پرونده‌ای از بازتاب اجرای گام دوم ایران
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۷۱۱۱۸
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز،
گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی ۱۶ تیرماه به صورت رسمی اعلام شد. در حالی که تهران در گام نخست، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از مرز مشخص در توافق یعنی ۳۰۰ کیلوگرم عبور داده بود، در گام دوم بر غنای آن (۳.۶۷ درصد) نیز افزود. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری عنوان کرد در گام دوم نسبت به تعهد خود در میزان درصد و غلظت غنی سازی اعلام عدم پایبندی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سریع ترین واکنش ها شبکه تلویزیونی سی ان ان در بازتاب گام جدید ایران در ارتباط با کاهش تعهدات برجامی گزارش داد: پیام مهمی که از این نشست از سوی تهران دریافت می شود، باز بودن مسیر دیپلماسی است.
سپس نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی موضوع گیری کرد و اظهار داشت که مسکو اقدامات جدید برجامی ایران را درک می کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز تصمیم ایران برای اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی را محکوم کرد اما در بیانیه کاخ الیزه تاکید شده که این مسئله باعث فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها نمی‌شود.
به علاوه مکرون گام دوم برجامی ایران در رسانه های فرانسه نیز بازتاب قابل توجهی داشت و این رسانه ها این اقدام را باعث افزایش تنش های هسته ای عنوان کردند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز که همواره موضع گیری های تندی علیه ایران دارد مدعی شد که ایران با این اقدام تعهد خود ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اینکه اورانیوم را بالاتر از یک حد تعیین شده غنی‌سازی نکند، نقض خواهد کرد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کاهش تعهدات برجامی ایران ابراز نگرانی کرد و آن را تضعیف کننده برجام خواند.
همچنین مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در صفحه توئیترش نیز نوشت:اقدام جدید ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای خود به انزوای بیشتر و تحریم‌های بیشتر علیه این رژیم منجر خواهد شد.
در همین راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به یک توئیت کوتاه بسنده کرد و نوشت: بهتر است که ایران مراقب باشد. ایران در حال مرتکب شدن چیزهای بدی است. وی همچنین تاکید کرد که ایران هیچ گاه یک سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
ابراز نگرانی جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس و صحبت های تهدیدآمیزش از دیگر واکنش ها به گام دوم برجامی ایران بود. وی مدعی شد: ما همراه با شرکای فرانسوی و آلمانی بر این باوریم مهم‌ترین اولویت این است که ایران فاقد تسلیحات هسته‌ای باشد. از نظر ما، اینکه ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند، برای خاورمیانه بسیار خطرناک‌تر است.
در ادامه اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای عنوان کرد: از ایران می‌خواهیم تا غنی‌سازی جدید خود را تعلیق کرده و خود را با الزامات برجام منطبق کند.
این بیانیه با واکنش سخنگوی وزارت خارجه کشورمان مواجه شد.سیدعباس موسوی گفت: ایران حق دارد نسبت به بی‌عملی اروپا واکنش نشان دهد و این واکنش هم منطقی، حقوقی و براساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام بوده است. ما آنها را با توجه به بی عملی‌شان را در جایگاهی نمی‌دانیم که واکنش نشان دهند.
در ادامه سلسه واکنش ها موضع آلمان متفاوت بود به طوری که سخنگوی وزارت خارجه این کشور عنوان کرد که برلین منتظر گزارش آژانس برای راستی آزمایی موضوع می ماند. که در همین حال گزارش آژانس نیز منتشر شد و یک سخنگوی این سازمان عبور ایران از سطح غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی ایران را تایید کرد. همچنین یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی غنی سازی فراتر از3.67 درصدی را در ایران تایید کرد و اعلام کرد که برابر اعلام اپراتور کارخانه غنی سازی سوخت، این غنا ۴.۵ درصد است.
در ادامه چین هم نسبت به اقدام ایران موضع گیری کرد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور با ابراز تاسف از اقدام برجامی ایران عنوان داشت که این موضوع باید از طریق دیپلماتیک حل شود.
اما نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی در موضع گیری متفاوتی تصریح کرد که این اورانیوم با غنای پایین هیچ ارتباطی با تسلیحات اتمی ندارد. هر یک از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌توانند اورانیوم با این میزان غنی‌سازی شده را بدون محدودیت ذخیره سازی کنند.
اما در ادامه فرافکنی ها و جنگ روانی آمریکا علیه ایران نماینده این کشور در سازمان های بین المللی دو روز قبل از اعلام رسمی گام دومی برجامی ایران خواستار نشست اضطراری شورای حکام برای برنامه هسته ای ایران شد که در نهایت مورد موافقت قرار گرفت.
از همین روی همان گونه که قابل پیش بینی بود نشست شورای حکام شکست سیاسی دیگری را برای کاخ سفید رقم زد و این جلسه بار دیگر انزوای آمریکا را در عرصه بین المللی به خوبی نشان داد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای حکام ضمن ابراز تاسف عمیق از خروج آمریکا از برجام، این توافق را ابزار کلیدی معماری عدم اشاعه سلاح هسته ای جهانی و دستاورد دیپلماسی چند جانبه گرایی توصیف کرد که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به تصویب رسیده است.
سفیر و نماینده کشورمان در آژانس انرژی اتمی در اینباره عنوان کرد: این نشست، هیچگونه خروجی نیز به دنبال نداشت. در حالی که عموماً نشست های شورای حکام درخصوص بررسی گزارشات راستی‌آزمایی اجرای برجام همراه با جمع‌بندی رئیس شورای حکام از خلاصه اظهارات ارائه شده همراه می باشند، اما این نشست حتی فاقد این جمع‌بندی نیز بود.
با اعلام گام دوم ایران در برجام، مقام های کشورمان تصریح کرده اند که در صورت سیاست های منفعلانه اروپا و عدم انجام اقدامی موثر در زمینه سازو کار مالی گام های سوم و چهارم نیز مدنظر است که با توجه فرصت دوباره 60 روزه ایران به اروپا، باید منتظر ماند و دید که مسیر نهایی به کدام سمت ختم خواهد شد.
خبرآنلاین
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: سی ان ان برجام گام ایران هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۱۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»