رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: سیاست دولت، مداخله حداقلی در بازار است/تعداد پرونده‌های اقتصادی، نشان دهنده عزم سازمان برای برخورد با مخلین بازار است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۱۳۱۸
معاون وزیر دادگستری گفت: سیاست فعلی دولت این است که تمرکزش در حوزه مداخله گری در تعیین قیمت‌ها و خدمات، در محدوده ۲۵ کالا اساسی باشد. گروه بازرگانی بازارنیوز: جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز درباره عملکرد سازمان تعزیرات در شرایط ملتهب فعلی بازار گفت: بر اساس قانون و مقررات فعلی، کارگروه تنظیم بازار، محوری‌ترین مرجع برای تنظیم امور بازار است، اما قطعا همه آن چه در وضعیت معیشت مردم تاثیرگذار است، در حیطه وظایف کارگروه تنظیم بازار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اساس نگاه حاکمیت و دولت، این نیست که مداخله از حد متعارفی بالاتر برود. یعنی اعتقاد بر این است که بازار خودش باید به سمت رونق کسب و کار حرکت کند و اتحادیه‌ها و اصناف به عنوان محوری‌ترین اشخاص صنفی غیر دولتی، روش مدیریت بازار را طوری انجام دهند که مداخله دولت به حداقل برسد. سیاست فعلی دولت این است که تمرکزش در حوزه مداخله گری در تعیین قیمت‌ها و خدمات، در محدوده ۲۵ کالا اساسی باشد.
انصاری افزود: معنای این کار، بی تفاوتی دولت در تنظیم قیمت سایر کالا‌ها نیست، معنایش این است که در سایر کالا‌ها مانند سیب زمینی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هایی که در تامین تاثیرگذارند، تنظیم و رصد را باید به شکلی انجام دهند که شاهد افت و خیز قیمت‌ها و فشار بر مردم نباشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره ورود این سازمان در تنظیم بازار گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با همه توان که برگرفته از سیاست‌های کارگروه تنظیم بازار است، به صورت محوری در کالاهای اساسی و به صورت مصداقی در سایر کالا‌ها که مورد ارتزاق مردم است، قطعا ورود می‌کند. این ورود در برخی موارد به شکل کمک به تنظیم و در برخی موارد ممکن است منجر به برخورد با افراد شود.
معاون وزیر دادگستری درباره پرونده‌های رسیدگی به مسائل اقتصادی در سازمان تعزیرات گفت: تعداد پرونده‌ها نشان می‌دهد که سازمان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و رتق و فتق امور مردمی، با وجود تاکید دولت مبنی بر کاهش مداخله در بازار، تلاش کرده تا به بهترین نحو ممکن در نظم بخشی بازار به سایر ارکان نظام کمک کرده است. از این پس نیز عزممان جزم است که در این دامنه هر اقدامی که لازم است برای برخورد با مخلّین این حوزه، انجام دهد.
جمال انصاری در واکنش به این مسئله که برخی افراد عملکرد مقطعی و مداخله سازمان تعزیرات را مخل عملکرد بازار می‌دانند گفت: سازمان تعزیرات یک سازمان برخوردی است و در مورد آن می‌تواند نقد و نظر‌های متفاوتی وجود داشته باشد. ممکن است طرفدارانی داشته باشد و در عین حال کسانی هم باشند که نظرشان این باشد که سازمان باید مداخله اش را کمتر کند. باید در این شرایط با وجود نظرات و سیاست‌های متعدد و متفاوت بتوانیم کار را طوری تنظیم کنیم که هم حضور مستقر و مستمری در بازار داشته باشیم و هم از فعالیت‌های بخش خصوصی و اصناف به عنوان محوری‌ترین و خط مقدم قانون در بازار بهره گیری کنیم. یعنی هم آن‌ها را در این حوزه فعال کنیم و هم در تنظیم امور مردم موثر باشیم.
وی در پایان گفت: اجماع این موارد امکان پذیر است، ولی ممکن است باعث نقد‌هایی هم بر سازمان باشد. سازمان تلاش کرده که فعالیت‌های مستمر و مصداقی اش مخل در حوزه بازار نباشد. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EP2 برچسب ها: جمال انصاری ، سازمان تعزیرات ، معاون وزیر دادگستری ، بازار
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان تعزیرات معاون وزیر دادگستری بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۱۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور