Web Analytics Made Easy - Statcounter

در نشست خبری روز سه‌شنبه هفته گذشته یکی از خبرنگاران از غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره رأی دادگاه محمدرضا خاتمی سؤال کرد که وی گفت: این پرونده با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی شد و دادگاه رأی صادر کرده است که این رأی می‌بایست در این هفته صادر می‌شد اما به دلیل اینکه قاضی در مرخصی است هنوز رأی به صورت تایپی ابلاغ نشده است و رأی قطعی نیست به همین دلیل از بیان جزئیات معذورم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار فارس مشخص شد حکم دادگاه امروز به خاتمی ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.

خاتمی سال گذشته در مصاحبه‌ای مدعی شد در انتخابات سال 88، هشت میلیون رأی به صندوق اضافه شده است و تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد، آراء در می‌آید و گفته می‌شود در کشور 39 میلیون رأی دادند در حالی که آراء صندوق 32 میلیون بوده نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات، از افراد مطلع است از جناح مقابل که نمی‌خواهند نامشان گفته شود.

به دنبال انتشار این مصاحبه، دستگاه قضایی شیوه نسبتاً متفاوتی در پیش گرفت و ضمن احضار خاتمی به او مهلت داد که اسناد ادعای خود را ارائه کند. اما خاتمی و جریان حامی او که از عوامل آشوبهای سال 88 و گرفتار کردن کشور در چرخه‌ای از ناآرام و به طمع انداختن دشمنان خارجی بودند، به نظر می‌رسید انتظار نداشتند از آنها سند و دلیل خواسته شود، بنابراین در مرحله دادسرا، خاتمی به تکرار ادعاهای برخی معترضان انتخابات 88 بسنده کرد و سندی برای ادعاهایش ارائه نداد و موجب شد در روزهای آخر سال 97، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خاتمی در دادگاه، 10 اردیبهشت برگزار شد و با ادامه جلسات در 11 و 28 خرداد، قاضی که در این 3 جلسه وقت موسعی را در اختیار متهم و موکلان او برای دفاع قرار داده بود، نهایتاً با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد.

به گفته حاضران در جلسات، از نکات قابل توجه این بوده است که خاتمی بر خلاف سخنان خود در مصاحبه و همچنین اظهاراتش در دادسرا مبنی بر اینکه «هشت میلیون رأی به صندوق اضافه شده است و تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد»، در مرحله دادگاه برای رفع اتهام از خود به جمع و تفریق زدن تعرفه‌ها بر اساس اطلاعات غلط یا ناقص روی آورده است، یعنی پس از آنکه متوجه شد سخنانش پایه و اساس لازم را ندارد و وجود تعرفه‌های انتخابات در مخازن به سادگی بطلان حرف او را نشان می‌دهد، ادبیات خود را تغییر داده و به سمت طرح ادعاهایی درباره چاپ تعرفه‌های اضافه و چگونگی توزیع آنها رفت.

اما آنچنان‌که متن منتشر شده از سخنان نماینده دادستان در جلسه سوم (آخر) دادگاه نشان می‌دهد، خاتمی در این جلسه با یک قضیه غیرقابل انتظار مواجه شده است. در این جلسه نماینده دادستان با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال 88 با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرده است، با ذکر اعداد و ارقام، وارد صحت‌سنجی ادعاهای خاتمی و مسئله الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات شد و میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مقایسه کرد و نشان داد ادعای خاتمی فاقد مبناست.

نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری بود که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده بود. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفه‌های توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته بود که تکلیف بقیه تعرفه‌های مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در انتخابات 88 همه تعرفه‌ها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بوده‌اند، علاوه بر این از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفه‌ها نقل قول مطرح شده، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدیِ اخذ رأی وجود داشت اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب او نبود، ذکری از آنها نمی‌کرد.

نماینده دادستان در بخشی از سخنان خود در جلسه سوم دادگاه گفت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است وی با جستجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابجا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است.

