تلاش برندهای خارجی برای تولید در ایران/ واردات دیگر به صرفه نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۳۹۲۸
رویداد۲۴ تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخی سیاست‌ها مبنی بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخی برندهای خارجی که تا پیش از این، کالاهای خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران کرده و فروشگاه‌های شیک و مجللی را هم برای فروش محصولات خود در نقطه به نقطه کشور دایر نموده بودند، اکنون تولید مشترک با برندهای صاحب نام ایرانی را مقرون به صرفه بدانند و بر این اساس، تولید را در کشور شروع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، برخی محصولات از جمله نساجی و پوشاک، مبلمان و کیف و کفش از جمله صنایعی هستند که دولت با اعمال برخی از سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی، اجازه ورود کالاهای ساخته شده این چنینی را نمی‌دهد و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برندهای صاحب نام خارجی در برخی زمینه‌ها از جمله مبلمان و پوشاک بتوانند مقدمات دایر کردن کارگاه‌های خود را در شهرک‌های صنعتی و با همکاری تولیدکنندگان ایرانی، را فراهم کنند.
البته برخی بر این باورند که اگر ممنوعیت واردات بر روی کالاها اعمال شود، ممکن است قاچاق جذاب شده و به هر حال اگر نیاز کشور به موقع و با کیفیت تأمین نشود، قاچاقچیان دست به کار شده و کالاهای مورد نظر را که بازار برای خرید آنها کشش لازم را دارد، از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور کرده و زمینه‌ساز فروش آنها شوند؛ اما تغییرات و نوسانات قیمت ارز ظرف سال گذشته سبب شده تا واردات غیررسمی هم برای واردکنندگان صرفه زیادی نداشته باشد، به خصوص اینکه در برخی از صنایع از جمله مبلمان، به دلیل حجیم بودن کالا، امکان واردات آن چندان مقرون به صرفه نیست؛ اینجا است که فروشگاه‌های برندهای خارجی در سطح شهر، یکی پس از دیگری یا تغییر استراتژی داده و جای خود را به ایرانی‌ها می‌دهند؛ یا اینکه تلاش می‌کنند که با تلفیق کالاهای ایرانی با برندهای خارجی، عرضه خود را تداوم بخشند.
اصغر حیدری، کارشناس صنعت مبلمان گفت: صنعت مبلمان، ۷ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و مردم ایران در این زمینه تنوع طلب هستند، بنابراین بازار کشش بسیاری برای خرید این کالا دارد؛ این در حالی است که اگرچه قیمت مبلمان طی سال گذشته با افزایش مواجه بوده است، ولی کیفیت هم به همان تناسب بالا رفته است؛ اگرچه در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی به لحاظ کیفیت و قیمت، هنوز هم فاصله زیادی دارد و مردم رغبت بیشتری برای خرید کالاهای ایرانی دارند؛ چراکه کیفیت آنها نیز با هم برابری می‌کند.
وی افزود: در شرایط کنونی، واردات مبلمان ممنوع است و تا جایی که آمارها و اطلاعات می‌گویند، قاچاق این کالا نیز به علت حجیم بودن مقرون به صرفه نیست؛ پس فرصت بی‌نظیری پیش روی تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته تا بتوانند از این فرصت استفاده کرده و نیاز بازار را به صورت کامل تأمین کنند؛ از سوی دیگر، قاچاق هم برای واردکنندگان غیررسمی دیگر مقرون به صرفه نیست؛ چراکه با نرخ کنونی دلار، مردم قدرت خرید کالاهای خارجی را که قیمت آنها چند برابر شده است، ندارند.
به گفته حیدری، این سوال مطرح می‌شود که چرا برخی بندهای ترک علیرغم ممنوعیت واردات مبلمان، باز هم فروشگاه‌هایشان دایر است و در آن کالا عرضه می‌کنند، که در پاسخ باید گفت که این برندها با تولیدکنندگان ایرانی اقدام به تولید مشترک کرده و اکنون کالاهای تولید داخلی را با برندهای ترک عرضه می‌کنند؛ اگرچه برخی از این برندهای ترک نیز، نام خود را تغییر داده و با تولیدات ایرانی، فروشگاه‌های خود را تأمین می‌کنند؛ پس این فرصت بی‌نظیری را پیش روی تولیدکنندگان صنعت مبلمان قرار داده تا علاوه بر اینکه نیاز بازار را تأمین کنند، اشتغال را نیز حفظ کرده و کار خود را توسعه دهند.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان پوشاک نیز با برندهای ترک وارد تولید مشترک شده و کالاهای خود را عرضه می‌کنند؛ بنابراین فرصت طلایی نیز برای تولید کالاهای ایرانی در حوزه نساجی و پوشاک فراهم شده است.
این کارشناس صنعت مبلمان ادامه داد: به هر حال گرانی دلار در سال گذشته و مجموعه سیاست‌های ممنوعیت واردات سبب شده تا تولید رونق گیرد، اگرچه به هر حال افزایش نرخ دلار هم سبب شده تا مواد اولیه تولید نیز گران تمام شده و دستمزدها نیز افزایش یابد، اما در مجموع فرصت مناسبی را در اختیار برخی صنایع قرار داده است.
حیدری ادامه داد: دولت نیز باید از این فرصت استفاده کرده و برخی حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی را از تولیدکنندگان واقعی صورت دهد تا کالاهای خود را تأمین کرده و اشتغال موجود را حفظ نمایند. از سوی دیگر، در برخی صنایع از جمله مبلمان، مزیت‌های منحصر به فردی در اختیار ایران است، به نحوی که هنر واقعی در این حوزه در اختیار ایرانی‌ها است و هم اکنون تولیدات ما به کشورهایی همچون حاشیه خلیج فارس و قطر صادر می‌شود. بنابراین باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد تا کالاهای تولیدی خود را بتوانند در بازارهای صادراتی عرضه نمایند.
وی افزود: البته مشکلاتی نیز در رابطه با مواد اولیه و پارچه در این صنعت وجود دارد که باید با حمایت دولت برطرف شود؛ این در حالی است که مواد اولیه اکنون که تولید داخلی رونق گرفته است، باید حتماً تأمین شود تا بتوان از این فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کرد. این در حالی است که بالغ بر ۱۰۰ تولیدکننده که به لحاظ کیفی پایش شده‌اند، اکنون گرد هم آمده‌اند و از یازدهم تا پانزدهم تیرماه محصولات خود را عرضه می‌کنند؛ این در حالی است که از نظر کیفیت کاملاً محصولات پایش شده تا بتوان بازار داخلی را تأمین کرد و کالا را راحت‌تر و با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان رساند.
حیدری گفت: از تک تک تولیدکنندگان ضمانت‌های اجرایی و چک‌های تضمینی گرفته شده تا بتوان کالای باکیفیت را به دست مردم داد؛ این در حالی است که واحدهای تولیدی نیز مورد بازدید قرار گرفته‌اند تا محصولات کیفی خود را به مردم عرضه نمایند و این یک فرصت خوب برای تولیدکنندگان و مردم است.
منبع: مهر برچسب ها: رویداد24 ، نرخ ارز ، تولید داخلی ، واردات مبلمان ، قاچاق کالا ، تولیدکنندگان داخلی ، افزایش تورم سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نرخ ارز تولید داخلی واردات مبلمان قاچاق کالا تولیدکنندگان داخلی افزایش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»