گزارش مجلس از تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۷۸۱۹
به گزارش خبرنگار مهر، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی گزارش خود در مورد تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را تهیه و تدوین کرد.
متن گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:
فصل اول: گردش کار تسهیلات اعطایی به شرکتها
در بررسی اسناد و مدارک موجود در شعب بانک سرمایه در جهت پرداخت تسهیلات به تعدادی از افراد خاص که در بررسیها معلوم گردید این افراد در اکثر بانکها با همین شیوه موفق به اخذ تسهیلات چند صد میلیارد تومانی شدهاند که در این بانک نیز ۳۰ نفر از این افراد با تشکیل شرکتهای صوری و کاغذی و بدون هیچ گونه اعتباری توانسته بودند که بیش از مبلغ هشت هزار و سیصد میلیارد تومان با تبانی، تسهیلات اخذ نمایند که با فعالیت این فراکسیون و رسانهای شدن فساد در صندوق و بانک سرمایه، دستگاههای نظارتی نیز به جد وارد شدهاند که تعدادی از مدیران و کارمندان صندوق و بانک نیز دستگیر و هم اکنون در حبس به سر میبرند که نحوه بررسی و عملکرد تسهیلات اعطایی به چند شرکت به عنوان نمونه توسط کارشناسان این فراکسیون در گزارشی کامل به اطلاع میرسد که خلاصهای از این تخلفات را به عرض میرسانیم:
این افراد با تشکیل چند شرکت کاملاً صوری و بعضاً به اسامی افراد معسر یا حتی در بعضی از شرکتها فقط از کد ملی افراد جهت تأسیس استفاده نمودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- صرف نظر از نواقص عمومی پروندهها از جمله عدم تکمیل مندرجات قراردادهای منعقده، برگ درخواست انجام معامله مشارکت مدنی و سایر فرمهای مورد نیاز تسهیلات، صادر کننده فاکتورهای موضوع قرارداد صرفاً شرکت اصلی اشخاص میباشد.
۲- این شرکتها تراز آزمایشی و صورتحساب سود و زیان خود را ارائه نمودهاند که در بررسی اسناد ارائه شده از سوی این شرکتها (موجود در پرونده تسهیلات) اکثراً بیانگر عدم اصالت صورتهای مالی میباشند.
۳- و موارد متعدد دیگری از جمله گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و گزارش اعتباری که بیانگر میزان داراییها و اموال شرکت و ضامنین پرونده و مبین تمکن مالی آنها بابت پرداخت وجه سفتههایی است که پرداخت وجه آن را تضمین و تعهد نمودهاند در پروندهها رؤیت نمیگردد که به همین دلایل در نهایت موقع سررسید این افراد اقساط را پرداخت نمیکردند و بانک هم تضامین و وثایق درستی در دست نداشته که اقدام به توقیف و ضبط نماید. در نهایت با یک اقدام صوری و طرح دعوی تسهیلات مذکور را در ردیف تسهیلات مشکوکالوصول یا معوق اعلام نمودهاند و با در دست داشتن همان تضامین ناچیز پرونده مختومه گردیده است.
فصل دوم: املاک تهاتر شده
از آنجایی که طبق اعلام کارشناسان این فراکسیون، تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر داراییهای مورد نظر بدهکاران صورت میگرفته است و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی و چک برگشتی داشتهاند که از طریق تهاتر های معنادار و تحمیلی- بدهیهای قبلی را تسویه کردهاند. کارشناسیهای املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت منطقهای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته است و حتی بخش قابل توجهی از این اسناد و فعالیتهای صوری وجود خارجی ندارند و وامهای نجومی و میلیاردی بدون هیچ گونه ضمانتی پرداخت شدهاند.
