدیران کار مفیدی انجام نمی‌دهند. این نظام اداری عریض و طویل باید اولاً مشغول باشد و ثانیاً خروجی داشته باشد. با این منطق، اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد یک چیز است: تولید قانون! از این رو در بسیاری از بخش‌های دولتی، شخص و اداره‌ای که بتواند پیشنهادی ارائه دهد که تبدیل به قانون شود، پاداش می‌گیرد و تشویق می‌شود. به این ترتیب نظام اداری و تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد که عنوان «کارخانه‌های تولید قانون»، برازنده آن است!
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۴۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم استفاده ازضایعات بخش کشاورزی در کارخانجات تبدیل خوراک دام
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کل بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهادکشاورزی در حاشیه بازدید از شرکت دامداران شهرستان نیشابور گفت:پایداری تولید شرط اولیه امنیت غذایی است و اکنون جنگ علوفه بصورت نرم در کنار جنگ آب شروع شده است و کشت گیاهان کم آب طلب مانند سورگوم بجای ذرت علوفه‌ای اهمیتی بالاتر از بقایا وبازماند‌های این بخش دارد.
سید احمد رضا سید علیان افزود: در کشور ۸ سایت تبدیل بقایا به خوراک دام وجود دارد که مجموعه نیشابور تنها کارخانه شرق کشور است.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور هم دراین بازدید با بیان اینکه شهرستان نیشابور از شهرستان‌های پیشرو در زمینه دام در خراسان رضوی است گفت: این شهرستان با بیش از ۶۱ هزار راس دام سنگین و تولید شیری حدود ۲۶ هزار تن در سال در استان در رتبه اول و در تولید گوشت با ۷ هزار و ۵۰۰ تن در سال، رتبه دوم استانی را دارد.
علی مبارکی افزود: در بخش کشاورزی بیش از ۳۰ درصد بقایا داریم و قسمت عمده آن یا سوزانده ویا به دور ریخته می‌شود که باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی می‌شود و از طرفی نیاز شدید به واردات نهاده‌های خام دامی از خارج کشور صدور مجوزها و تسهیلات لازم برای بازگرداندن این پسماند‌ها به چرخه خوراک دامضروری است.
وی گفت: شرکت تعاونی دامداران با داشتن زنجیره‌ای کامل از شیر خام، کارخانه تولید خوراک دام و تاسیس کارخانه تولید خوراک دام از بقایا و پسماند‌های بخش کشاورزی و ارائه مشاوره‌های آموزشی به دامداران، از شرکت‌های نمونه کشوری و استانی در شهرستان می‌باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»