به نقل از «قدس آنلاین»

نقش قوانین در مهاجرت پزشکان

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۶۴۱۵۹

 بتازگی یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس از اینکه برخی پزشکان شاغل در بخش دولتی برخلاف قانون همزمان در بخش خصوصی نیز فعالیت میکنند انتقاد کرده و دلیل بی‌توجهی به این موضوع را تعارض منافع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشــکی عنوان کرده که برخی از آنها در بخش خصوصی فعالیت دارند و نمی‌توانند مانع فعالیت سایر پزشکان در بخش خصوصی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر علیرضا بهرامی، متخصص اعصاب و روان/

 بتازگی یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس از اینکه برخی پزشکان شاغل در بخش دولتی برخلاف قانون همزمان در بخش خصوصی نیز فعالیت میکنند انتقاد کرده و دلیل بی‌توجهی به این موضوع را تعارض منافع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشــکی عنوان کرده که برخی از آنها در بخش خصوصی فعالیت دارند و نمی‌توانند مانع فعالیت سایر پزشکان در بخش خصوصی شوند.

در حالی که چنین چیزی مطرح نیست و این قانون فقط در مورد پزشکان تمام وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی - تا پیش از رسیدن به درجه علمی دانشیاری - مطرح است و پزشکان بخش دولتی پس از اتمام ساعت موظفی خود در این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی، می‌توانند در صورت صلاحدید در بخش خصوصی نیز ارائه خدمت کنند.

 اکنون بخش دولتی پرداخت‌های مناســب با نیازهای روزمره پزشــکان ندارد و معوقات برخی از پزشــکان در این بخش به 13 ماه رسیده به همین دلیل با این قانون جدید، تنها پزشکان قدیمی و باسابقه را از دست می‌دهیم.

نکته جالب این است که نه تنها بخش دولتی پرداخت‌های مناسبی برای پزشکان ندارد بلکه حقوق فعلــی آنها را نیز با چند ماه تأخیــر پرداخت میکند. در چنین فضایی بدیهی است که پزشــکان، بخش خصوصی را انتخاب میکنند.

 بنابراین زمانی مجلس می‌تواند فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی را ممنوع کند که مقدمات و زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کرده باشد. به طور حتم اگر میزان پرداختی پزشکان در بخش دولتی کافی باشد نیاز به مصوبه و قانون نیست تا پزشکان در بخش دولتی حفظ شوند.

 از سوی دیگر، برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از این قانون مستثنا هستند چرا که درجه علمی دانشیاری را پشت سر گذاشته‌اند و اگر قرار باشد این قانون که در صورت فعالیت در بخش دولتی نمی‌توانند در بخش خصوصی کار کنند در مورد آنها اجرا شود از دانشگاه‌ها میروند تا درآمد موردنیازشان را در بخش خصوصی تأمین کنند و با این مصوبه نه تنها مراکز درمانی دولتی بلکه حتی دانشگاههای پزشکی نیز با خلا استاد باتجربه و قدیمی مواجه می‌شوند.

 وزارت بهداشت پیش از این نیز اجرای کامل این قانون را در زمان فعلی ناممکن خوانده و اعلام کرده بود: اجرای این قانون موجب کاهش تعداد پزشکان باتجربه در مراکز آموزشی و درمانی دولتی میشود، به همین دلیل این قانون را برای پزشکان جوان اجرایی کرده بود و نســبت به پزشکان باتجربه و قدیمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و برای حفظ آنها در بخش دولتی با اغماض رفتار میشد.

 با این حال مشکل امروز ما فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی نیست چرا که اگر قانون‌گذاران کشور ما در مجلس شورای اسلامی به سلامت مردم اهمیت بدهند، خواستار اجرای چنین قوانینی که طی چندین دهه قبل تصویب شده، نمی‌شوند و اجازه می‌دهند مردم با انتخاب خود از علم و تجربه پزشکان کشور - اعم از بخش دولتی و خصوصی - بهرهمند شوند و پزشکان انگیزه بیشتری برای ماندن در کشور و ارائه خدمات پزشکی به هموطنان خود داشته باشند.

 متأســفانه در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از پزشکان مهاجرت کرده‌اند، اما نمایندگان مجلس و دولت با بی‌توجهی به این مسئله و با سردادن کمبود پزشک در کشور، به جای ارائه راهکارهای اصولی برای پیشگیری از مهاجرت پزشکان که جزو نخبگان این مرز و بوم کشور محسوب میشوند، هر روز با تصویب و یا حتی نبش قبر قوانینی که سال‌ها از تصویب آنها میگذرد، عرصه را برای خدمت آنها تنگ‌تر میکنند در حالی که میتوان با پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پزشکان بخش دولتی و نزدیک کردن تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی، شرایطی را فراهم کرد تا چنین دغدغه‌هایی در نظام سلامت کشور مطرح نشود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مهاجرت پزشکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۶۴۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927