معرفی افراد از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک سرمایه با فشار و تبانی
از آنجایی که صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۶ درصد سهام دارد به همین دلیل افرادی را برای دریافت وام و تسهیلات معرفی میکرده که این افراد با تحمیل و بدون ارائه وثایق مطمئن، وامهای کلان دریافت نمودهاند و مدیران این بانک علاوه بر هضم درصد قابل توجهی از سرمایه صاحبان سهام، مبالغ عدیدهای نیز ۸۴% آورده سپرده گذاران نزد این بانک را در فصلهای مختلف مانند مطالبات معوق و سود وجه التزام دریافتی محبوس از دسترسی بانک خارج نمودهاند یعنی رقمی بیش از ۶۰ درصد کل داراییهای بانک سرمایه و ۲۰ درصد نیز از این داراییهای بانک نیز در اقلامی همچون سپرده قانونی، داراییهای ثابت و مطالباتی همچون تفاوت نرخ ارز فریز یا منجمد نمودهاند. در واقع چیزی حدود ۸۰% از منابع بانک و سپرده گذاران به هر نوعی به غارت یا از دست رفته است که این در بحث وامها و تسهیلات میباشد که غالباً طبق بررسیهای کارشناسان این فراکسیون اکثراً با تبانی مدیران شعبه و مدیران رده بالای بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان میباشد که غالباً در پرداخت وامهای میلیاردی، اکثراً ۳۱ نفر از بدهکاران عمده بانکی که در اکثر بانکها نیز به همین شیوه دریافت نمودهاند که با تشکیل شرکتهای صوری و با پرداخت وثیقه ناچیز یا ضعیفترین نوع وثیقه درغالب شرکتهای تازه تأسیس بدون هیچ گونه اعتباری دریافت نمودهاند که با فشارهای رئیس فراکسیون و جلسات متمادی در وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان، این فراکسیون با همکاری بعضی از مدیران توانسته است مبالغ عدیدهای از این تسهیلات را استرداد یا وثایق و تضامین آنها را واقعی کند.
فصل سوم: بحث اموال تملیکی
با توجه به بررسی اسناد و قراردادها و بررسی مزایده و مناقصهها و کارشناسی به عمل آمده مشخص گردید که اکثر این کارشناسیها غیرواقعی و به قیمتهای واهی قیمت گذاری یا تهاتر شدهاند که برای نمونه به چند مورد اشاره مینمائیم:
۱- تهاتر دیون شرکتهای سون قشم، روشه قشم، توسعه تجارت مدین و غیره که به مبلغ ۳,۰۷۰ میلیارد ریال در قبال تملیک دو قطعه زمین لواسان بدین شرح در تاریخ ۱۳۹۴.۵.۷ (مالکیت باغی با مشخصات مالک. ج. ب حوزه ثبتی لواسانات بخش یازده به مساحت نوزده سهم از بیست و یک سهم از ۲۳۹۱۰ متر مربع گردیده که این سند شش دانگ آن به نام اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات قرار گرفته و لازم به ذکر است طبق نظریه کارشناسی ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آن با شرایط فوق فارغ از هر گونه بدهی و دیون به افراد حقیقی و حقوقی و بلامانع بودن انتقال مالکیت در شرایط زمانی حاضر و اصالت اسناد مالکیت صرف نظر از مسائل حقوقی و ثبتی با کلیه حقوق متعلقه و متصوره مبلغ ۲,۲۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ارزش نوزده سهم مشاع از بیست و یک سهم مشاع از عرصه و اعیان ملک یاد شده برابر ۲,۰۵۵,۱۲۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال معادل دویست و پنج میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و یکصد و چهل و دو هزار تومان میباشد که قیمت کارشناسی شده آن فاقد ارزش قیمت گذاری میباشد. در گزارش این شرکتها تسویه بدهی ۴ شرکت از محل تهاتر ملک به موجب بند بیست و دوم مستخرجه اشاره شده است.