نتیجته اینکه با فرض پذیرش ادعای متهم که بطلان آن نیز بیان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمسک متهم ارائه آمارهای غیر قطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این خصوص باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائۀ آمارهای غیر رسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود، اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائۀ آمارهای غیر قطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است.

کما اینکه در خصوص نرخ تورم، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و حتی مواردی نظیر جنگ هشت ساله دفاع مقدس، زلزله کرمانشاه و سیل اخیر و. آمارهای متفاوتی توسط افراد و رسانه‌ها ارائه شده، اما هیچ کدام آمار رسمی و قطعی قابل استناد نیست. در خصوص انتخابات نیز تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی آمار تأیید شده توسط شورای نگهبان است و سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.

چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آن‌ها قرار گرفت. بررسی میزان حضور مردم و آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه با بهانه تراشی آن را مردود دانست.

نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچ گاه محل شبهه نیست چراکه بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمپ آن در حضور نمایندگان کاندیداها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و وجود ناظران انتخاباتی عملاً یک حفاظ چند لایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.

متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌ای چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می‌نامیده نتیجه گرفته که در انتخابات به میزان ۸ میلیون رأی تقلب شده است. حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از استدلال، یعنی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است. افزونی تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدین شرایط مقوله‌ای مدیریتی است که با الگوی آمایش سرزمین و برای توزین متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد. چراکه میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد.

به سخن دیگر همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان غیر ممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود؛ بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.

حالا پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم دو سال حبس تعزیری را برای محمدرضا خاتمی صادر کرده است و رسوایی جدیدی برای جریان فتنه و آشکار شدن دستهای خالی آنان در اثبات یک ادعای کهنه و بی‌سند رقم خورده است. اگرچه این جریان در عمل نشان داده است چیزی به نام تن دادن به قانون وقتی در تضاد و تعارض با منافعش قرار می‌گیرد، در قاموس آن وجود ندارد و تلاش خواهد کرد با طیف وسیعی از رسانه‌های همسو که دامنه آنها به خارج از کشور و امثال بی‌بی‌سی و من‌وتو نیز می‌رسد، به دنبال اعمال فشار برای اخلال در اجرای قانون برود؛ همچنانکه در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز خاتمی پس از هر جلسه در جمع خبرنگاران حاضر و ادعاهای خود را تکرار می‌کرد و این ادعاها در همان طیف رسانه‌ای، پوشش پرحجم داده می‌شد. در مقابل انتظار می‌رود قوه قضائیه تحت تأثیر این فشارها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و در اجرای قانون و حکم نهایی، تبعیض یا توقفی وجود نداشته باشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: فتنه88 محمد رضا خاتمی نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۱۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی

هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او  عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و  ظاهرا وقتی برخی افراد تایید می‌شوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد می‌شوند این سطح درک پایین است!.

وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کرده‌اند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کرده‌اند نیز  دقیق نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیت‌های قانونی داریم.

برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس  هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

جزئیات مرحله دوم انتخابات

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • ادعای بدون سند حجاریان درباره روحانی/ سخنی که خاندوزی باید تکذیب کند
  • چاپ ۷.۵ میلیون تعرفه برای مرحله دوم انتخابات
  • چاپ ۷.۵ میلیون تعرفه برای مرحله دوم انتخابات مجلس
  • چاپ هفت و نیم میلیون تعرفه برای مرحله دوم انتخابات
  • پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی
  • استفاده از سالن‌های دولتی برای تبلیغات نامزد‌های مجلس
  • مراحل رای دادن الکترونیکی چگونه است؟
  • ۷ مرحله رأی دادن در انتخابات الکترونیکی اعلام شد +جزئیات
  • مراحل رای دادن در انتخابات الکترونیکی چگونه است؟
  • شیرازی‌ها به دادگاه عالی ورزش شکایت می‌کنند/ تیم مهمان نباید تاوان برگزار نشدن بازی را بدهد