رشد ۸۱.۵ درصدی بدهی "بزرگترین بدهکاری بانکی" به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۶۲۶۷۵
دولت به دلیل میزان بدهی خود به سیستم بانکی همواره به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می شود و آخرین گزارش بانک مرکزی در زمینه بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت ها و موسسات دولتی، به سیستم بانکی نشان می دهد که در سال 97 بدهی بخش دولتی در مقایسه با سال 96 حدود 28.6 درصد رشد داشته و به 332.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، سالیان سال است که دولت به دلیل میزان بدهی خود به سیستم بانکی به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می شود. البته در گزارش های بانک مرکزی "بدهی بخش دولتی" به سیستم بانکی به دو قسمت تقسیم می شود که یک بخش آن مربوط به "بدهی دولت" به سیستم بانکی است و بخش دیگر آن مربوط به "بدهی شرکت ها و موسسات دولتی" به سیستم بانکی است.
بانک مرکزی به تازگی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به سال 1397 را منتشر نموده است که این آمار نشان می دهد که بدهی بخش دولتی به "سیستم بانکی" به 332.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در اسفند ماه 1396 حدود 258.6 هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد نشان می دهد در سال 97 در مقایسه با سال 96 میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی رشد 28.6 درصدی داشته است. نمودار زیر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در 5 سال اخیر را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود در 5 سال اخیر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در حال رشد بوده است و این رشد عمدتاً از ناحیه افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی بوده است.
همان گونه که عنوان شد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به دو بخش تقسیم می شود. از میزان 332.5 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سال 1397، سهم بدهی دولت304.1 هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 28.4 هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام در حالی است که در سال 1396 میزان بدهی دولت به سیستم بانکی 229.4 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی موسسات و شرکت های دولتی به سیستم بانکی 29.2 هزار میلیارد تومان بوده این نشان می دهد میزان بدهی دولت و بدهی موسسات و شرکت های دولتی به سیستم بانکی در سال 1397 در مقایسه با سال 1396، به ترتیب 32.6 درصد و منفی 2.7 درصد رشد نموده است.
شایان ذکر است که مطابق با همین گزارش، بدهی بخش دولتی به "بانک مرکزی" در سال 1397 با رشدی 81.5 درصدی نسبت به سال 1396 به 95.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان بدهی سهم دولت 73.1 هزار میلیارد تومان و سهم موسسات و شرکت های دولتی 22.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به آمار بالا می توان گفت که بخش اعظمی از منابع سیستم بانکی در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت به نوعی اصلی ترین مقصر انجماد دارایی های سیستم بانکی می باشد. بخشی از این بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به این موضوع باز می گردد که دولت ها به دلیل ناتوانی در تامین بودجه عمومی مجبورند به بانک ها و سیستم بانکی روی بیاورند و از آن ها استقراض کنند. همچنین پرداخت وام به بخش دولتی باعث می شود تا با توجه به محدود بودن منابع بانکی، منابع کافی برای پرداخت وام به بخش خصوصی در اختیار بانک ها نباشد. متاسفانه روند بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز به گونه ای است که سال به سال، این بدهی رشد پیدا می کند و هر سال دولت و بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکارتر از سال قبل می شوند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بدهکار بانکی بانک مرکزی آمارهای اقتصادی نازنین زاغری نشست شورای حکام جیسون رضائیان تب کریمه کنگو دیه زن و مرد بانک سرمایه هیلاری کلینتون پیام دهکردی شیخ زکزکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۶۲۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»