فصل چهارم: در بحث سرمایهگذاریها
در بررسیهای به عمل آمده در این خصوص نیز سهام برخی از شرکتها و پروژهها با کارشناسیهای غیردقیق و بعضاً به مبلغی بیش از قیمت واقعی به بانک فروخته و تهاتر شده است؛ مثلاً شرکت «رام پارت پیشرو» در ابتدا با تشکیل چند شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مینماید و با پروژه «گلنبی» آنها را تسویه و بعد از مدتی جهت سرمایهگذاری به عنوان سهامدار پروژه «پاژ مشهد» را معرفی و با ملک مذکور، تهاتر و الباقی آن را تحت عنوان سرمایهگذاری و سهامداری معرفی مینماید که ملک مذکور ارزش واقعی آن ۸۱۰ میلیارد تومان است که با تبانی کارشناسی میکنند و ارزش آن را قیمت ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برآورد مینمایند که با ورود اعضای فراکسیون، این پروژه فاش شد که برای بار دوم نیز با ورود اعضای فراکسیون مجدداً مسئولین صندوق به شکل غیرواقعی با ارزش ۱,۰۸۰ میلیارد تومان توافق نموده بودند که با فشار قرارداد منعقده به حالت تعلیق درآمده و پرونده به قوه قضائیه معرفی گردید.
فصل پنجم
در نهایت با تبانیهای به دست آمده و اقدامات مسئولین که بدون انجام محاسبات اقدام به پرداخت تسهیلات و تهاتر و بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه نمودهاند، محاسبات این فراکسیون بر آن است که این اوامر علاوه بر پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات سوخت شده، مبالغ عدیدهای دیگر از هزینهها، خریدها، قراردادها، پرداخت پاداشهای غیرواقعی، واگذاری اموال و املاک، از بین بردن سپردههای مردم و انتقال آنها به شرکتهای اقماری و ضربدری بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان، حداکثر ۷۰ درصد از سرمایه و سپردههای مردمی نزد بانک سرمایه و بیش از ۵۰ درصد از املاک و سرمایه فرهنگیان نزد صندوق ذخیره فرهنگیان یا در معرض خطر و یا غارت شدهاند که این فراکسیون با تشکیل جلسات مکرر و متمادی با مسئولین وزارت و صندوق و بانک و معرفی کارشناسان خبره خود جهت احیای حقوق از دست رفته با پیگیری تا حصول نتیجه و با ایثار جان و آبروی خود در راستای تضییع نشدن اموال بیتالمال و احقاق حق و رعایت عدالت به کوشش و پیگیری خود، ادامه و با هماهنگ بودن با کلیه نهادهای نظارتی و قضائی و تمامی مراجع ذیصلاح به فعالیتهای خود بر حسب وظیفه و تکلیف ادامه خواهد داد که بر همین اساس گزارشات تکمیلی خود را به هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت ارائه به قوه قضائیه به منظور بررسی و برخورد قضائی ارسال گردیده که کلیه مستندات و گزارشات این فراکسیون در گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص نیز درج گردیده است.
به طور کلی بررسیها نشان میدهد که مدیران بانک سرمایه طی مدت بیش از ۱۰ سالی که از تأسیس بانک میگذرد و به خصوص در سالهای اخیر به مأموریت اصلی و دلایل اولیه تأسیس بانک که همانا ارائه خدمات به مردم و خصوصاً خانواده بزرگ فرهنگیان بوده، توجه نکرده و از جایگاه والای این عزیزان به عنوان سهامدار اصلی بانک متبوع، فقط در زمان بروز مشکلات و پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و از سوی دیگر در حفظ و حراست از سرمایه بانک که قسمت اعظم آن از محل اندوخته این قشر عزیز تأمین شده نیز به رسم امانت عمل نکرده و اموری را مرتکب شدهاند که در خوشبینانهترین حالت میتوان آن را ناشی از ناکافی بودن اطلاعات و تجربه آنها در زمینه اداره بانک و انجام امور اقتصادی دانست و در نتیجه این امر علاوه بر تحمیل زیان سنگین و احتمال تحمیل زیانهای بزرگتر در آینده به علت بلوکه شدن منابع، سهامداران با خطر اتلاف قسمت اعظم سرمایه نیز مواجه هستند که این فراکسیون در صدد ارائه راهکارهای خود در جهت رفع این بحران است که نتایج کارشناسی خود را متعاقباً اعلام خواهد نمود.
کد خبر 4656179 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۷۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایهگذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/